أثار قرار الحكومة المغربية، بفرض”جواز التلقيح” الشهر الماضي، استنكارا واسعا في صفوف المحامون المغاربة، ذهبت إثره آراء كثيرة إلى اعتبار القرار إجباراً على تلقي اللقاح بعدما أكدت السلطات اختيارية الحصول عليه في وقت سابق.
وأدى القرار الذي شمل أيضا المحاكم المغربية ،إلى احتقان كبير، بسبب فرض “جواز التلقيع ” على المحامين في البلاد ، اللذين عبروا عن رفضهم قرارا الإدلاء بجواز التلقيح ضد فيروس كورونا لولوج المحاكم مؤكدين “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وأعلنت “فيدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب” في بلاغ لها عن عقدها اجتماعا مؤخرا “لتدارس المراسلة الثلاثية الموجهة من الرئاسة المنتدبة للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول فرض جواز التلقيح لولوج المحاكم”.
وأشار المصدر إلى أن المكتب الفيدرالي ناقش تأثير تلك المراسلة “على ممارسة المحاميات والمحامين لمهامهم الدفاعية بمحاكم المملكة وكذلك ولوج المواطنات والمواطنين للعدالة”.
وتبعا لذلك شدد البلاغ على “عدم دستورية هذا القرار وتعارضه المطلق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في غياب قانون صادر عن السلطة التشريعية بإجبارية التلقيح حتى تتحمل الدولة المغربية كامل مسؤوليتها القانونية إزاء النتائج التي يمكن أن تترتب عن تلقيح المواطنات والمواطنين”.
وعبر المصدر عن إدانته لما وصفها بـ”المقاربة الأحادية التي تحملها هذه المراسلة وتنصلها لما تم الاتفاق عليه من تفعيل العمل المشترك والتشاور الجماعي بين مكونات العدالة”.
و”جواز التلقيح”، وثيقة تُمنح في المغرب لكل من تلقى جرعتي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، قررت السلطات فرض إبرازها اعتبارا من 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، كشرط حصري من أجل التنقل بين المحافظات والمدن، والسفر إلى الخارج، ودخول المؤسسات العامة والخاصة والفنادق والمقاهي وغيرها.
وكانت الحكومة ذكرت، في بيان، أنها قررت اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها “جواز التلقيح” كوثيقة معتمدة من جانب السلطات الصحية، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير.
ودعت جمعيات المحامين الشباب “عموم المحاميات والمحامين إلى رفض الامتثال لهذا الإجراء التعسفي الماس باستقلالية المهنة والتشبث بحقهم في الولوج الحر للمحاكم وكل الفضاءات العمومية لأداء مختلف مهامهم الدفاعية”.
كما دعت “جمعية هيئات المحامين بالمغرب” إلى “تحمل مسؤولية تفعيل موقفها الصادر في بيان برشيد بتاريخ 23 أكتوبر الماضي والذي أعلنت من خلاله عن عدم دستورية قرار الحكومة وتعارضه مع المواثيق الدولية، وذلك باتخاذ موقف جماعي عاجل يرفض بوضوح خضوع المحامين لهذا الإجراء وفي حال تطبيقه اللجوء للتصعيد الاحتجاجي والنضالي لإسقاطه”.
ومع بدء تنفيذ السلطات قرار “جواز التلقيح”، تعالت أصوات حقوقية وشعبية رافضة للإجراء، داعية إلى ضرورة تراجع السلطات عنه، بحجة المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأعلن حزبا العدالة والتنمية المغربي، والاشتراكي الموحد (معارضان)، ونقابة المحامين، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر منظمة حقوقية)، في بيانات متفرقة، رفض القرار، معتبرين إياه “مخالفاً للدستور، ومقيداً للحريات”.
وكان أكثر من 20 ألفا من الحقوقيين والسياسيين في المغرب وقعوا، عقب القرار، على عريضة إلكترونية تطالب بإلغائه.
وتظاهر مئات الأشخاص في مدن الدار البيضاء وفاس ومراكش ومكناس (شمال)، منددين بفرض “جواز التلقيح”، وسط انتشار أمني مكثف، بينما تم منع وقفتين احتجاجيتين، واحدة قرب مقر البرلمان في الرباط، والأخرى بمدينة أغادير (وسط) وطنجة، وذلك يومي الأحد والأربعاء الماضيين (24 و27 أكتوبر).
وعقب هذا الجدل دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، في بيان اطلعت عليه “المغرب الآن”، الحكومة المغربية إلى “استبدال جواز التلقيح “بالجواز الصحي”، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كورونا، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح”.
كما دعا المجلس إلى العمل على ضمان دخول الأماكن العامة، وخصوصا المصالح العمومية، والذي لا يمكن بحسب البيان “تقييده من دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
وفي تعليقه على القرار، قال خالد آيت الطالب، وزير الصحة المغربي، إن جواز التلقيح لا يُعَد تقييدا، وإنما جاء من أجل تسهيل رجوع متلقي اللقاح إلى الحياة العامة.
ورأى آيت الطالب، في تصريح إلى وسائل الإعلام بمقر البرلمان الإثنين الماضي، أن “جواز التلقيح مهم من أجل الحفاظ على استقرار الحالة الوبائية، وإنعاش الاقتصاد، ومنع ظهور بؤر وبائية جديدة”.
المغرب يتصدى بنجاح لــ “126 قضية إرهاب ” بالاستباق والتحصين وإجهاض المخططات الإرهابية في مهدها
