اتسعت رقعة المطالب بإقالة الحكومة المغربية الحالية، في ظل تصريحات وزراء يراها المواطنون بأنها “مستفزة” ومجانبة للصواب ولا تعبر عن الواقع، بل تخفي وتزيف الحقائق أمام وضع اجتماعي هش ووسط غليان شعبي.
لا زال وزير الفلاحة، محمد صديقي، مصر على أن أسعار الخضر والفواكه عرفت عدة تقلبات، مرتبطة أساسا بالتضخم الذي وصل إلى القطاع الفلاحي، خاصة فيما يتعلق بكلفة الإنتاج والمدخلات المستوردة.
بينما تغيب الإجراءات الحكومية للحد من تداعيات الغلاء على حياة المواطنين المهددين بمزيد من الضغوط المعيشية.
وأشار في تصريحات للصحافة على هامش اجتماع بمجلس النواب، أن العامل الموسمي الذي ضاعف من ارتفاع الأسعار هو موجات الحرارة الدنيا في شهري يناير وفبراير.
وأضاف أن أسعار الطماطم نزلت في سوق إنزكان الذي يمول السوق الوطني، وهذا التراجع سينعكس على باقي الأسواق الوطنية وأسواق القرب، ونفس المسألة بالنسبة لجني البطاطس بحوض اللوكوس والغرب الذي يمول 75 في المائة من السوق الوطني، موضحا أن أسعار البطاطس ستتراجع في الأسبوعين المقبلين.
وفقا للمقال الذي نشره الإعلامي والأكاديمي المغربي طارق ليساوي بإحدى الصحف الوطنية، والذي قال أن “الفساد يزدهر عندما يكون المسؤول هو التاجر والفلاح والصانع والمتحكم في الإنتاج، وفي المغرب حكام اليوم يتحكمون حتى في الأكسجين”، متسائلا : “من له المصلحة في استمرار أخنوش وحكومته و مخططاته العجاف ؟”.
المعارضة تطالب وزارة الثقافة بفتح تحقيق إداري في ظروف إضرام الفنان أحمد جواد النار في جسده احتجاجا على الجوع و الحقرة
ويرى ليساوي ان حكومة رجل الأعمال “أخنوش” او كما سماها “حكومة تضارب المصالح”، عاجزة اليوم عن اتخاذ إجراءات حاسمة وحازمة لإعادة الاستقرار والتوازن للأسعار التي ما انفكت تسير في اتجاهها التصاعدي، وهو ما يعني أن “الازمة بنيوية” في الأساس.
و استرسل الأكاديمي قائلا ان “غلاء الأسعار و التضخم الجامح في أسعار الخضر وغيرها من السلع الغذائية لا يمكن بأي حال من الأحوال الاستمرار في ربطه بالظرفية الدولية”، أو بالظرفية المناخية كضعف التساقطات المطرية، فالمغرب قد شهد في الشهور الماضية تساقطات مطرية مهمة، لكن رغم ذلك الأسعار تواصل الارتفاع .
وأضاف أيضا أن “الغلاء لا يمكن بأي حال ربطه بندرة الخضر والفواكه واللحوم، كون السلع التي من المفروض ان تغذي السوق الداخلية، يتم ترحيلها باتجاه الأسواق الإفريقية، وهو ما يعني أن الجشع والمضاربة والمصالح الخاصة للوبيات الفساد والريع التجاري تلعب دورا أساسيا في ارتفاع الأسعار وتجويع المغاربة”.
“القادم لا يبشر بالخير”..الجبهة الاجتماعية تدعو لأوسع مُشاركة شعبية في احتجاجات 8 أبريل تنديداً بالغلاء والقهر الاجتماعي
ولتفادي هذا السيناريو الأسود، لابد من “إقالة أخنوش و حكومته و تشكيل حكومة إنقاذ وطني ببرنامج سياسي و اقتصادي إصلاحي ينقذ البلاد و العباد من السير نحو الهاوية”.
بدورها، لازالت الصحف المغربية تهاجم حكومة الملياردير عزيز اخنوش بسبب فشلها الذريع في ايجاد حلول للأزمة التي يتخبط فيها المواطن المغربي. وفي السياق، تساءلت احدى الاسبوعيات في افتتاحيتها وبالبنط العريض: “هل تسقط حكومة أخنوش الاولى؟”.
حيث حمل كاتب المقال حكومة اخنوش “المسؤولية كاملة عن هذه الأوضاع الاجتماعية الخطيرة التي تعيشها المملكة المغربية، خصوصا في ظرفية الغلاء المدمر المرتبط أساسا بمواد لها علاقة بحقيبة وزارة الفلاحة التي ظل يحملها رئيس الحكومة الحالية لخمس عشرة سنة تقريبا”، مبرزا أنه “بإجماع محللين ومؤسسات داخليين وخارجيين، فشل (أخنوش) في تأمين السيادة الغذائية للبلاد”.
وأضاف المقال أن ما يسمى “المخطط الأخضر” نجح في “توفير التغذية للخارج والرفع من الصادرات على حساب الداخل، و أقصى الفلاح الصغير، والمشكل أن نتائجه اليوم مستمرة وتهدد بدحر الطبقة الوسطى في العالم الحضري أيضا”.
كما ذكر بالطبقية التي تسود المجتمع المغربي، حيث قال ان المملكة “فيها أغنياء العمل المحترمون، نعم، ولكن فيها أغنياء الريع بالخصوص، وهؤلاء شبكة خطيرة عبارة عن دولة داخل الدولة. لقد أسسوا لنظام فساد عصي على الاختراق وواجب الحكومة أن تسقط الفساد لأنه أصل كل داء بما في ذلك التضخم”.
وشدد كاتب المقال أنه “إذا لم تسقطه، فيجب أن تسقط، ولذلك أعتقد أنه آن الأوان أن تسقط حكومة أخنوش، على الأقل الأولى، و أن يتم تغيير الفريق والخطة لنبدأ في ترميم هذا الخراب الذي تتفرجون عليه اليوم”.
