هيئة حماية المال العام تصدر بيان حول ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بإقليم الحسيمة مراسلة

تعيش ساكنة إقليم الحسيمة على وقع ارتفاعات مهولة في أسعار الخضار والفواكه وغيرها من المواد الاستهلاكية، على غرار باقي أقاليم المملكة، لكن فحسب ما أعلنت عنه المندوبية السامية للتخطيط بالموازاة مع الواقع المعاش بالإقليم وما يرصده زواره من مختلف مناطق المغرب، فإن الحسيمة هي أغلى مناطق المغرب وتتربع المواد الاستهلاكية فيها على هرم الغلاء، وهو ما لا يزال يسبب اضطرابات اجتماعية خطيرة ومتصاعدة، آخرها ما حدث بمنطقة اساكن حيث قاطعت الساكنة السوق الأسبوعي، في تصرف صدر تلقائيا من مواطنين بسطاء اكتوت جيوبهم بنيران الغلاء، بسبب السياسة العقابية الممنهجة من طرف الحكومة ضد هذا الإقليم وضد كل المغاربة الذين آمنوا ذات يوم بالمقاطعة كأسلوب احتجاجي بديلا عن المظاهرات السلمية التي أصبح مجرد التفكير فيها يؤدي إلى السجن، خاصة أن الوضع الحقوقي ببلادنا يسير من سيء إلى أسوأ ولا ضوء يبزغ في هذا النفق المظلم والطويل.

ولأن الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب من موقع مسؤوليتها كهيئة رقابية تتابع هذا الواقع الذي يعد سببا أولا في المآسي التي نشاهدها يوميا بهجرة الشباب والنساء والأطفال والعائلات عبر قوارب الموت إلى الضفة الأخرى أملا في عيش كريم، بل تطور الوضع المأساوي في بلادنا إلى أن شهدنا حالات يقدم فيها المواطن على حرق نفسه والانتحار بسبب الظروف الصعبة التي تزداد قسوة يوما بعد يوم، وقراءة منا في الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب- إقليم الحسيمة- لهذه الوقائع المخجلة عقدنا مطلع هذا الأسبوع اجتماعا لأجل تدارس هذا الوضع ولم يكتفي مناضلونا بالهيئة بنقده بل طرح الأعضاء حلولا نراسل بها الجهات الوصية لعلها تنقذ هذه المنطقة من واقعها المزري، قبل فوات الأوان وتتلخص رؤيتنا ومطالبنا في النقاط التالية :

– لقد أبانت هذه الحكومة في تشكيلتها الحالية عن فشلها الذريع في تسيير الشأن العام، ولم يكن هناك مجال للشك أن استمراريتها على هذا النحو سيفاقم الأزمة، لذلك لابد من الإسراع بتعديل حكومي ومحاسبة الوزراء الذين ثبت اخلالهم بمسؤولياتهم.

– وضع خطة تكامل اقتصادي ببعد اجتماعي عبر توزيع الثقل الاقتصادي المنحصر في مناطق معينة، واحداث وحدات ومنشئات للشركات الأم بمختلف مناطق الإقليم، سواء ما يتعلق بالمواد الاستهلاكية المصبرة والمعلبة، كذلك المغلفة، بحيث يستهلك الإقليم ما يساهم في إنتاجه أبناء المنطقة.

– ضرورة قيام الدولة بدراسة سبل إعادة إحياء المنطقة الزراعية – سهل نكور – التي كانت سلة غذاء المغرب لآلاف السنين، واستصلاح الأراضي الزراعية فيها وايقاف زحف الاسمنت المسلح عليها.

– الاستثمار في الرأس مال البشري وما تبقى في القرى من فلاحين بسطاء وضرورة قيام الحكومة بواجبها اتجاههم وتقديم الدعم المباشر لهم مقابل تشجيعهم على النشاط الفلاحي وتوفير البنيات الملائمة وايقاف النزوح الجماعي نحو المدن.

– نطالب الأبناك بإيقاف مسلسل العراقيل والشروط التعجيزية التي تفرض على الشباب حاملي المشاريع عكس التوجيهات السامية لعاهل البلاد، وضرورة اشراك جمعيات المجتمع المدني في التأطير والتأهيل، والانفتاح على الاقتراحات الجادة والمبتكرة.

– تقديم تحفيزات جديدة ومبتكرة للمغاربة المقيمين بالخارج والذين ينحدر كثير منهم من هذه المنطقة لأجل القيام بمشاريع مدرة للدخل واستقطاب استثماراتهم واعطاء الأولوية لساكنة الإقليم.

– ضرورة قيام الحكومة بممارسة التمييز الايجابي اتجاه المناطق ذات الخصوصية الجغرافية والتضاريس الوعرة وذلك بتمكينها من شروط تفضيلية ضريبية أكثر مرونة ولما لا الإعفاء من الرسوم والقيم المضافة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات.

– تمكين البحارة الصغار بالإقليم من وسائل حديثة لرصد خارطة انتشار الأسماك بما يتلاءم والقانون الدولي المنظم للصيد، ورفع القيود المفروضة على الصيد في أعالي البحار المتوسطية.

– تمكين النساء في وضعية صعبة من برامج ومشاريع التنمية والتنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين والجمعيات المدنية للتوجيه والتكوين والتواصل بشكل مكثف باللغة الدارجة والريفية للاستفادة أكبر قدر ممكن من النساء من مشاريع اوراش وغيرها.

– تمكين الباعة المتجولين بالاقليم من محلات تجارية في ملكية السلطات والمغلقة لسنوات دون حسيب أو رقيب، رغم أنها شيدت لأجلهم.

– نطالب أصحاب رؤوس الأموال من أبناء المنطقة المتواجدين بباقي ربوع الوطن أن يعقدوا مأتمرا وطنيا بالحسيمة لأجل وضع أرضية لاقلاع اقتصادي بالمنطقة، وقطع الطريق أمام تجار الأزمة وسماسرة المآسي .

وفي الختام نحيي عاليا كافة مناضلي الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب على مجهوداتهم الجبارة لخدمة الصالح العام وقطع الطريق أمام الفساد والمفسدين .