وقع خالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية وإبراهيم أوباحة رئيس مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة العاملين بالقطاع العمومي للصحة بالنيابة اتفاقية – إطار تهم “المخطط الاستراتيجي لتنمية خدمات المؤسسة على مدى العشر سنوات المقبلة 2022-2031 “.
ويخول الاتفاق أيضا للمؤسسة إنشاء مراكز وطنية سوسيو ثقافية ومراكز للاصطياف خاصة بالمدن السياحية جبلية وساحلية، وإحداث نوادي ترفيهية بمختلف المدن الرئيسية بجهات المملكة وكذا نوادي القرب ببعض المدن التي تتواجد بها كثافة مهمة من المنخرطين إقليميا وجهويا.
وحددت الكلفة المالية الاجمالية لإنجاز هذا المشروع الضخم، الذي يخول للمؤسسة امتلاك نوادي ترفيهية واجتماعية ورياضية ومراكز خاصة بالاصطياف، ما يفوق 2 مليارات درهم على مدى العشر سنوات المقبلة.
ويخص المحور الثاني الخدمات الاجتماعية الاعتيادية المختلفة من قبيل دعم الولوج الى السكن، والتأمين الصحي التكميلي، ومنح التفوق الدراسي، والدعم المالي لأداء مناسك الحج والمساعدات الاجتماعية الاستثنائية. ويهدف هذا المحور إلى تجويد وتحسين كل هذه الخدمات والرفع من القيمة المادية المخصصة لها مع العمل على توسيع وتسهيل ولوج جميع الفئات العاملة بقطاع الصحة للخدمات الاجتماعية المقدمة بشكل متساو وبطريقة سلسة وبسيطة تتجاوب مع انتظاراتهم. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الخدمة ما يفوق 3 مليارات درهم على مدى العشر سنوات 2022-2031.
أما المحور الثالث فيهم إحداث أو إعادة تهيئة المقاصف وفضاءات الراحة لفائدة العاملين بالمصالح الإدارية والاستشفائية للوزارة˓ لاسيما داخل المراكز الاستشفائية الجامعية والجهوية والاقليمية ومؤسسات القرب ومختلف معاهد ومدارس التكوين والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
كما يهم إنشاء حضانة للأطفال وتخصيص أماكن لأداء الصلاة داخل هذه الفضاءات لفائدة العاملين بمختلف درجاتهم ومراتبهم الإدارية. وتبلغ الكلفة المالية لهذه الخدمة 100 مليون درهم على مدى العشر سنوات المقبلة 2022-2031.
وسيتم تمويل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة بواسطة منحة تعبئها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وكذا من المنح التي تقدمها كل المؤسسات الموضوعة تحت وصاية الوزارة من جهة، ومن القروض البنكية بشروط تفضيلية، ومساهمة من المداخيل الخاصة بالمؤسسة من جهة أخرى.
ويؤكد تقرير الشبة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن تمويل القطاع الصحي بالمغرب متواضع جدا لا يرقى إلى الانتظار ومتطلبات المتغيرات والعوامل الديمغرافية والوبائية والاجتماعية حيث ظلت ميزانية تقشفية لا تتجاوز 6% من الميزانية العامة للدولة ولا زالت ترتكز أساسا مساهمات الأسر والتي جزءا كبيرا من النفقات الإجمالية للصحة بنسبة 54% مصدرها جيوب الأفراد والأسر.
ويدعو التقرير نفسه إلى تعبئة الموارد المالية من أجل الإنفاق على القطاع الصحي الوقائي والاستشفائي وتوفير التمويل الكافي لبرامج الوقاية ودرء الاخطار وتدبيرها وتمويل المستشفيات العمومية وخلق وظائف كافية للمهنيين في القطاع الصحة بما تستدعيه خطة تعميم التغطية الصحية واستخدام التكنولوجيا الطبية والبيوطبية الحديثة والرقمنة مما سيؤدي إلى إنقاذ ملايين الأرواح، والحد من مخاطر المرض، وهي الرسالة الإنسانية لقطاع الصحة.
أكبر نقابة مغربية تَفضح محاولة حكومة “أخنوش” رشوة النقابات العمالية ..ثمن تخفيف الاحتقان إسكات النقابات العمّالية
