يقول منطق الأمور إن المجتمعات بطبيعتها تبحث عن انتخاب الشخص الصالح والنظيف الذي لا تحوم حوله شبهات الفساد، لكي يتولى شؤون البلاد ويطوّر اقتصادها ويخّلصها من الفساد المالي والإداري. ولكن الواقع السياسي قد لا يبدو بهذا الإشراق، بل على العكس تماماً، يقوم كثير من الناس، خاصة في الدول النامية أو حديثة العهد بالديمقراطية، بانتخاب أو إعادة انتخاب سياسيين تحوم حولهم شبهات فساد، أو حتى ثبتت عليهم التهمة.
في هذا السياق، قالت الناشطة الحقوقية المغربية مايسة سلامة الناجي، لا يمكن أنت تقدم لنا مجموعة من الخيارات ” أحدهم غضب عليه الملك لأن لقاه عمل مشروع في تغازوت بأغادير” مستعملا السلطة للتجارة في السياحة، والأخر خرجت فيه تقارير المجلس الأعلى للحسابات يتهمه بالإهمال ، واحد مهمل ، وواحد شفار ، واحد غذار ، وتقل لنا اختاروا بين هؤلاء ، يجب أنن تكوني وطنية وتشاركي في الانتخابات يوم 8 شتنبر الجاري، حسب قولها ” واش كتفلو على الشعب “،.
وأضافت ان التغيير لن يتم بالتصويت والانتخابات ما لم تتحرك النيابة العامة لمن صدرت في حقهم تقارير للمجالس المشار إليها انفاً ، لا يمكن أن تخرج لجنة تقصي الحقائق البرلمانية وتقول وزارة الصحة المغربية خارج القانون وأوردة تحاليل كورونا منتهية الصلاحية، وأخذت الملايير ولا حد حرك ساكنا، وحتى “النابة العامل لم تتحرك في حق الوزير ” ، حسب قولها، إذا أنا خرجت وتكلمت على الوزير تستدعيني ولاية الأمن وتقل لي بأن الوزير رفع عليك دعوة قضائية، كما جصل العام الماضي.. التغيير يجب أن يأتي من النيابة العامة لمساءلتهم وتحاسبهم على نهبهم للمال العام وتسترجع ما نهب، ويتم تغيير الوجوه السياسية ، وحينها سأصوت وأثبت أنني وطنية ، لأنين إئا صوت على أحد وطلع فاسد سيحاسب كجميع الدول المتقدمة ..
وكشف عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في شريط فيديو، أن “هذا هو عقلية قطاع الصحة في بلادنا، منطق من سيربح وكسف سيربح”، حسب تعبيره، مضيفا أن نفس الشيء حصل مع صفقة الكواشف البيولوجية التي استوردتها وزرا الصحة، شارحا أنه عوض تركها مهملة لأنها غير صالحة تم استعمالها في مراكز التبرع بالدم لكي لا يُقال إنها غير صالحة.
وأضاف أن هذه الكواشف اشتراها المغرب بـ99 درهما للجهاز الواحد فيما اشترتها فرنسا بـ40 درهما فقط، كما أن المغرب اشترى من هذا الأجهزة مليون وحدة فيما فرنسا اشترت فقط 10500.
وتابع فضحه لما يجري في صفقات وزارة الصحة قائلا إن الشركة التي حازت صفقة هذه الكواشف هي لـ”صاحب الوزير” (أيت الطالب) والتي مقرها يوجد في شارع الزرقطوني بالدار البيضاء، مؤكدا أن قيمتها بلغت 40 مليارا، ما يعني أن الوزير، في نظر غالي، ربح منها 16 مليارا على الأقل.
وأكد عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن “الدولة يمكنها أن تستثمر لتوفير الأوكسجين، الذي تعاني من قِلته المستشفيات، بميزانية أقل من 42 مليار سنتيم سنويا التي تربحها شركة “مغرب أوكسجين” المتخصصة في إنتاج وتسويق الغازات الصناعية والطبية والغذائية، التابعة لمجموعة أكوار باور لصاحبها عزيز أخنوش، وذلك عبر مولدات الطاقة التي يمكن تثبيتها على بنايات المستشفيات. واستدرك قائلا إن هذا لن يكون ممكنا بقوله: “لا يمكن أن نفعل هذا لنحرم أخنوش من 42 مليار سنتيم سنويا”.
مبيعات الفوسفاط تحقق أكثر من 32 مليار درهم في 6 أشهر فقط… أين تذهب أموال فوسفاط و جوج بْحورا؟
