محكمة النقض تؤيد الحكم الصادر في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان الأسبق محمد زيان، بـ 3 سنوات سجن نافذة.
وقالت مصادر متطابقة ، أن علي رضا زيان نجل ومحامي محمد زيان أكد أنه توصلهم بقرار تأييد محكمة النقض، اليوم الخميس 18 ماي 2023.
وكان الوكيل العام للملك (المدعي العام) لدى محكمة الاستئناف (درجة ثانية) في الرباط قد أعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر عن تأييد الحكم الابتدائي (درجة أولى) الصادر في حق المحامي محمد زيان، والقاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبساً نافذاً، وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم (488 دولاراً أمريكياً) بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني.
وأوضح أن محكمة الاستئناف أمرت بإلقاء القبض على المعني بالأمر وإيداعه السجن، بناء على ملتمس تقدمت به النيابة العامة في إطار المادتين 392 و414 من قانون المسطرة الجنائية، وهو ما جرى فعلاً.
من وراء اختفاء والي البنك المركزي المغربي عبداللطيف الجواهري؟
ويأتي قرار المحكمة، وفق بيان المدعي العام، بعد توجيه مجموعة من التهم إلى المعني بالأمر، تتمثل في «جرائم إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة هيئات منظمة، ونشر أقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، والتحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق أقوال منشورة على دعامة إلكترونية، والمشاركة في الخيانة الزوجية، والمشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، والمشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، وتهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي».
حقوقيون منضوون تحت لواء «الهيئة الوطنية لمساندة معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حريّة التعبير» يرون أن محاكمة محمد زيان واعتقاله سياسيان، ولذلك يطالبون بـ«الإفراج الفوري عن كل معتقلي الرأي وضحايا انتهاك حرية التعبير»، معبرين عن أملهم في توقّف ما سمّوه بـ»اعتقالات الرأي والتضييق على حرية التعبير».
وكان زيان قد تقلّد منصب وزير حقوق الإنسان في 1995 واستمر به لمدة عام، حيث سبق وأن أدلى بتصريحات نفى خلالها صحة الاتهامات.
