والي بنك المغرب “لا تغيير في سعر الفائدة 3%”

أعلن بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه اليوم الثلاثاء 20 يونيو الجاري، عن قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة 3%.

وقال البنك في بيان عقب الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته إن التضخم، المدفوع بأسعار المواد الغذائية، سيبلغ 6.2 % هذا العام قبل أن ينخفض إلى 3.8 بالمئة العام المقبل.

وأضاف أن الاقتصاد المغربي سينمو 2.4 % هذا العام و3.3 العام المقبل بعدما نما 1.3 % في 2022.

يأتي قرار البنك المركزي بعد إعلان المندوبية السامية للتخطيط الثلاثاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1% في مايو/أيار من 7.8% في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6% مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4%. وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4% على أساس سنوي و0.1% على أساس شهري.

والي بنك المغرب “يتحفّظ “يؤكد على ضرورة مواصلة النقاش وتعميقه بخصوص العملات الرقمية للبنك المركزي

وخلال مارس/ آذار الماضي، قرر البنك المركزي المغربي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 3 بالمئة، صعودا من 2.5 بالمئة، في محاولة لفرملة التضخم المرتفع الناجم عن تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وقال البنك المركزي في بيان عقب اجتماع مجلسه الإداري حينها، إن القرار يأتي من أجل “تفادي حدوث صدمات تضخمية”، ومن أجل “تسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار”.

وأوضح المركزي المغربي أن “السياق العالمي الصعب، يتسم بعدم اليقين في ظل استمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي، وتشديد الشروط الائتمانية وتنامي المخاطر المرتبطة بالأزمات البنكية”.

كريستالينا غورغييفا : صندوق النقد يطور منصة عالمية للعملات الرقمية بين البنوك المركزية

وخلال العام الجاري، خرجت احتجاجات شعبية ضد الغلاء وتدهور المعيشة في عشرات المدن المغربية، وسط مساعٍ حكومية لطمأنة الشارع على الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وعلى الرغم من جهود حكومية لكبح جماح التضخم في البلاد، فإن أسعار المستهلك لم تصل بعد إلى مستوياتها الطبيعية التي يطمح إليها البنك المركزي، البالغة بين 2 – 3 بالمئة.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب قد أفادت بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى نهاية شهر مايو/أيار 2023، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 24.6 مليار درهم، (نحو 2.5 مليار دولار) مقابل عجز بلغ نحو 13.9 مليار درهم قبل سنة.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر مايو/أيار 2023، أن هذا التطور يغطي ارتفاع إجمالي النفقات (زائد 15.6 مليار درهم) التي فاقت المداخيل (زائد 4.9 مليار درهم).