صادق مجلس الحكومة الذي انعقد أمس الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على مشروع المرسوم رقم 2.22.317 يتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض الأنابيب والمواسير الفولاذية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية انعقدت عقب هذا المجلس، أن هذا المشروع “استراتيجي يستهدف نقل المياه من حوض سبو الذي يتوفر على وفرة إلى حوض أبي رقراق، الذي من خلاله سوف تتم تلبية الطلب على مستوى الرباط والدار البيضاء وفي شطر آخر مراكش”.
وتبلغ كلفة المشروع حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، ستة مليارات درهم، مؤكدا أنه يتضمن مضختين اثنتين، و66.5 كيلومترات من الأنابيب الفولاذية بقطر 3200 ميلمتر، وبصبيب 15 مترا في الثانية.
وأوضح المصدر ذاته، أن أشغال الحفر تقدمت بنسبة مائة في المائة، وتم وضع الأنابيب بنسبة 21 في المائة، فيما بلغ الاشتغال بالنسبة للمضخة الأولى 44 في المائة والثانية 78 في المائة.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحافية ذاتها، أن الحكومة تعاقدت مع المقاولات التي تشتغل على هذا المشروع لإنهاء الأشغال في أكتوبر 2023.
ويأتي هذا المشروع، حسب بلاغ الحكومة، بعدما تم إطلاق مشروع ربط حوض سبو وحوض أبي رقراق في نونبر 2022، بهدف تأمين تزويد المياه الصالحة للشرب لمحور الرباط-الدار البيضاء وكذا مراكش بطريقة غير مباشرة، من خلال تجهيز 66.5 كيلومترات من أنابيب النقل الفولاذية وإنشاء محطتي ضخ.
اللاعب مزراوي المغربي مزراوي غاضب من تهميشه في بايرن ميونخ ومستعد للانتقال إلى برشلونة
وقصد تنفيذ هذا المشروع تم اقتناء أنابيب فولاذية بقطر 3200 ميلمتر اللازمة لنقل المياه عبر المسافة سالفة الذكر من تركيا، بحكم عدم إنتاجها محليا؛ غير أن عمليات الاستيراد المنجزة سابقا من تركيا والمعفاة من رسم الاستيراد عرفت اضطرابا كبيرا جراء تداعيات الزلزال الذي تعرضت له هذه الدولة مؤخرا. واحتراما لأجل التسليم المحدد أصبح الفاعلون الاقتصاديون ملزمين باستيراد هذه الأنابيب من مصادر أخرى تخضع لرسم الاستيراد بنسبة 40 في المائة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه اعتبارا للطابع الاستراتيجي والاستعجالي لهذا المشروع، ولضرورة استكماله في الآجال المحددة بأفضل تكلفة ممكنة، يهدف مشروع هذا المرسوم إلى وقف استيفاء رسم الاستيراد المطبق على الأنابيب الفولاذية التي يبلغ قطرها 3200 ميلمتر إلى غاية 31 دجنبر 2023.
