قضية “اسكوبار الصحراء” لم تغط على تفاؤل رئيسة حزب “البام” الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري

قالت فاطمة الزهراء المنصوري منسقة القيادة الجماعية لحزب “الأصالة والمعاصرة” إن القيادة الجديدة “للبام” ستعمل على تقديم عرض سياسي جديد للمغاربة.

واعتبرت المنصوري خلال مشراكتها ضمن برنامج “مع الرمضاني” على القناة الثانية أمس الأربعاء، أن “الأصالة والمعاصرة”  المعروف اختصاراً بـ ” البام” هو ثاني قوة سياسية في البلاد؛ يحترم ذكاء المغاربة ويشتغل بالمقابل على التجاوب مع انتظاراتهم وتطلعاتهم.

وأضافت ” أن الحاجة اليوم ماسة لكي يقدّم للمغاربة عرض حزب شفاف ليس من لدن البام فقط، ولكن من طرف كل الأحزاب المغربية”، لافتة أن اختيار القيادة الجماعية كنمط جديد في التدبير الحزبي، يؤكد على وجود مجموعة منسجمة لها نفس الطموح والتطلعات عكس ما يروجه البعض من كونه مؤشرا على وجود أزمة.

وسجلت المنصوري أن المؤتمر الوطني الخامس للحزب كان ناجحا بكل المقاييس، بمشاركة 3600 مؤتمرة ومؤتمر، واختيار القيادة الجماعية هو ابتكار جديد، لأن الحزب ارتأى أن يكون التوجه الحالي هو عدم شخصنة المشاريع السياسية.

ويشهد حزب الأصالة والمعاصرة المغربي (البام)، فترة صعبة بعد اعتقال البرلماني ورئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق عبدالنبي بعيوي، على خلفية قضية بارون المخدرات المالي، المعروف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”، والمتابعين فيها بتهم جنائية ثقيلة أهمها الاتجار الدولي في المخدرات.

وإلى جانب الناصيري وبعيوي المتابعين بتهم جنائية في ملف البارون المالي، هناك برلمانيون ومنتخبون في صفوف الحزب تطاردهم قضايا فساد وتبديد أموال عمومية.

وتضع هذه الأزمة الحزب أمام تحدي تطهيره من الأعضاء الذين يسيئون لصورته وإعادة الثقة أمام المواطنين خصوصا مع اقتراب مؤتمره الوطني الخامس المزمع عقده أيام 9 و10 و11 من فبراير القادم ببوزنيقة.

وكان الأمين العام السابق وهبي قد سارع إلى إصدار بلاغ أكد فيه تجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر بعد مباشرة البحث معهما، موضحا أن “الغاية من الإجراء المذكور عدم التشويش على مسار البحث، والوصول إلى الحقيقة، وإبعاد الحزب ومؤسساته عن التصرفات الشخصية لبعض أعضائه، والمتخذة في سياقات لا تحضر فيها صفتهم الحزبية أو الانتخابية”.

وأشارت الرئيس المؤقة الجديدة المنصوري، أن القيادة الجماعية ليست بالجديدة في الحزب، لأن أول مكتب سياسي للبام كان بقيادة ثلاثية، ولكن سيتم فقط تجديد المقاربة والمنهجية مع الحفاظ على روح المشروع.

وأضافت إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي “حمل منذ تأسيسه هم ممارسة السياسة بشكل مغاير، ويدبر من موقعه بالأغلبية الحكومية الشأن العام، يعطي الدليل من جديد، للذين مازالوا يشككون في ذلك، على أنه نموذج للحزب الشرعي المحترم للقانون، والمتقيد بقرارات السلطة القضائية، والذي لا يعقب على مؤسسات الدولة، وما يصدر عنها في حق أعضائه، إلا بما يتيحه القانون ويسمح به”.

وعلى صعيد آخر، أكدت المنصوري أن تورط سعيد الناصري البرلماني عن الحزب ورئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، إلى جانب عبد النبي بعيوي رئيس جهة الشرق، شكل صدمة قوية داخل “البام”.

وأقرت المنصوري بتحمل حزبها المسؤولية الأخلاقية والتنظيمية في هذا الملف، لكن تبقى هذه المسؤولية بحسبها ضعيفة لكون الحزب ليس جهازا أمنيا، على حد تعبيرها.

وشددت على أن أعضاء حزب “الأصالة والمعاصرة” ليسوا فوق القانون، ولا يمكن الحزب مكان لأي شخص متورط في أشياء مخالفة للقانون ويبحث عن الحماية.

من جهته شدد نوفل بوعمري، المحامي والمحلل السياسي، في تصريحات صحفية، على أن “بعض السياسيين ظلوا يتصرفون على أهوائهم غير مُدركين أن المغرب مقبل على مشاريع كبرى، حيث لا يمكن السماح لمثل هذه الملفات والشخصيات بالتشويش عليها، كملف المحيط الأطلسي وأنبوب الغاز ومشاريع اقتصادية كبرى منها تنظيم كأس العالم وكأس أفريقيا وغيرها من المبادرات الكبرى التي تم الإعلان عنها من طرف الملك محمد السادس”.

وأوضح أن “تلك المشاريع كانت ستصطدم بالفساد السياسي والمالي الذي كان سيعيق تنفيذها والتي يُنتظر منها تحقيق الإقلاع الاقتصادي الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود إرادة قوية بالضرب بيد من حديد على كل من تورط في الفساد المالي وقام بنهب المال العام، بالقانون وبسلطة القضاء، وفي ذلك إشارة إلى كل سياسي يتحمل أي مسؤولية عمومية على كون المال العمومي محرما”.

ومَثُل النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري، الشهر الماضي، أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاستماع لأقواله في ملف معروض أمام أنظار المحكمة، متعلق بـ”تبديد واختلاس أموال عمومية”، ما شرّع الباب أمام تساؤلات حول علاقة ملفه بملفات سياسيين بارزين تجري متابعتهم خلال هذه الأيام.

ونفى في تصريح للصحافة، أمام محكمة البيضاء أن تكون لملفه علاقة بملفات أخرى معروضة على القضاء، مشيرا إلى أن “الأمر يتعلق بمثول مواطن أمام القضاء”، ولا علاقة له بما يروج أمام القضاء من ملفات. وقد تم تأجيل النظر في الملف إلى غاية الرابع والعشرين من يناير المقبل، من أجل تبليغ متهمين آخرين في الملف بالحضور.

وسبق للمهاجري أن أدين على خلفية الملف المتعلق بشبهات “تبديد أموال عمومية وإقصاء منافسين وتزوير وثائق”، بصفته مقاولا بسنة سجنا نافذة، سنة 2017، وهو الملف الذي يتابع فيه العشرات من المتهمين الآخرين.

وانشغل الشارع المغربي بما يعرف بقضية “إسكوبار الصحراء” وهو لقب تاجر المخدرات الدوالي، الحاج أحمد ابن إبراهيم، حيث أسقطت القضية شخصيات بارزة تواجه تهما خطيرة مثل الاستيلاء على عقارات تعود لتاجر المخدرات “المالي” الذي يقبع حاليا في السجن.

وتفجرت القضية منتصف الشهر الماضي، بعد أن أصدر القضاء المغربي قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي، أحد أكبر أندية كرة القدم في المغرب وإفريقيا، سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها “ترويج مخدرات” و”تبييض أموال”. ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما، 21 منهم رهن الاعتقال، بينهم رئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعيوي، ومسؤولون بارزون آخرون.