تواصلت عملية نشر الغسيل في الشهر الأول من انتخاب أول إمرأة عمدة للعاصمة المغربية عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، خلفا لمحمد صديقي عن حزب “العدالة والتنمية”.
بحسب الوثيقة المرفق للمقال ، تظهر بأن عمدة مجلس مدينة الرباط قد تكون قامت بتعيين محامي بهيئة الرباط ونائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة،محامياً لمجلس المدينة للترافع على ملفات المجلس أمام المحكمة الإدارية، وكمرافق لها: فالمرافق يجب أن يكون “عظم الرقبة”.
وفي أول تصريح لها عقب فوزها، قالت العمدة الجديدة للعاصمة إنها “ستكون عمدة للجميع، أغلبية ومعارضة”، مضيفة أن “الكل سيعملون في سبيل التنمية والرفع من مستوى عيش الرباطيين”. إلاّ أن واقع الحال غير “تجري الرياح بما لا تشتهي السفن”.
فرغم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، تنص حرفيا على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة، سواء كان ذلك بصفة شخصية، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه ”.
وحسب مصادر متطابقة من المعارضة، فقد يؤدي الخرق لمقضيات القانون المشار إليه أعلاه إلى عزل وإقالة الرئيسة وزوجها المحامي من قبل القضاء الإداري، ولكن بطلب من والي جهة الرباط سلا القنبيطرة بتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وكشفت صورة من الشكاية التي تقدم بها مكتب المحامي على أن الصفة التي اكتسبها” محاميا لجماعة الرباط”، والتي تقدمت بها رئاسة مجلس مدينة الرباط ضد عضو من المعارضة.
وأثار تعيين عمدة العاصمة ” وما أـدراك ما العاصمة” مكتب المحامي المشار إليه أنفاَ ونائب رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة، جدلا كبيرا وطرح عدة تساؤلات بينها ما هو قانوني وما هو أخلاقي، وليس ببعيد فخير مثال لتعيين ذوي القربى، في وقت سابق كشف الاعلام الفرنسي توظيف منافس ماكرون لزوجته حين كان عمدة لمدينة، وهو ما تسبب في فشله في بلوغ رئاسة فرنسا.
