تحول مقر مقاطعة طنجة المدينة إلى ما يشبه حلبة الملاكمة إثر اشتباك عنيف بالأيدي، أظهر خلاله منتخبين وأنصار المرشحين للرئاسة، مهارات بارزة في فن القتال، فضلا عن اتهامات ب”البيع والشراء”، ما فرض تدخل الأمن.
ووقعت الحادثة حسب ما وفق ناشطون تناقلوا مقاطع فيديو ، خلال اجتماع المجلس التوافقي في خلال جلسة انتخاب الرئيس الجديد لمقاطعة طنجة المدينة.
لا يمنع الحضور الأمني المكثف من حدوث مشادات وتبادل اتهامات بين منتخبين وأنصار المرشحين للرئاسة، فضلا عن اتهامات ب”البيع والشراء”.
ورافقت انتخاب رئيس المقاطعة، اتهامات باختطاف مستشارين منتمين للتحالف الثلاثي (الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار و الاصالة والمعاصرة) من طرف المرشح عن حزب الحركة الشعبية، وشرائهم للتصويت لصالحه.
و جرى انتخاب محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية رئيسا لمقاطعة طنجة المدينة، وهو الانتخاب الذي اعلنت الأحزاب الثلاثة على الطعن فيه، عبر المساطر القانونية الجاري بها العمل.
واتهم التحالف الثلاثي (الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار و الاصالة والمعاصرة) في بيان، الرئيس الجديد وداعميه بالسطو على المكتب المسير للمقاطعة، عبر القيام بممارسات مرفوضة ومنافية للمنهجية الديمقراطية، عبر استمالة مستشارين، واحتجاز آخرين.
كما عبرت أحزاب التجمع والاستقلال والبام عن استهجانها لتنصل حزب الاتحاد الدستوري من التزاماته، معتبرة أن ما وقع سطو على إرادة الساكنة.
ويرى المراقبون أن ما قامت به الأحزاب الثلاثة الأولى، سواء في التشريعيات أو في المحليات، خطوة سياسية تدل على التنسيق والتوافق المرتقب أيضا بين التدبير الحكومي المقبل للسياسات العمومية وبين التدبير المحلي.
واعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد المنعم لزعر، أن “البيان الصادر عن الأحزاب السياسية الثلاثة؛ هو بيان يشير إلى صفقة سياسية لتشكيل مكاتب الجماعات الترابية المختلفة، وهي صفقة بأقل تكلفة وأكبر عائد”.
وأوضح لزعر، في تصريح سابق، أنه “كلما كان عدد الأحزاب قليلا كلما كانت محصلة كل حزب على مستوى الرئاسات والمسؤوليات المحلية كبيرا وكذلك تكون فرصة عقد تحالفات آمنة ومستقرة ومستمرة كبيرة والعكس صحيح”.
وهذا التحالف “سيكون له أيضا انعكاس على تشكيلة هذه الأحزاب في مجلس المستشارين الذي يتكون ثلاثة أخماس أعضائه من ممثلي الجماعات الترابية عبر الاقتراع العام غير المباشر”، يردف المحلل السياسي.
