عبد النباوي..”النظام القضائي في المغرب يتعامل بصرامة مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام” رغم الانتقادات المتتالية للجمعيات الحقوقية

رغم الانتقادات المتتالية للجمعيات الحقوقية المهتمة بحماية المال العام  لطريقة التعاطي مع ملفات الفساد، قال محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية إن النظام القضائي في المغرب يتعامل بصرامة مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام.

انطلقت، الخميس، في مدينة مراكش المغربية، أعمال الندوة الدولية “جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات”، المصاحبة للاجتماع السنوي الثالث لجمعية نواب العموم العرب الذي تستضيفه المملكة المغربية، ممثلة برئاسة النيابة العامة، بحضور عربي ودولي.

ويناقش المشاركون في جلسات الندوة التي تستمر لمدة يومين الإطار القانوني الدولي والوطني لجرائم غسل الأموال، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ودور القضاء في مكافحتها، والممارسات الفضلى في مكافحة جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، والتقنيات الحديثة للبحث الجنائي في قضايا غسل الأموال والتحديات المطروحة، والجهود العربية والدولية لمكافحة جرائم تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في إطار علاقاتهما بجريمة غسل الأموال: تقاسم التجارب والممارسات الفضلى، والتعاون الدولي آلية أساسية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتخريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

وفي كلمة بالمناسبة، قال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية المغربية، محمد عبد النباوي، إن الحديث عن مكافحة السلطات المغربية لجرائم الفساد يضعنا أمام مسار متسم بالتبصر والتدرج” مشيرا إلى مشاركة كل المؤسسات المغربية وفي مقدمتها القضاء، التى شاركت فيها مختلف السياسات العمومية معتمدة على شفافية الإجراءات، وتبسيط الإجراءات، وسهولة التظلم والتبليغ عن ممارسات الفساد، بالإضافة إلى الصرامة التي يتعامل بها النظام القضائي مع قضايا الرشوة واختلاس المال العام.

وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى الزيادة في منسوب الثقة لدى الاقتصاديين المغاربة والمستثمرين الأجانب، وهو ما بدأت تجلياته تظهر للعيان.. قائلا إنه بالنظر للدور الحيوي الذي تلعبه السلطات القضائية في التصدي للجرائم موضوع هذه الندوة، فإن فهمنا العميق والموحد للتحديات والإكراهات التي تواجهها السلطات يعتبر مدخلا أساسيا لتحقيق الفاعلية المرجوة في مجال التصدي لهذا النوع من الجرائم، ولعل أبرز هذه التحديات هو تدبير الإدارة القضائية.

في ختام كلمته، ذكّر بأن المجلس حريص كذلك على تخليق المنظومة القضائية، والرفع من المنسوب الأخلاقي لدى القضاة، باعتبار الوازع الأخلاقي فاعلاً حاسماً في دعم مبادئ العدل والإنصاف، باعتباره محفزاً لجعل الضمير رقيباً على تأطير السلوك، مما يدعم المسؤولية القانونية ويقويها، ولذلك وضع المجلس مدونة للأخلاقيات القضائية حدَّدَتْ المبادئ الأخلاقية التي يتعين أن يلتزم بها القضاة، ومن بينها الاستقلال والنزاهة والحياد وغيرها، ووضع لها آليات لتتبعها ونشرها ومراقبة تطبيقها تتمثل في لجنة المجلس المكلفة بالأخلاقيات واستقلال القضاء، وكذا مستشاري الأخلاقيات.

من جانبه، قال الوكيل العام المغربي لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة بالمملكة المغربية الحسن الداكي، إن تنظيم هذه الندوة يعد لحظةً قوية في مسار تعزيز الحوار القضائي العربي للارتقاء بمستوى علاقات التعاون المتميزة خدمة لتطوير العدالة ببلداننا وتحقيق أمن واستقرار مجتمعاتنا ومحاربة الجريمة بكافة أشكالها.

وأكد الداكى، أهمية تجمع مؤسسات النيابة العامة والإدعاء العام بالدول العربية وشركائها الإقليميين والدوليين من أجل تدارس ومناقشة قضايا ذات راهنية كبرى بالنظر للتحديات التي باتت تطرحها الجريمة بمختلف أشكالها ولاسيما جرائم الفساد، والتي من ضمنها غسل الأموال بالنظر لما تشكله من تحديات حقيقية تمس بالأمن الاقتصادي والاجتماعي للدول.

والعام الماضي، تراجع المغرب سبع درجات على سلم مؤشر إدراك الفساد لمنظمة الشفافية الدولية مقارنة مع 2021، و14 نقطة مقارنة مع 2019.

ويقوم هذا المؤشر على “قياس مدى جهود الدول في محاربة الفساد”، بحسب ما أوضح الفرع المغربي للمنظمة الدولية أثناء تقديم هذه النتائج في يناير، مجددا المطالبة بإقرار تشريعات تجرم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وحماية المبلغين عن الفساد.

لكن المملكة لم تتمكن من الاستمرار في تحسين ترتيبها في مؤشر إدراك الفساد أو الاحتفاظ على الأقل بالترتيب الذي حقّقه في 2019، بل خسرت ست رتب، إذ صنفت في المركز 86 ضمن 180 بلدا بحصولها على 40 نقطة من أصل 100 نقطة.

ولهذه المؤشرات تداعياتها على اقتصاد البلاد وتنميته، إذ أبرز إدريس الفينة، الأكاديمي والمحلل الاقتصادي،في تصريح إعلامي سابق ، أنه “بشكل عام بيّنت العديد من الدراسات أن البلدان التي تعرف فسادا كبيرا يكون نموها متأخرا، فيما تحقق الدول أقل فسادا مستويات عالية في التنمية”.