منظمة حقوقية: تدعو لوقفة احتجاجية أمام “المكتب الوطني للكهرباء والماء” للمطالبة بالحق في الماء والحفاظ على عمومية القطاع

في إطار التفاعل مع المطالب النقابية الرامية إلى الحفاظ على خصوصية قطاع الماء وعدم تسليع الماء تؤكد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان مساندتها للوقفة المنظمة يوم الجمعة 28 أبريل 2023 أمام الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالرباط.

استنادا إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يعترف بالحق في مياه الشرب المأمونة، والصرف الصحي كحق أساسي من حقوق الإنسان؛ أي يحق للفرد ما بين 50 و 100 لتر من الماء في اليوم، طالما أنها آمنة ومقبولة وبسعر معقول (يجب ألا تتجاوز تكلفة المياه 3 ٪ من دخل الأسرة) ، كما أكَّد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 أن الماء يُعد أحد حقوق الإنسان الأساسية، وهو حق يكفله القانون الدولي حيث ورد ذلك صراحة في اتفاقية حقوق الطفل الموقعة عام 1999 كما أشارت لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية إلى الحق في الماء كشيء متأصل؛ لأن كل فرد لديه إمكانية الحصول على مياه مناسبة ورخيصة، ويمكن الوصول إليها ماديًا، وبطريقة مأمونة ومقبولة للاستخدام في الأغراض الشخصية والمنزلية. وأشارت المادتان رقم ( 11 و 12 ) من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليقات والملاحظات العامة رقم 15 الصادرة عن اللجنة بعنوان “الحق في الماء” إلى مفهوم إدارة المياه، بمعنى أنها لا تقتصر على: البعد الاقتصادي فقط. ويجب أن تكون ضرورية وممكنة، بالنظر إلى أن جميع الدول تمارس السيطرة على مجموعة واسعة من الموارد، بما في ذلك المياه، والتكنولوجيا، والموارد المالية، والمساعدات الدولية، مثل جميع الحقوق الأخرى المنصوص عليها في الميثاق.

وحيث ان قرار تحويل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب إلى شركات جهوية من شأنه الضرب في عمومية القطاع والتأثير بشكل مباشر على الحقوق الاقتصادية والإجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين وبالأخص المستخدمات والمستخدمين الذين بذلوا مجهودات قيمة من أجل توفير الماء الصالح للشرب لعموم المواطنين رغم الإشكالات المتعددة في تدبير الموارد البشرية والإهتمام بمطالبهم المادية والمعنوية, ونظرا لكون العديد من الدراسات تؤكد أن المغرب سيعاني من أزمة ندرة المياه حيث ذكر برنامج الأمم المتحدة للمياه، أنه بحلول عام 2025، سيعاني ثلثا سكان العالم من مخاطر ندرة المياه، بما في ذلك جميع الدول العربية، وستكون 8 دول في المنطقة لديها أدنى نسبة توافر للمياه للفرد في العالم.

ففي الوقت الذي كان منتظرا من الحكومة المغربية العمل من أجل مواجهة التحديات المستقبلية بتحسين الظروف المادية والمهنية للمستخدمات والمستخدمين عبر دراسة آليات تحلية مياه البحر وتدبير الاحتياطي من المياه وتحسين البنية التحتية نجدها تسارع إلى القيام بتدابير إدارية محفوفة بالمخاطر من انهيار قطاع عمومي اشتعل بكفاءة واستطاع توفير الماء الصالح للشرب لعموم المغاربة بما فيها الصحراء المغربية بشكل جيد.

لذلك فالمكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

· يؤكد مساندته للحكرة النقابية بقطاع الماء الصالح للشرب بكافة اتجاهاتها في مطالبها من أجل الحفاظ على عمومية القطاع وعدم ضرب القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين فيما يتعلق بالماء الصالح للشرب والخدمات المرتبطة به.

· يتضامن مع الأطر والمستخدمين في مطالبهم بضمان حقوقهم المادية والمعنوية وحقهم في عدم رغبتهم التحول لشركة جديدة خصوصا أن منظمة العمل الدولية شددت على ضرورة تحسين أجور وظروف العمال الأساسيين الذين لعبوا دوراً محورياً في استمرارية حياة الأسر، والمجتمعات والاقتصادات بينما كان العالم في حالة إغلاق بسبب فيروس كورونا، إذا أرادت الدول حماية نفسها في المستقبل من الأزمة العالمية المقبل حيث يعتبر مستخدمو الماء الصالح للشرب من أهم العمال الأساسيين الذين أوصت منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة مارس 2023 بالإهتمام المادي والمعنوي بهم حيث أكد وقال مدير عام المنظمة، جيلبرت هونجبو: “إن تقدير العمال الأساسيين يعني ضمان حصولهم على أجور مناسبة وعملهم في ظروف جيدة. العمل اللائق هدف لجميع العمال، ولكنه مهم بشكل خاص للعاملين الرئيسيين، الذين يقدمون الضروريات والخدمات الحيوية في السراء والضراء”..

ختاما تدعو الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان:

الحكومة المغربية إلى تجميد مشروع قرار الشركات الجهوية إلى حين فتح حوار وطني أساسه الحفاظ على خصوصية قطاع الماء الصالح للشرب وتوفيره للمواطنات والمواطنين بثمن معقول والتراجع عن العديد من القرارات التخريبية وفي مقدمتها إدماجه بقطاع الكهرباء والعديد من القرارات التي تضرب في العمق تروتنا الوطنية وترهن قطاع حيوي خطير لتجارب لا يعلم أي أحد ما ستؤول إليه.

النقابات العاملة بقطاع الماء: إلى تشكيل جبهة وطنية بمشاركة الجمعيات الحقوقية من اجل مواجهة ضرب القدرة الشرائية للمواطن وحقه في الماء والدفاع عن محاولة ضرب حقوق المستخدمات والمستخدمين.

القنيطرة في: 24/04/2023

الرئيس الوطني: ادريس السدراوي