قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن المغرب لا زال ينتظر “ردا مرضيا ومقنعا” من طرف الحكومة الإسبانية بشأن قرارها الترخيص لإبراهيم غالي، المتابع من طرف العدالة الإسبانية على خلفية جرائم إبادة والإرهاب، بالدخول إلى ترابها.
وأوضح بوريطة في حوار خص به وكالة الأنباء الإسبانية (إفي)، يوم السبت، أن المغرب لم يتلق حتى الآن إجابات من مدريد على الأسئلة التي طرحها ضمن بلاغ نشره الأحد الماضي.
وقال الوزير “لماذا اعتبرت السلطات الإسبانية أنه لا داعي لإبلاغ المغرب ؟، لماذا فضلت التنسيق مع خصوم المغرب ؟، هل من الطبيعي أن نعلم بهذا الأمر من الصحافة ؟”، متسائلا حول ما إذا كانت إسبانيا “ترغب في التضحية بالعلاقات الثنائية” بسبب حالة إبراهيم غالي.
واعتبر أن هذه القضية “تشكل اختبارا لمصداقية علاقتنا وصدقها، وحول ما إذا كانت تشكل مجرد شعار”، مذكرا بأن المغرب لطالما ساند إسبانيا في مواجهة النزعة الانفصالية بكاتالونيا.
وأضاف بوريطة “عندما واجهت إسبانيا النزعة الانفصالية، كان المغرب واضحا للغاية وعلى أعلى مستوى: حيث رفض أي اتصال أو تفاعل معهم وتم إبلاغ شركائنا. وعندما طلب منا (الكتالانيون) استقبالهم في الوزارة، طالبنا بحضور شخص من السفارة الإسبانية”.
وشدد الوزير على أنه “مع الشركاء لا توجد مناورات أو طعن في الظهر حول قضية أساسية بالنسبة للمغرب”، مضيفا أنه قبل السير خطوة واحدة إلى الأمام في العلاقات الثنائية “يتعين أولا توضيح الأمور”.
وأكد ناصر بوريطة أن قضية إبراهيم غالي تعكس “ازدواجية (البوليساريو)، ففي الوقت الذي يعطى لقادتها الحق في طائرة خاصة وهوية جديدة، فإن السكان المحتجزين في تندوف ليس لديهم حتى الأقنعة أو المعقمات، بينما يجتاحهم وباء كوفيد-19 في ظل اللامبالاة المطلقة”.
وتساءل الوزير قائلا، إن إبراهيم غالي “هو مغتصب يطبع مع العبودية، والتعذيب، وجرائم الحرب، وتجنيد الأطفال، والإبادة الجماعية، وإسبانيا تعرف كل ذلك قبل أي شخص آخر. فهل ترغب في التضحية بعلاقتها مع المغرب من أجل هذا الشخص ؟”.
وفي معرض الحديث عن الشكايات المقدمة من طرف ضحايا إبراهيم غالي، لاسيما الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية الكنارية لضحايا الإرهاب، تساءل الوزير “أين العدالة الإسبانية من كل هذا ؟، ألم يقرر أي قاض أنه من الضروري التحرك إزاء هذه الشكايات ؟”.
وفيما يتعلق بالحجج التي تفيد بأن إسبانيا كانت القوة المحتلة لجنوب المغرب، سجل الوزير المغربي أن الأمر يتعلق بـ “ذريعة لم تعد قائمة”، موضحا أن إسبانيا استعمرت أيضا أراض بشمال المغرب، ومع ذلك فهي “تتصرف بشكل طبيعي”.
وشدد على أنه “لا يمكننا أن نظل أسرى الماضي الإسباني”.
وقال بوريطة إن المغرب وإسبانيا تجمعهما بالفعل “شراكة شاملة: سياسية، اقتصادية، تجارية، إنسانية وأمنية”، وهنا يأتي طرح قضية الهجرة، مضيفا أنه لا ينبغي الاعتقاد بأنها “علاقة انتقائية، إذ كلما تعلق الأمر بالتآمر مع الجزائر و (البوليساريو) يغادر المغرب شاشة الرادار الإسبانية، لكن عندما نتحدث عن الهجرة أو الإرهاب نعود لنصبح مهمين مرة أخرى”.
