نائبة المعارضة تكشف تقديم “الوزير بنموسى”دعم مالي لجمعية متخصصة بتربية المواشي” لا علاقة بالتعليم ؟!

0
360

في اطار مساءلة الحكومة عما يجري, وجهت النائبة ثورية عفيف النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”(معارضة)، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية والتعليم والأولي والرياضة شكيب بنموسى، تنتقد فيه إسناد الدعم المدرسي لجمعيات لا علاقة لها بالتربية والتعليم.

و جاء في السؤال الكتابي الموجه للوزير بنموسى، أنه في الوقت الذي يجب على الحكومة القيام بمعالجة الوضعية الخطيرة التي تعيشها المنظومة التربوية، خاصة أمام الاحتقان القائم بسبب المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لأسرة التعليم، أقدمت الوزارة في إطار البرنامج الوطني للدعم التربوي بإسناد هذا الأخير لبرامج تشغيل قائمة منها برنامج أوراش تحت إشراف وتأطير جمعيات لا علاقة لها بتاتا بمجال التربية والتعليم، والتي توجد ضمنها جمعية خاصة بتربية المواشي نموذجا.

وأكدت أن هذه الخطوة ستعمق تردي هذه الوضعية، ويجعلها في مكان سحيق على سُلم ترتيبها وتصنيفها عربيا ودوليا، لافتة إلى أن المنظومة تعد الدعامة الأساس لحاضر ومستقبل أي بلاد.

ودعت عفيف الوزير بنموسى إلى تدارك الوضع والعدول عن هذه السياسة، متسائلة في الآن ذاته عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذها الوزارة لإعادة النظر والعدول عن هذه السياسة المهددة لما تبقى من حياة المنظومة المذكورة.

النظام الأساسي يُعري  شكيب بنموسى:

متسلحا بتقنوقراطيته التي أدار بها وزارة الداخلية في حكومة عباس الفاسي، تولى شكيب بنموسى حقيبة التعليم، مبشرا بخارطة طريق لتجاوز أعطاب المنظومة، قبل أن يصطدم بجدار التنسيقيات بل وحتى النقابات التي أدارت له ظهرها بعد إصراره على إخراج “النظام المشؤوم” على حد وصف أسرة التعليم.

وإذا كان الإجماع غائبا عن هذا القطاع منذ سنوات، فقد حقق بنموسى لأول مرة الإجماع على رفض النظام الأساسي، رغم الأمل الذي علقه عليه كثيرون.

وأظهرت المقاربة التقنوقراطية التي جرى اعتمادها لحل عدد من القضايا الشائكة في قطاع التربية الوطنية، فشل وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى في نزع فتيل الاحتقان بقطاع التعليم، ولأن العبرة بالنتائج، فقد جاز الحكم بفشل شكيب بنموسى، في مهامه، بعدما نجح بإخراج جميع نقابات وتنسيقيات قطاع التعليم إلى الشارع، وأعاد لغة الإضراب والتصعيد بعدما انقشع غمام المفاوضات واتضح عدم جدواها.

جزء كبير من الأزمة التي دخلها قطاع التعليم، خاصة مع تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي الوزارة، وما أعقبها من إضرابات واحتجاجات متواصلة، يرى متابعون أنه ناتج عن الرؤية التقنوقراطية للوزير بنموسى والمحيطين به، خاصة أن التعليم قطاع اجتماعي مركب ومعقد، ويتطلب استحضار مجموعة من الأبعاد في معالجة مشاكله، خاصة تلك المتعلقة بالموارد البشرية.

وفي الوقت الذي يعرف قطاع التعليم مشاكل كبيرة بسبب تراكم فشل الإصلاحات وتعدد الفئات المتضررة التي ترفع مطالبها، يقرِّب بنموسى من دائرته أشخاصا لا خبرة سياسية أو نقابية كبيرة لهم، ما يؤشر على مزيد من الارتباك في علاقة الوزارة بالأساتذة، لا سيما بعد فشل مشاورات النظام الأساسي، التي امتدت لما يناهز سنتين، قبل أن يدخل رئيس الحكومة على الخط لترميم فشل وزيره في التعليم ونزع فتيل الاحتقان الذي عمر لأشهر. وهو سحب البساط من تحت أقدام “عراب النموذج التنموي” في أعقاب تكليف لجنة ثلاثية بإدارة الحكومة ونقابات التعليم.