أثار “تقديم هدايا “آدمية” أو ما يسمى “عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة زفافها، جدلاً سياسياً وحقوقياً واسعين حول قضية العبودية والاتجار بالبشر داخل الأقاليم الجنوبية للمملكة، مخلفةً ردود فعل خاصة في الأوساط والجمعيات النسائية .
بدورها ، وجهت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن “فدرالية اليسار الديمقراطي” سؤلا كتابيا إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول تشجيع “العبودية” في المغرب خلافا لما تنص عليه المواثيق الدولية ودستور البلاد.
ووصفت التامني، في سؤال كتابي وجهته إلى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، زفاف نجلة ميارة بـ”عرس لتشجيع الاستعباد”.
وأوضحت البرلمانية أن “تقديم هدايا “آدمية” أو ما يسمى “عبيد” لنجلة رئيس مجلس المستشارين، بمناسبة زفافها، أثار استياء كبيرا لدى المتتبعين ولدى الرأي العام الحقوقي المغربي.
وتساءلت بالقول أنه “في الوقت الذي تجرّم فيه كل الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب، كل أشكال العبودية والتمييز، نجد مثل هذه الممارسات المشينة والمنتهكة للقيم الإنسانية تصدر في حضرة مسؤولين في الدولة”.
ولفتت التامني إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يعد صكا في الجانب الحقوقي، ينص في مادته الرابعة على أنه “لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويُحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما”، وأيضا البروتوكول الاختياري لإبطال العبودية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، دون إغفال صك أساسي في هذا الجانب وهي الاتفاقية الخاصة بالرق، التي تنص في كل موادها الإثني عشر على مواجهة الاستعباد بكل أشكاله
وقالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار إنه “إذا كان المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، في آخر تقاريره قبل أربع سنوات، يتحدث عن كون “الممارسات الشبيهة بالرق سرية، مما يجعل من الصعب التوصل إلى صورة واضحة عن حجم الرق المعاصر، ناهيك عن الكشف عنه أو المعاقبة عليه أو التخلص منه”، هاهي اليوم تعلن أمام الجميع وهناك فيديوهات توثق ذلك.وسجلت المتحدثة أن الدستور المغربي ينص في ديباجته على حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء، وأيضا الالتزامات الدولية التي وقع عليها المغرب
وساءلت التامني، وزير العدل، عن التدابير التي ستقوم بها الوزارة اتجاه “هذه الممارسات التي ترجعنا إلى عهود بائدة من الرق والاستعباد وانتهاك حقوق الإنسان، وعدم احترام ما ينص عليه دستور البلاد ولا المواثيق الدولية المصادق عليها من قبل المغرب”.
