دخل المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب الملاحق بتهمتي “المس بأمن الدولة” و”غسل أموال” في إضراب عن الطعام احتجاجا على “منعه” من السفر.
أعلن الناشط الحقوقي والمؤرخ المغربي معطي منجب الأربعاء تنفيذ إضراب عن الطعام ليومين احتجاجا على “منع غير قانوني” من السفر، وذلك على خلفية ملاحقته في قضيتي “مساس بأمن الدولة” و”غسل أموال”.
وقال منجب في تدوينة على “فيسبوك” بعد ضغوط ضدي وطردي من العمل ومنعي من السفر، أدخل في اضراب عن الطعام (إضافة: الاضراب عن الطعام سيمتد من الاربعاء س. الثانية بعد الزوال الى يوم الجمعة س. الثانية بعد الزوال . المكان بمنزلي بتمارة بلاج وسيكون معي باستمرار أقرباء وحقوقيون يتناوبون على الحضور فشكرا لهم).
وقال منجب لوكالة فرانس برس إنه منع من مغادرة مطار الرباط سلا حيث كان ينوي التوجه إلى إسبانيا للمشاركة في نشاط ثقافي، معتبرا أن هذا الإجراء “تعسفي وغير قانوني”.
وأوضح أن “المنع من السفر في إطار تحقيق قضائي لا يمكن أن يتعدى أجله عاما على الأقصى، في حين أن القرار الذي اتخذ ضدي يعود إلى 24 سبتمبر 2020”.
ولم يتسن لفرانس برس الحصول على توضيحات عن الموضوع من مصدر رسمي مغربي.
ويحاكم المؤرخ المعروف بانتقاداته للسلطة، حاليا أمام محكمة الاستئناف في قضية “مس بأمن الدولة ونصب”، أدين بسببها بالسجن عاما واحدا في المرحلة الابتدائية في يناير وهي قضية مفتوحة منذ العام 2015.
وصدر هذا الحكم في غياب منجب ومحاميه حيث كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام الماضي بتهمة “غسل أموال”، وهي تهمة يؤكد أنها تستند على الأفعال نفسها المنسوبة له في القضية الأولى.
وتتواصل محاكمته في هذه القضية أمام الاستئناف في جلسة جديدة مقررة في 29 ديسمبر.
وكان الحكم بإدانته في هذه القضية صدر في غيابه وغياب محاميه، اذ كان معتقلا على ذمة التحقيق في قضية ثانية فتحت ضده أواخر العام 2021 بتهمة “غسل أموال”، وهي تهمة يؤكد أنها تستند الى الأفعال نفسها المنسوبة اليه في القضية الأولى.
ويعتبر الناشط الحقوقي إنه مستهدف بهذه الملاحقات بسبب آرائه، في حين تتهمه السلطات بـ”تضليل الرأي العام”، مؤكدة أنه يلاحق في قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.
وسبق له أن خاض إضرابا عن الطعام دام 19 يوما أثناء اعتقاله قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس، قبل أن ينال إفراجا مؤقتا في مارس، كما أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من حقوقيين في المغرب وخارجه.
وكانت لجنة التضامن معه جددت دعوتها “السلطات المغربية لإسقاط هذه التهم الباطلة التي تمس بحقوق المواطنة، وتخرق الحق في حرية التعبير”.
كذلك سبق أن أضرب عن الطعام احتجاجا على منعه من السفر عند بدء محاكمته في 2015، وهو المنع الذي رفع بعد حملة تضامن معه من جانب حقوقيين في المغرب وخارجه.
باريس تطمئن الجزائر: “لن نحذُو حذْو واشنطن فيما يتعلق بالاعتراف بمغربية الصحراء”.. فرنسا توضّح مواقفها من ملف الصحراء بشكل “لا يقبل التأويل”
