في خضم النقاشات المستمرة حول مشروع قانون الإضراب في مجلس المستشارين، أعلنت الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة (TPE-PME) عن رفضها الصريح للنص الحكومي المقترح.
البيان الصادر عن الكونفدرالية، بتاريخ 23 يناير 2025، أشار إلى مخاوف عميقة تتعلق بعدم أخذ احتياجات المقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين بعين الاعتبار. فهل يعكس هذا القانون فعلاً تهميش هذه الفئة؟ وما هي البدائل المطروحة لتحقيق توازن يضمن حقوق جميع الأطراف؟
مآخذ الكونفدرالية على المشروع
تعتبر الكونفدرالية أن المشروع الحالي:
-
يفتقر إلى ضمانات واقعية: أكدت أنه لا يوفر الحماية الكافية للمقاولات الصغيرة والمقاولين الذاتيين، الذين يشكلون العمود الفقري للاقتصاد الوطني بنسبة تفوق 98% من إجمالي الشركات.
-
يغيب عنه الحوار الشامل: انتقدت عدم استشارة وزير الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة خلال صياغة المشروع، حيث اقتصر التشاور على النقابات الكبرى وأرباب العمل، وهو ما وصفته بالإقصاء الواضح.
-
يزيد من هشاشة المقاولات الصغيرة: اعتبرت أن النص المقترح لا يراعي واقع المقاولات الصغيرة، التي تعاني أصلاً من ضعف الموارد للتعامل مع النزاعات الاجتماعية التي قد تطرأ نتيجة الإضرابات.
أبرز التساؤلات المطروحة
-
لماذا يغيب الحوار مع ممثلي المقاولات الصغيرة؟
رغم تمثيلهم لشريحة كبرى من الاقتصاد، لا يزال صوت هذه الفئة ضعيفًا في المشاورات الحكومية. فهل يعكس هذا تجاهلاً مقصودًا أم قصورًا في آليات التمثيل؟ -
هل يمكن أن يؤدي مشروع القانون إلى تهديد استدامة هذه المقاولات؟
في ظل غياب ضمانات واضحة، تبرز مخاوف حقيقية من زيادة التكاليف الاجتماعية والاقتصادية على المقاولات الصغيرة، ما قد يعرضها للإفلاس أو يقلص قدرتها التنافسية.
مطالب الكونفدرالية: حوار عادل وشامل
تشدد الكونفدرالية على أهمية:
-
إعادة صياغة القانون بطريقة تضمن مصالح الجميع، مع الأخذ بعين الاعتبار واقع المقاولات الصغيرة.
-
تعزيز التمثيل المتكافئ لهذه الفئة في مجلس المستشارين، لضمان عدم تهميشها في القرارات المستقبلية.
-
توفير موارد داعمة: تقترح الكونفدرالية إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغيرة خلال النزاعات الاجتماعية الناجمة عن الإضرابات.
