استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اقتطاعات طالت أجور اسرة التعليم في المغرب، واصفة إياها بـ”السرقات الموصوفة” التي تطالت “أجورهم الهزيلة”، مُعتبرينه إجراء لا يخضع ولا يستند لأي سند قانوني، والتي تتزامن مع مناسبة عيد الفطر المبارك ويوم الشغل 1 مايو.
وبحسب موقع “لكم” المغربي، فإن أكبر الضحايا هم الأساتذة المتعاقدون، الذين ما إن تركتهم وزارة التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة، يلتحقون بفصولهم الدراسية لاستدراك ما فات من زمن التعلمات الصفية، حتى انهالت عليهم باقتطاعات تراوحت ما بين 1200 درهم و 1750 إلى 2200 درهم، أي ما بين ربع وثلث الأجر الشهري الذين يتقاضونه ويصرف لهم عبر حساب خاص من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب.
وعلق إبراهيم القامري، وهو أستاذ متعاقد، على ذلك بقوله” هذا يكرس من جديد عدم الثقة التي يتشدق بها مشروع النموذج التنموي، حتى أن مسطرة الاضراب عبر الاستفسار لم تطبق علينا، يتم الاقتطاع قسرا، من دون ضوابط، ومن بعد سير شكي أو دعي الإدارة في المحكمة الإدارية. هذه هي المماثلة الحقيقة..أشباح يصولون ويجولون، وآخرون يتصرفون في ميزانيات بلا حسيب ولا رقيب”.
وسارت سارة بولغماير، وهي أستاذة متعاقدة، إلى التأكيد على أن “الهشاشة التي أكدناها غير ما مرة تتكرس يوما عن يوم في هذا القطاه، هشاشة المساطر التي لا تطبق إلا على الضعفاء. فبأية نفسية سنقضي عيد الفطر مع أسرنا، وبأية نفسية سنعود لاستكمال المقرر الدراسي واستدراك ما فات، نتيجة سلوكات مقيتة سمجة، لبعض منعدمي الضمير، الذين يسرقون أجورنا، لترقيع ميزانيتهم المثقوبة”، وفق تعبيرها.
يُشار إلى أن رئـيـس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش قد اجتمع الأربعاء الماضي بمقر رئاسة الحكومة، بـقـيـادات الـنـقـابـات الأكثر تمثيلية، بحضور عدد من وزراء حكومته.
الاجتماع، الذي كان مرتقبا وتعول عـلـيـه المـركـزيـات الـنـقـابـيـة مـن أجـل انتزاع بعض المكاسب لفائدة الشغيلة بمناسبة عيد الشغل، عـرف تـقـديـم الحكومة في شخص رئيسها، مقترح اتـفـاق مـع الـنـقـابـات تـزامـنـا مـع عيد الشغل المرتقب في فاتح ماي المقبل.
ولم يحمل الاتفاق، كما كانت تراهن على ذلك النقابات، أي زيادة عامة في الأجـور، التي أكدت أن مـن أهـم مـا تضمنه الاقتراح الـحـكـومـي، زيـادة بنسبة 10 في المائة على سنتين، أي 5 في المائة خلال السنة الجارية ومثلها في السنة المقبلة بالنسبة للقطاع الخاص، مع مراجعة للضريبة على الدخل، بالإضافة إلى بعض المقترحات الأخرى.
مديرية الأمن تفتح تحقيق في مطاردة بوليسية بالدارالبيضاء أدت لوفاة وإصابة فتاتين بجروح بليغة
