نائب برلماني ثاني يمثل مجددا أمام “جنايات فاس” بتهم الاغتصاب والاتجار في البشر

مراكش – قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام،المحامي محمد الغلوسي، في تدوينة، إنه بعد إدانة البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب بفاس، رشيد الفايق المنتمي لحزب “الأحرار” من طرف غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الإستئناف بفاس، ومعه مجموعة من المتهمين بست سنوات سجنا نافذة،  من المرتقب أن يواجه ذات البرلماني تهمة جديدة تتعلق بالإتجار في البشر، واغتصاب فتاة قاصر معروفة بضعف قواها العقلية.

وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية أن غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس، ستشرع في إجراءات محاكمة البرلماني الموجود رهن الإعتقال بعد إدانته في جرائم المال العام.

وأضاف الغلوسي في تدوينة على فايسبوك، أنه إلى جانب الفايق فإن شركة معروفة بمدينة فاس متخصصة في الأشغال العمومية، تقدمت بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بسبب تلاعبات في صفقات عمومية في مواجهة برلماني معروف بالمدينة، ويتحمل مسؤولية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس، إذ اتهمت الشركة المذكورة البرلماني بالتلاعب في الصفقات العمومية.

اليسار المغربي ينتقد “التستر على تبذير المال العام” وناهبو المال العام في منأى عن اية محاسبة

وأشار أن المعطيات المتوفرة، تفيد أن هذا البرلماني كان مستخدما في الوكالة المستقلة للنقل الحضري بفاس، ولكن دخل السياسة من بابها الواسع وظهرت عليه ملامح النعمة والثراء الفاحش، ويعرف بالمدينة بصاحب 10%.

وأبرز أنه بعد وضع الشركة المشتكية لشكايتها لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، عمد إلى إحالة الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع للممثل القانوني للشركة المشتكية، كما أن الوكيل العام للملك وفي اطار مقتضيات الفصل 49 من قانون المسطرة الجنائية بادر إلى إغلاق الحدود في وجه البرلماني المعروف بالمدينة.

ودعا الغلوسي إلى تسريع البحث في هذه القضية، وأن يتخذ الوكيل العام للملك الحالي والمعين أخيرا، إجراءات وتدابير حازمة في إطار تفعيل دور السلطة القضائية لمكافحة كل أشكال الفساد والرشوة، والحرص على سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.