عودة الملياردير ووزير التجارة السابق إلى الساحة الوطنية عبر الاستحواذ على مجموعة البنك الفرنسي الشركة العامة

بواسطة
جمال السوسي
-
0
510

تحدث الوالي لبنك المغرب عن الصفقة المعلنة بين رجل الأعمال والوزير السابق، مولاي حفيظ العلمي، ومجموعة البنك الفرنسي الشركة العامة للاستحواذ على فرعها في المغرب، قدم بعض المعلومات الإضافية.

وفقًا للوالي، الذي تحدث في إطار اجتماع مجلس السياسة النقدية، زار الإدارة العليا للمجموعة الفرنسية عبد اللطيف الجواهري في المغرب لإبلاغه بالقيود الاحترازية التي تزداد وطأة على المجموعة في أفريقيا، مما يعني أنها قد ترغب في الانسحاب بشكل محتمل.

وأوضح الوالي أنه اكتفى فقط بتوضيح أن التغيير في السيطرة يتطلب ترخيصًا بنكيًا جديدًا ودراسة للمشروع لإعطاء موافقة محتملة إذا رأت البنك المركزي أن التملك الجديد مفيد للبنك وللنظام المصرفي المغربي.

ويستعد العلمي، الذي كان يحمل صفة وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، في الحكومة المغربية السابقة، لإبرام صفقة اقتناء 57,66 في المائة من أسهم الشركة العامة المغربية، أقدم المجموعات البنكية الخاصة بالمغرب، والتي تأسست سنة 1913، بمبلغ يصل إلى 8 ملايير درهم (حوالي 800 مليون دولار).

ويذكر إلى أن عملية التفويت ستتم ، حسب مجلة Maroc Hebdo الناطقة بالفرنسية، من خلال مجموعة “سهام” المملوكة لرجل الأعمال المغربي، وسيتم دفع نصف المبلغ مباشرة للشركة الفرنسية، في حين سيكون النصف الآخر عبارة عن قرض إلزامي لفائدة المجموعة، وهي العملية التي جرى البدء فيها قبل أشهر، بعدما أعلنت الشركة العامة الفرنسية رغبتها في مغادرة دول إفريقيا.

وأعلنت المجموعة المالية الفرنسية في يونيو من سنة 2023، انسحابها من الكونغو وغينيا الاستوائية وموريتانيا وتشاد، في حين شرعت في مفاوضاتها مع “سهام” عبر بنك الاستثمار الأمريكي الفرنسي “لازارد” من أجل إتمام عملية بيع أسهمها حصتها في المغرب، ووفق المصدر نفسه فإن الأمور وصلت لمرحلة متقدمة، إذ جرى التوقيع على مذكرة التفاهم وينتظر الطرفان رد السلطة المختصة وهي بنك المغرب.