أقدم مستشار جماعي عن حزب “التجمع الوطني للأحرار” على فضح صفقات الحزب المشبوهة بطريقة سببت ضجة كبيرة في مواقع التواصل وعلى الصعيد الوطني.
أكد لحسن خربوش المستشار الجماعي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم الاثنين، خلال جلسة انتخاب رئيس الجماعة الجديد، أن المسؤولين الإقليميين لحزبه طلبوا مبالغ مالية كبيرة مقابل منح التزكيات وكذا مقابل الحصول على مهمة نائب رئيس المجلس.
إن “بيع التزكيات مجرّم قانونيا، فالقانون التنظيمي ينص على ضرورة احترام الديمقراطية داخل الأحزاب ومبدأ تكافؤ الفرص”. ويضيف أنه رغم اختلاف الأنظمة الداخلية للأحزاب في المغرب، إلا أن الديمقراطية ركيزة أساسية ينص عليها الدستور والقانون التنظيمي، مشيرا إلى أن “دعم الدولة للأحزاب السياسية مرتبط باحترامها للديمقراطية الداخلية”.
وأشار خربوش إلى أنه طُلبَ منه مبلغ 50 مليون سنتيم حوالي ( 50 الف دولار) لتتم تزكيته ويحصل على المرك الثاني في في لائحة الحزب بمدينة مكناس (وسط البلاد).
وأكد المستشار خلال كلمة له أثناء انعقاد جلسة التصويت على الرئيس، أن من قبلوا بأداء هذه المبالغ تم ترتيبهم في مقدمة اللائحة.
وإضافة إلى بيع التزكيات، كشف المستشار الجماعي أن مهام نيابة الرئيس عرضت للبيع بدورها، حيث طلب منه أداء مبلغ 30 مليون سنتيم ليكون نائبا سادسا.
واعتبر ان اداء هذه المبالغ يقتضي ان يكون المرشح يهدف إلى السرقة والاختلاس، وليس هدفه خدمة مصالح الساكنة والمدينة.
وتم انتخاب جواد بحاجي وكيل لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار اليوم، رئيسا جديدا لجماعة مكناس خلفا لعبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية.
لماذا تباع التزكيات؟
حد الدستور المغربي الجديد لسنة 2011، من الحصانة البرلمانية في شأن المتابعة القضائية وقصرها على إبداء الرأي فقط. إذ أصبح بإمكان النيابة العامة تحريك المتابعة القضائية ضد البرلماني دون الحاجة إلى رفع الحصانة في حالة إقدامه على ارتكاب ما يخالف القانون في إطار حياته العامة. وحصر الفصل 64 من الدستور الحصانة البرلمانية في إبداء الرأي فقط.
الآن، ما الذي يدفع الأثرياء للتهافت على تزكيات لن تكون ضمانة ضد متابعتهم قضائيا في المستقبل؟ وما الذي يجعلهم ينفقون مبالغ خيالية لقاء رواتب شهرية محددة؟ القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، يجيب قائلا “الدستور مجرد نصوص من النظريات، لكن الممارسة الواقعية شيء آخر”. ويضيف أن “البرلمانيين لا يزالون يتمتعون بالحصانة حتى في الجرائم التي يقترفونها”. ويشير إلى أن “الذين يشترون التزكيات لهم أهداف وخطط لاسترجاع أموالهم، إما عبر سرقة المال العمومي أو الخوض مع المافيات في صفقات مشبوهة”.
وقالت “فيدرالية اليسار”في بيان عقب الانتخابات الأخيرة في المغرب، إن “حجم الفساد الانتخابي في الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية التي جرت مؤخراً واصفاً اياها بـ’الأسوأ’ في تاريخ المغرب، و أعادت إلى الأذهان انتخابات نهاية السبعينات من القرن الماضي”.
وذهب بيان “فيدرالية اليسار” (تحالف يضم حزبان يساريان وهما الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، والمؤتمر الاتحادي) الى اعتبار الانتخابات الاخيرة هي ‘الاسوأ في تاريخ المغرب’ ،مشيراً الى ‘أسوأ انتخابات عرفها المغرب خلال العقدين الأخيرين‘ ،وقال:’ أعادت إلى الأذهان انتخابات نهاية السبعينات من القرن الماضي، التي شهدت إنشاء الدولة للحزب الإداري الذي مُنحت له حاليا الرتبة الأولى في مجلس النواب والجماعات الترابية بشكل مفضوح‘.
وتابع البيان: “السلطة لم تستوعب الدرس من الحراكات الإقليمية، وبالخصوص حركة 20 فبراير (النسخة المغربية من الربيع العربي)”.
ولفت البيان إلى ما أسماه: “إعادة إنتاج نفس استراتيجيات التحكم، في كل المجالات، والتي لا تخدم إلا مصالح لوبيات السلطة والمال المتوحشة، والتي لا يهمها إلا الربح على حساب الحاجيات الاجتماعية لأغلبية المواطنين”.
واستنكر ما وصفه بـ”الخروقات السافرة التي طبعت العملية الانتخابية، مما أفرغها من أي محتوى ديمقراطي”.
والخميس، أكد عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية المغربي، أن الانتخابات مرت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، التي تمت كذلك في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح.
والجمعة، عين جلالة الملك المفدى محمد السادس حفظه الله ورعاه، عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي) نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.
وفاز في الانتخابات، حزب “التجمع الوطني للأحرار” (ليبرالي) بـ102 مقعدا، تلاه حزبا “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، و”الاستقلال” 81 مقعدا (معارضان).
وحل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، من أصل 395، العدد الإجمالي لمقاعد البرلمان، فيما حصل تحالف فيدرالية اليسار على مقعد واحد.
ولم يكن حتى أشد المتشائمين داخل حزب العدالة والتنمية يعتقد أن الحزب الذي أحرز المركز الأول في انتخابات 2016 بعدما ربح في مجلس النواب عدد مقاعد قياسيا بلغ 125، سينهزم بشكل مدوٍ خلال انتخابات 2021 ولن يربح سوى 12 مقعدا في النتائج شبه النهائية.
ولفت خبراء ومحللون، إلى أن “الأثرياء لا يبحثون عن الحصانة فقط، وإنما يشترون المكانة الاجتماعية والمنصب الذي يحقق الكثير من الفوائد الرمزية”. و أن الذي يشتري التزكية بالملايين لا يبحث عن العائد اللحظي للانتخابات، بل عن الهيبة الاجتماعية والوجاهة القبلية، وربما يكون المنصب في البرلمان مقدمة لمناصب أخرى أكبر مثل الوزارة.
“الاتحاد الإشتراكي إلى مزبلة التاريخ”.. تصريحات مرشحة الأحرار غلالو تثير موجة من الغضب على “فيسبوك”
