ويرى المريزق أن تصريحات زعيم “البيجيدي” تحريض على العصيان، بينما من المقرر أن تنهي اللجنة المكلفة بإعداد مشروع مدونة الأسرة، والمشكلة من وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عملها خلال مارس الجاري.
وهدد بنكيران، اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، بتنظيم “مسيرة مليونية” لـ”التنديد بالتعديلات التي تنوي الحكومة إدخالها على مدونة الأسرة”، بحجة أنها “تتعارض مع الدين والدستور ومع التأطير الملكي، ومع ما يريده المواطنون وما تؤكده استطلاعات الرأي حول تشبث المغاربة بإصلاح المدونة وفق المرجعية الإسلامية”.
وذكّر بالمسيرة التي سبق أن تم تنظيمها في مارس 2000 ضد “خطة إدماج المرأة في التنمية”، وقال خلال مهرجان حزبي حول إصلاح مدونة الأسرة: “على المغاربة أن يتحركوا، وإذا استدعت الضرورة القيام بمسيرة مليونية فنحن مستعدون مرة أخرى”.
ويرفض بنكيران مطلب إلغاء زواج القاصرات، الذي ترفعه جمعيات حقوقية وتيارات سياسية يسارية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بقوله “هؤلاء يقولون إن القاصر ليست مستعدة لأن تحمل في هذه السن، ولكنهم لا يتحدثون عن الفتيات اللواتي يحملن خلال ممارسة الحرام، والآن وجدوا حلّا، وقالوا الحق في الإجهاض”، مضيفا “هؤلاء مجرمون قتلة يريدون قتل الأجنة في بطون أمهاتهم”.
وفي بيان أبدى المريزق استغرابه الكبير “لتصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية بمناسبة تنظيمه للمهرجان الوطني حول إصلاح مدونة الأسرة بالدار البيضاء، والتي تهجم فيها على المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسته آمنة بوعياش، بأسلوب سافر في معرض حديثه عن إصلاح مدونة الأسرة، مدعيا ادعاء كاذبا أن مشروع مذكرة المجلس يشكل خطرا على تماسك الأمة والأسرة والمجتمع”.
وأوضح المريزق بصفته فاعلا حقوقيا ورئيس لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي، أنه بتاريخ 20 يناير 2024 اِلتأمت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لمناقشة مشروع مذكرة إصلاح الأسرة والمصادقة عليها، واستغرقت أكثر من أربع ساعات، وقد جاءت هذه الدورة حول موضوع مدونة الأسرة، بعد النقاش الأولي الذي شهدته الجمعية العامة التي انعقدت بتاريخ 15 يونيو 2023 بمدينة طنجة، و التي قدمت خلالها المسودة الأولى لمشروع المذكرة بحضور لجنة مكونة من العديد من الخبراء من داخل المجلس ومن خارجه، والتي اشتغلت لمدة تزيد عن ستة أشهر ، وكانت فرصة لمشاركة كل العضوات والأعضاء في النقاش وإبداء الرأي و تقديم المقترحات البانية. واستمرت هذه اللجنة في اجتماعاتها الخاصة، بغية جمع الآراء والمقترحات والتوصيات لتجويد مشروع المذكرة التي عرضت في الدورة الاستثنائية.
وبعد نقاش مستفيض حول جميع النقط والقضايا المدرجة في مشروع المذكرة، تم المرور للتصويت العلني، الذي أسفر عن: مصادقة 37 سبعة وثلاثين عضوا على المذكرة، وتصويت عضوة واحدة بالنفي(لا)، وتحفظ عضو واحد، وانسحاب عضو آخر أثناء مناقشة المذكرة مع الغياب عن التصويت.
وأكد أن كل المقترحات صيغت على شكل مداخل لمعالجة الاختلالات التي كشفت عنها الممارسة خلال عشرين سنة من تطبيق المدونة، وذلك ضمن ما تسمح به مرجعية الإسلام المغربي السمح باعتباره قاسما مشتركا بين كل المغاربة المسلمين، في إطار الدستور والتأطير الملكي لعمل لجنة مراجعة المدونة.
وينطبق الأمر على كل محاور المذكرة بشكل عام، ومحور الوصية والإرث بشكل خاص، والذي لا يتضمن أي فكرة أو مقترح يتناقض مع نصوص قطعية وردت في القرآن الكريم. إذ إن كل المقترحات تستهدف معالجة بعض الإشكالات التي يعيشها الناس في الواقع العملي والتي تسمح بإجراء تعديلات تخص المقتضيات التي تنظمها في انسجام تام مع المرجعية الإسلامية السمحة لمواكبة تطور المجتمع والاِستجابة لطموحات وهموم المواطنات والمواطنين.
وأكد أن مذكرة المجلس تعتبر واحدة من بين المذكرات التي توصلت بها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة والتي جاءت بعد رسالة الملك محمد السادس لرئيس الحكومة لمطالبته بإعادة النظر في مدونة الأسرة بعد سنوات من مطالبة جمعيات نسائية بإدخال إصلاحات عليها، ورفع توصيات إليه خلال ستة أشهر.
ونظمت الهيئة نظمت أكثر من 80 ثمانين جلسة واستمعت لأكثر من 1500 جمعية مهتمة بقضايا الأسرة والمرأة والطفل. كما استمعت الهيئة، إلى 21 حزبا سياسيا وست مؤسسات رسمية، إلى جانب عشر جمعيات مهتمة بحقوق الإنسان، مسجلة، في هذا السياق، أن المشهد الجمعوي في المغرب “واسع جدا”، ومن هنا حرصت الهيئة على الاستماع لأكبر عدد ممكن من الجمعيات..
ورد المريزق على تصريحات عزيزة البقالي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورة 20 يناير/كانون الثاني، 2024 قائلا أنها “بعيدة عن الحقيقة والصواب، ويوجد تسجيل يوثق بالصوت والصورة هذه الدورة وأن تصريحها يدخل في إطار المزايدات الإيديولوجية الناعمة للإسلام السياسي، خاصة وأنها تنتمي عضويا لذات الحزب. كما أنها لم تحترم المؤسسة الحقوقية التي تنتمي إليها منذ 2019 ولم تعترض في يوم من الأيام على توصياتها وتقاريرها وإشعاعها المتواصل، وأنا أشهد على سلوكها المحترم ومواقفها الواقعية والمتوازنة خلال أكثر من 50 اجتماع نظمته لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي.. فماذا تغير اليوم؟
