مسألة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة لا ترتبط بعوامل فنية، بل بمدى توفر الإرادة السياسية من أجل إعادة بعث التكرير الذي كان من بين أهدافه تجنيب المغرب تقلبات السوق الدولية.
الرباط – كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، عن تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير، أخذا بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية.
وقالت الوزيرة في جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتوصية التي وردت في رأي مجلس المنافسة الصادر في 31 غشت 2022، “فمن أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، وأوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة”.
رغم التحذيرات من زراعة “الأفوكادو”..قفزت صادرات المغرب من “الأفوكادو” إلى 90 في المائة
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن “الوزارة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار المستثمرين الخواص الذين قد يبدون اهتماما بنشاط التكرير بالمغرب”.
وأشارت بنعلي، إلى أن ملف شركة سامير “ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية”.
أوردت ليلى بنعلي، أن “ملف مصفاة شركة سامير يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون على مدى السنوات العشرين الماضية، ما نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وهو ما أدى إلى إحالة هذا الملف على القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016”.
وأغلقت المصفاة بعد تراكم ديون عليها تقدر بـ 4.3 مليارات دولار، وما زالت توجد قيد التصفية القضائية.
ويجد المدافعون عن إعادة بعث مصفاة سامير مبرر دعواهم في ظل ارتفاع أسعار السولار والبنزين بعد تحرير الأسعار قبل سبعة أعوام، حيث قفز سعر السولار إلى حوالي 1.58 دولار والبنزين إلى 1.68 دولار لليتر الواحد في الفترة الأخيرة.
وكانت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي أكدت أن المغرب ليس محتاجا لمصفاة.
غير أنه في ظل الانتقادات التي طاولت تصريحات الوزيرة، عادت لتؤكد أن وزارتها بصدد دراسة سيناريوهات لتقديم حلول للمصفاة تراعي مصالح الدولة والعاملين وسكان مدينة المحمدية التي تحتضن تلك المنشأة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التكرير ليس من أولويات السياسة الطاقية.
الوزيرة دعت النواب في البرلمان إلى المساهمة في الحل، مؤكدة أن الإمعان في الحديث عن سامير سيفقدها قيمتها الاستثمارية.
سيادة الطاقة
غير أن منسق الجبهة الوطنية للدفاع عن مصفاة “سامير”، الحسين اليماني، يعتبر، في تصريح سابق، أن تشغيل تلك المصفاة حاسم لمستقبل السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بأن “عدد المصافي عبر العالم أكثر من 600 مصفاة. لا فرق في ذلك بين الدول المنتجة للنفط أو غير المنتجة، معتبرا أن تكرير البترول من أعمدة الأمن الطاقي في المغرب ومختلف الدول”.
وذهب إلى أن أغلب المصافي عبر العالم يعتبر الرأسمال المنشئ لها عموميا، حيث إن الدول هي التي تحرص على الاستثمار في التكرير، معتبرا أن كل المقومات المالية والاقتصادية والبشرية والفنية متوفرة من أجل إعادة بعث المصفاة.
ويرى أن المصفاة في حاجة لحوالي 200 مليون دولار فقط كي تعود للاشتغال بكامل طاقتها في ظرف ستة أشهر، مؤكدا أن ذلك يحتاج لقرار سياسي من قبل الدولة المغرب.
وأكد أن فاعلين دوليين عبروا عن الرغبة في شراء سامير، حيث ينتظرون من الدولة توضيح مستقبل قطاع التكرير، حيث إنه لا يمكن لمستثمر أن ينخرط في مثل ذلك الاستثمار من دون معرفة رؤية الدولة للقطاع.
وأشار إلى أنه يمكن للدولة أن تعود لرأسمال الشركة، على اعتبار أنها تملك 80 في المائة من الديون التي توجد في ذمة تلك الشركة، ما يعني إعادة تأميم المصفاة.
خفض الأسعار
ويعتبر أنه في حال عادت سامير للإنتاج، فستساهم في خفض الأسعار بالسوق المحلية، حيث يمكن أن تساعد المملكة على مواجهة التقلبات التي تعرفها الأسعار كما حدث خلال الأزمة التي عرفها العالم في السبعينيات من القرن الماضي.
وأشار إلى أنه يمكن اتخاذ القرار ذاته في إطار سيادي من أجل استرجاع شركة “سامير” وإعادة تأميم ذلك الأصل الصناعي في مجال التكرير، خاصة أن المالك السابق خرق بنود الاتفاق الذي كان سائدا في إطار الخصخصة، وتعذر سداده الديون التي توجد في ذمته.
وشدد على أن مسألة إعادة تشغيل المصفاة الوحيدة لا ترتبط بعوامل فنية، بل بمدى توفر الإرادة السياسية من أجل إعادة بعث التكرير الذي كان من بين أهدافه تجنيب المغرب تقلبات السوق الدولية.
