إجتمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المستقلة لقطاعات الصحة ،العضو في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب يومه السبت 20 غشت 2022 من أجل التذكير بمضامين بياننا السابق الصادر بتاريخ 5 ماي 2022 وللتأكيد على ضرورة تجاوز كل الإختلالات والخروقات التي يعرفها المسار التدبيري الذي لازالت تمضي على نهجه مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الإجتماعية لموظفي قطاع الصحة والحماية الإجتماعية.
ووقف الأعضاء المجتمعون مرة أخرى ومع كامل الأسف على استمرار مظاهر التعالي و التهميش والإقصاء إزاء كل الآراء والأفكار والإقتراحات التصحيحية والتصويبية وكذا كل الإشارات الإجابية التي تطالب بتجويد الخدمات لفائدة المنخرطين.فما يلاحظ على أرض الواقع هو طغيان الزبونية والانتقائية الضيقة و الضبابية التي ما تزال هي السمة الغالبة على مساطر وطرق الإستفادة من مختلف الخدمات والبرامج الإجتماعية التي تقدمها المؤسسة مع هزالتها .
كما تم الحديث عن غياب لمكونات أساسية من هذه الخدمات والبرامج من قبيل النقل والإطعام وإحداث مراكز الإستقبال والترفيه والأنشطة الرياضية تغطي كافة أنحاء التراب الوطني كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسات تابعة لقطاعات وهيئات حكومية أخرى .وعلى صعيد آخر تؤكد النقابة المستقلة مرة أخرى على ضرورة إعادة تشكيل المجلس المديري للمؤسسة في جزءه المرتبط بممثلي المنخرطين وفقا للمنطق الإنتخابي الذي بمقتضاه تأتي النقابة المستقلة للممرضين في الرتبة الرابعة وتليها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المركز الخامس.
وبذلك تكون هاتين النقابتين المستقلتين على أحقية تامة وقانونية ومشروعة لعضوية المجلس المديري للمؤسسة، علما بأن هذا الإستحقاق يمكن إرجاعه ليس فقط إلى نتائج الإنتخابات المهنية الأخيرة ولكن أيضا إلى الوزن العددي الذي تشكله هاتين الفئتين المهنيتين داخل المنظومة الصحية. ولذلك تنادى النقابة المستقلة مجددا بالتنزيل الفوري لمقتضيات المادة السادسة من القانون التأسيسي معتبرة أن الأمر لا يستدعي طلب استشارات قانونية أو فتاوي إدارية من أية جهة حكومية كانت، لأنه يكفي هنا مجرد الرجوع إلى مقتضيات المادة السادسة السالفة الذكر مع تغليب المنطق السليم.
وللإشارة فإن النقابة المستقلة سبق لها وأن طرحت رؤيتها المبدئية الإصلاحية الدائمة الهادف إلى تحقيق حكامة أكثر شفافية وأوسع إشراكا للمنخرط، هذه الرؤيا التي ينبغي أن تنطلق بداية من تعديل النص التأسيسي للمؤسسة بتضمينه كل ما من شأنه أن يوسع قاعدة المشاركة بالنسبة للمنخرطين عن طريق انتخاب من يمثلهم داخل المجلس المديري للمساهمة في إعداد ووضع البرامج وتنزيلها و متابعتها ومراقبتها. فالغاية تبقى إذا هي تمثيل أوسع لقاعدة المنخرطين بطريقة ديموقراطية حقيقية ومباشرة وليست لجعلها مسرحا لعرض ألوان مختلف المركزيات النقابية.
وتعتبر النقابة المستقلة أنه لم يعد لا من المفهوم ولا من المسموح به على الإطلاق استمرار هذا النزيف المالي المتمثل في تنظيم عمليات إصطياف سنوية تقارب تكلفتها ميزانية الدعم الذي تتلقاه المؤسسة من ميزانية الدولة. كما تتساءل بكل استغراب لماذا لم يتم التفكير لحد الآن في وضع وتنفيذ برنامج استثماري طموح تستعمل فيه كل تلك الأموال الطائلة التي تم صرفها مند إنشاء المؤسسة في صفقات الإصطياف الباهظة الثمن بدل إنشاء مراكز استقبال ومركبات سياحية في عدة مناطق من المملكة ،لتصبح في ملكية المؤسسة وبذلك يمكن استغلالها على مدار السنة. ومن هنا لا بد من الإشارة إلى أن الرصيد العقاري الذي تتوفر عليه الوزارة الوصية في العديد من المدن يسمح بتوفير الوعاء العقاري اللازم لإستقطاب مشاريع من هذا النوع والتي يمكن تنزيلها تدريجها وفق مخطط متعدد السنوات،وبذلك سيتوفر للمؤسسة مجموعة من مراكز وأندية الإستقبال والإصطياف والترفيه تكون في ملكيتها وتحت تصرف منخرطيها في كل وقت وحين.
وتذكر التقابة بالتصريحات السابقة لوزير الصحة “خالد آيت الطالب” بخصوص البرنامج الإستثماري المتعدد السنوات الذي وعد به المؤسسة مع ضرورة تحضير وإعداد جميع الأدوات التدبيرية واللوجستية والحكاماتية من أجل ضمان إنجاحه. وأخيرا لا يسعنا إلا نردد ما يتم تداوله بين عموم المنخرطين عبر منصات وشبكات التواصل الإجتماعي والذي مفاده”لن ترقى المؤسسة وخدماتها إلى تطلعات الشغيلة الصحية إلا بعد تنظيفها من الشوائب والعوالق والطفيليات التي تقتات عليها،كفى نهبا لجيوب المنخرطين وتقليصا لحقهم في خدمات تلبي انتظاراتهم بدل أن تصبح غنيمة ووسيلة لتحقيق الرفاهية بالنسبة للبعض،وما يتأسف عليه الجميع أيضا هو غياب ردود الفعل من الجهات المسؤولة سواء منها الوصية إداريا على المؤسسة أو أجهزة المراقبة المالية”انتهى تعليق أحد المنخرطين من مرتادي مواقع التواصل الإجتماعي.