وجدد بوريطة التأكيد، مرة أخرى، على أن المغرب يرفض أن يكون “دركي” الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضايا الهجرة.
وقال إن “هذه القضية تحتاج إلى معالجة شمولية، وليس مالية فقط: يجب أن نكون شركاء في الرؤية وفي صياغة الاستراتيجيات، وليس فقط في تنفيذها مقابل مبلغ من المال”.
وأعرب الوزير عن أسفه لأن قضايا الهجرة في أوروبا تعتمد على رهانات سياسة: “الاستطلاعات السياسية، الضغوط والمواعيد النهائية للانتخابات، والتي تقود الأوروبيين إلى اعتبارات قصيرة المدى”، مطالبا بـ “عدم تشويه ظاهرة الهجرة”.
فبعد عشرة أيام فقط من الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، شنّت حكومة مدريد بتنسيق مع ألمانيا، القلقة على مستقبل مصانع المرسيديس، هجوماً عنيفاً في مجلس الأمن ضد قرار ترامب، وناشدت خلفه جو بايدن سحب قرار الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء. ولم تقف حكومة مدريد عند هذا الحد، بل سارعت إلى استعراض القوة عبر إرسالها طائرات حربية إلى مستعمرتها بجزر الكناري المتاخمة للسواحل المغربية الجنوبية.
العارفون بخبايا النيات الإسبانية يجزمون أن المناكفة الإسبانية للمغرب بعد اعتراف واشنطن بمغربية الصحراء لم تأتِ من أجل سواد عيون جبهة البوليساريو التي تعارض بسط المغرب لسيادته على إقليم الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ العام 1975، ولكن من أجل إطالة أمد الصراع في المنطقة، وابتزاز المغرب وكسب تنازله عن “الكنز المخفي” وعن سيادته على مياهه الإقليمية.
الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء يشكل ضربة قاسية لأطروحة البوليساريو والجزائر وتتويجاً لسلسلة من المحطات التي عمل فيها المغرب بتدرج على تعزيز وجوده في إقليم الصحراء، كان آخرها تدخل الجيش الملكي في منطقة “الكركرات” العازلة، بعدما قطع عناصر من مليشيات البوليساريو المعبر الوحيد الذي يربط المغرب بموريتانيا وإفريقيا. تدخلٌ وصفه المغرب في حينه بـ”غير الهجومي”، راقبه ممثلون عن مينورسو (بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية). بعدها أعلنت جبهة البوليساريو انسحابها من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العام 1991 تحت رعاية الأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين وهي تصدر بيانات شبه يومية حول هجمات عسكرية تقول إنها تستهدف الجدار الأمني المغربي الممتد على طول 2700 كيلومتر، هجمات من الصعب التأكد.
الموقف الأمريكي الجديد سرعان ما ترجم على أرض الواقع، إذ اعتمدت واشنطن خريطة رسمية جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء، قدمها رسمياً ديفيد فيشر السفير الأمريكي في الرباط الذي قال بالمناسبة: “يسعدني الليلة أن أقدم لكم الخريطة الرسمية الجديدة للمملكة المغربية التي ستعتمدها الحكومة الأمريكية”. ونقل الحساب الرسمي للسفارة على موقع فيسبوك عنه القول “هذه الخريطة هي تمثيل ملموس للإعلان الجريء للرئيس ترامب الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية”. وأضاف السفير “أسعى لتقديم هذه الخريطة كهدية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تقديراً لقيادته الجريئة ولدعمه المستمر والقيِم للصداقة العميقة بين بلدينا”.
الموقف الأمريكي أغضب البوليساريو والجزائر اللتان أكدتا أن ذلك لن يغير من طبيعة النزاع ولا من وضع الإقليم من وجهة نظر القانون الدولي.
موقع أمريكي: إدارة بايدن لن تتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء
