فرنسا تضع شرطا لقبول طلبات اللجوء وتهدد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين..لماذا الآن ومن يستهدف تحديدا؟

بواسطة
جمال السوسي
-
0
282

ليست هذه المرة الأولى التي تضع فيها فرنسا شروطا لتنظيم الهجرة، حيث سبق أن مشروع قانون هجرة جديد يشترط على المهاجرين غير النظاميين اجتياز اختبار في اللغة، فضلا عن اشتراطه إثبات مزاولة مهنة لمدة ثمانية أشهر منصوص عليها في لائحة تحدّدها السطات وتكون البلاد في حاجة إليها، ليُمنح المهاجر بعدها تصريحا بالإقامة والعمل.

باريس – وضع وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان شرطا لقبول طلبات لجوء المهاجرين، وذلك في تعليقه على التدفق الكبير للمهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.

وقال دارمانان في لقاء مع قناة “أوروبا 1″، الإثنين، إن فرنسا لن تقبل إلا المضطهدين سياسيا كمهاجرين، معتبرا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن “المهاجرين، لمجرد وصولهم إلى أوروبا، يجب توزيعهم في جميع البلدان”.




وأبدى الوزير الفرنسي استعداد بلاده لمساعدة إيطاليا على حماية حدودها لمنع قدوم المزيد من المهاجرين، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأشخاص الذين وصلوا مؤخرا فإنه يجب تنفيذ القواعد الأوروبية الأخيرة التي تم اعتمادها منذ أشهر، والتي تتطلب تقديم طلبات اللجوء على الحدود.

وأضاف: “أولئك المؤهلين للحصول على اللجوء، بما في ذلك أولئك الذين تعرضوا للاضطهاد لأسباب سياسية، سيكونون موضع ترحيب”.

وتابع: “إذا كان الأمر مجرد هجرة غير نظامية، فلا يمكن لفرنسا أن ترحب بهؤلاء الأشخاص”، مؤكدا أن فرنسا تعتزم الترحيب بمن “يتعرضون للاضطهاد السياسي”، فيما ستعيد من لا ينطبق عليهم هذا الشرط.

وجاءت تصريحات دارمانان على خلفية وصول أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين إلى  جزيرة لامبيدوزا الإيطالية هذه الأيام، وتوعّد الوزير الفرنسي بـ”إعادة من لا ينطبق عليهم شرط الاضطهاد السياسي إلى بلدانهم”.

ووصل نحو 11 ألف مهاجر إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، عبر قوارب الهجرة القادمة من أفريقيا عبر طرق الهجرة غير النظامية وسط البحر الأبيض المتوسط.

وبعد أن زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لامبيدوسا، ووعدت بتوسيع المراقبة في البحر المتوسط، تتطلع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الآن أيضاً لاتخاذ إجراءات على المستوى الإيطالي.

وكشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، عن خطة عمل من 10 نقاط للتعامل مع تدفق المهاجرين إلى لامبيدوزا خلال زيارتها للجزيرة.

وتشكل فرنسا إلى جانب إسبانيا، الوجهة المفضلة للمهاجرين غير النظاميين من البلدان المغاربية الثلاث خصوصا؛ تونس والجزائر والمغرب، بحكم وجود جالية مغاربية كبيرة فيها وبحكم مقدرة المهاجرين على فهم اللغة الفرنسية.

ليست هذه المرة الأولى التي تضع فيها فرنسا شروطا لتنظيم الهجرة، حيث سبق أن مشروع قانون هجرة جديد يشترط على المهاجرين غير النظاميين اجتياز اختبار في اللغة، فضلا عن اشتراطه إثبات مزاولة مهنة لمدة ثمانية أشهر منصوص عليها في لائحة تحدّدها السطات وتكون البلاد في حاجة إليها، ليُمنح المهاجر بعدها تصريحا بالإقامة والعمل.

وتسببت قرارات فرنسية سابقة باعتزامها ترحيل مهاجرين مغاربيين، قالت إنهم غير نظاميين إلى بلدانهم، في أزمة مع البلدان المغاربية الثلاث العام الفارط، بعد رفض هذه البلدان استقبال المهاجرين الذين تحدثت عنهم السلطات الفرنسية إلا بعد دراسة ملفاتهم حالة بحالة ومن ثم الموافقة على ترحليهم إليهم أم لا.

وتبعا لرفض الدول المغاربية الثلاث القبول بالقرارات الفرنسية، ردّت الأخيرة بإجراء تمثل في تخفيضات كبيرة في عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني الجزائر والمغرب وتونس.

ونص القرار على خفض التأشيرات للمواطنين التونسيين بنسبة 30٪ وللجزائريين والمغاربة بنسبة 50٪، ووصف القرار بأنه “صارم وغير مسبوق” ردا على ما وصفته الحكومة الفرنسية بـ”التعاون المحدود للبلدان المغاربية بشأن إعادة رعاياها المقيمين بشكل غير قانوني في فرنسا”، ثم تراجعت السلطات الفرنسية لاحقا عن هذا القرار وعادت إلى منح التأشيرات.

ويستعد البرلمان الفرنسي لمناقشة قانون الهجرة الجديد هذا الخريف، والذي لا يحظى بقبول لدى اليمين المتطرف كما ترفضه فئة كبيرة من المهاجرين المغاربيين وغيرهم.

وتشير أرقام وزارة الداخلية الإيطالية إلى وصول أكثر من 127 ألفا إلى إيطاليا منذ بداية العام، وهو ما يقترب من ضعف العدد في الفترة نفسها من العام الماضي، بينما بلغ عدد المهاجرين غير النظاميين ذروته عام 2016، حيث تم تسجيل دخول 180 ألف مهاجر.