قيادي في حزب “العدالة والتنمية” يحمل حكومة رجل الأعمال أخنوش مسؤولية الوضع السلبي الذي يعيشه المغرب

الأزمي يحمل حكومة رجل الأعمال “أخنوش” الوضع المزري في البلاد لعدم فرضها سلكة الدجولة وهيبتها ..

شهد المغرب بدوره ارتفاعًا في معدلات التضخم مؤخرًا، مسجلة معدلا وصل 10 في المائة خلال يوليو 2022، وهو تضخم محلي وليس من الخارج، يسمى بــ”التضخم المحلي” بسبب ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب.

قال رئيس المجلس الوطني لحزب “العدالة والتنمية” المغربي، إدريس الأزمي الإدريسي، الوضع السلبي الذي يعيشه المغرب تتحمل الحكومة مسؤوليته بالدرجة الأولى، لعدم نجاحها في فرض سلطتها وهيبتها وخلق الانسجام والتنسيق بين المؤسسات والقطاعات الرسمية المتدخلة في الشأن الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في هذه الظرفية الصعبة وغير المستقرة.

وأوضح الأزمي في تصريحات لموقع حزبه، أن التضخم الحالي متعدد الأبعاد والأسباب، داعيا إلى نقاش مستعجل وتقييم حقيقي للمخطط الأخضر في ظل السياق الحالي وما كشفت عنه الأزمة الحالية من الحاجة الملحة الى إعادة تركيز الأولويات على الأمن الغذائي والمائي لبلادنا.

وأكد أن الوضعية الحالية تؤكد عدم دقة التوقعات الاقتصادية للحكومة وعنادها وضعف أدائها وضحالة إجراءاتها في مواجهة أزمة الغلاء، ناهيك عن غياب التواصل المسؤول والمطمئن مع المواطنين.

وأشار أن التضخم المحسوس والملموس في الواقع، وما يراه المواطنون ويعيشونه يوميا هو أعلى وأكبر من رقم 10،1 في المائة الوارد في مذكرة المندوبية السامية للتخطيط، حيث بلغ التضخم والغلاء مستوى غير مسبوق بالمغرب منذ عقود، وهو مستمر منذ أسابيع عديدة ويشمل بشكل متزامن مختلف المواد ولا سيما الغذائية منها وآفاقه لا تبدو أنها تنحو منحى العودة إلى الوضع الطبيعي.

لحليمي: التضخم في المغرب محلي وغير مستورد بسبب ضعف الإنتاج الداخلي وليس ارتفاع الطلب!؟..حان الوقت لاستقالة الحكومة للحدّ من الخسائر

وسجل الأزمي ضعف الحكومة على مستوى التوقعات، بحيث توقعت بأن يبلغ التضخم في 2023 نسبة 2 في المائة، رغم تنبيهات وتحذيرات برلمانيي المعارضة في حينه وتنبيهها المتكرر أن هذا الرقم غير واقعي وغير مبني على أسس صادقة، لكن الحكومة أصرت وعاندت وأثبت الواقع اليوم أنها خارج التغطية.

وشدد على أن ما وقع في هذه الأيام ما بين الحكومة وبنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط هو أمر غير مسبوق، ويقع لأول مرة بهذه الصيغة وهذا الارتباك، هو دليل آخر على الضعف الذي تعانيه الحكومة، والفراغ الذي تركته من خلال عجزها وتواريها إلى الوراء. 

من جانب آخر أكد الأزمي خلال الكلمة في شهر يناير الماضي ،التي ألقها بمناسبة انطلاق اشغال المجلس، أن المندوبية السامية للتخطيط فضحت فشل الحكومة في تدبير الشأن العام للمغاربة.

وأضاف المتحدث أن تقرير المندوبية كشف تدهور مستوى ثقة الأسر المغربية قائلا ” إن مؤشر ثقة الأسر، تابع خلال الفصل الرابع من سنة 2022، منحاه التنازلي، ليصل لأدنى مستوى له منذ بداية البحث سنة 2008.

وتابع الأزمي، أن المندوبية أوضحت حسب نتائج بحث “الظرفية لدى الأسر”، أن مؤشر ثقة الأسر انتقل إلى 46،6 نقطة عوض 47،4 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق و 61،2 نقطة المسجلة خلال الفصل الرابع من السنة الماضية.

وفيما يخص تطور مكونات مؤشر الثقة، فقد أوضحت كذلك أنها تهم آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وبلغت نسبة الأسر خلال الفصل الرابع من سنة 2022، التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة %83،1، فيما اعتبرت 11،8 % منها استقراره و1،5% تحسنه، ليستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 78.0 نقطة عوض ناقص 74.6 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 55.2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. :