أكد المرصد الدولي للسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، بجنيف ، في بلاغ له، أن المملكة احرزت تقدما في مجال تدعيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا الى أن “هذه المكتسبات تعتبر، في الواقع، خير تجسيد لهذه الرؤية الحداثية التي أرادها وعمل على بلورتها العاهل المغربي ، الملك محمد السادس، سعيا إلى تكريس أسس دولة القانون”.
واعتبر البلاغ، أن الاستراتيجية المعتمدة من طرف المغرب في مجال حقوق الإنسان تمكن من تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي للمملكة، وكسب ثقة واحترام العديد من المؤسسات المرجعية في هذا المجال، معتبرا، أن “كسب هذا الرأسمال من الثقة والمصداقية أضحى ممكنا بفضل الجهود المبذولة من طرف المغرب من أجل ضمان ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في منظورها الشمولي، سواء تعلق الأمر بالحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية أو الاجتماعية، وذلك بفضل دينامية متجذرة على نحو جيد في النصوص كما في الممارسة، والتي تتجسد على الخصوص في المصادقة على الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان واعتماد تشريعات وطنية ملائمة.”
ووصف بلاغ المرصد، المغرب بـ ” أرض الحوار والانفتاح والعيش المشترك، معروف بالتزامه من أجل الدفاع عن القيم الكونية والحريات الأساسية باعتبارها العناصر الأساسية لإقامة أي دولة حديثة”.
الإصلاح منهج خطَّ طريقه جلالة الملك المفدى لتوفير الرؤية اللازمة لتحفيز المستثمرين والتخفيف من شبح التضخم وارتفاع الأسعار
شهد المغرب في السنوات الأخيرة نشاطاً اقتصادياً كبيراً في القارة الأفريقية، خصوصاً في جزئه الغربي، حيث استثمر في مشروعات كبيرة ونجح في تصدير منتجاته الزراعية والصناعية، واستفاد من عودته للاتحاد الأفريقي. المغرب يقوم بتجميع نحو سبعمائة وخمسين ألف سيارة سنوياً، ويصدّر منتجاته الزراعية والصناعية إلى أوروبا وأفريقيا، ويتطلع إلى أن يصبح نمراً اقتصادياً أفريقياً رائداً وله من الإمكانيات المادية والقدرات البشرية المؤهلة وموقعه الجغرافي القريب من جنوب أوروبا، والممتد في أفريقيا بموروث ديني واجتماعي يوفر له آفاقاً واسعة تفتح له أبواباً لتصدير منتجاته. التكوين السياسي للدولة يشكذل القوة التي تمثل المحرك نحو الأهداف الوطنية. الهوية الاقتصادية للدولة تحددها قدراتها المادية، والأداة السياسية التي تدير الدولة هي القوة الفاعلة.
لقد أصبحت المملكة المغربية اليوم دولة دستورية برلمانية، وتمأسست هويتها السياسية وترسخت بمعنى أنَّها بلغت سن الرشد الديمقراطي الذي تكرست به قواعد التداول على إدارة الدولة، عبر انتخابات تشريعية، وتصبح الحكومة مجلس إدارة الدولة الذي يعمل من أجل تحقيق ما يصبو إليه الناخب. لم يعد الحكم يحتكره حزب واحد أو مجموعة من الأحزاب تجلس على كرسي السلطة إلى مدى مفتوح، تستخدم من أجله قدراتها المالية وتوظف المصالح الإدارية والزبونية. نتائج الانتخابات التشريعية أكدت أن مرحلة الشعارات والآيديولوجيا، قد تهاوت وأصبح البرنامج الانتخابي الذي يتفاعل مع ما يريده الناس هو الفيصل الذي يحدد مَن يحكم على مدى السنوات الخمس القادمة.
اجتاز المغرب مراحل امتحان حقيقية في مسيرته نحو الديمقراطية، كان الملك محمد السادس هو المهندس الذي وضع الأرجام على الطريق بنصوص الدستور، وتفاعل الشعب بوعي موضوعي تجاوز الجهوية والعشائرية، وكان الشباب من الجنسين هم الأكثر حرصاً على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، الذي أجمع المراقبون المحليون والأجانب على نزاهته.
بلا شك فإن المملكة المغربية أكدت بلوغها سن الرشد الديمقراطي بهذه النتائج التي قال من خلالها المغاربة إن الحساب ينتظر كل من تولى إدارة شؤون البلاد ومراقبة إنجازاته وإخفاقاته ومعاقبة من يخفق في تحقيق الأهداف الوطنية، وأكدت نتائج هذه الجولة الانتخابية تهافت الشعار بكل شحناته وتوجه الناس نحو ما يُكتب على الأرض بحروف الفعل في كل المجالات، ويبقى المكسب الأكبر للشعب المغربي هو تأكيد بلوغه سن الرشد السياسي بترسيخ الديمقراطية.
