وصل وزير خارجية موريتانيا محمد سالم ولد مرزوك ، في زيارة عمل تدوم يومين، يلتقي خلالها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة.
يذكر أن زيارة وزير الخارجية الموريتاني إلى المغرب تأتى ضمن جولة قادته إلى كل من الجزائر وتونس وليبيا .
فيديو للندوة الصحفية بعد استقبل ناصر بوريطة، اليوم بالرباط، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد سالم ولد مرزوك.
وحمل ولد مرزوك رسائل شفهية من الرئيس محمد ولد الغزواني لقادتها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية، والتي قالت إنها تتعلق بعلاقات التعاون وقضايا إقليمية وعربية.
تأتي زيارة ولد مرزوك للمغرب في ظل إثارة ملفين أساسيين، الأول يتعلق بالصحراء المغربية، والثاني بالتبادل الاقتصادي بين البلدين.
وكان المكتب الحدودي للجمارك فى انواذيبو شمال موريتانيا منذ 2 يناير 2024 تطبيق تعرفة التخليص الجمركي الجديدة على الخضروات المستوردة من المملكة المغربية ، بنسبة 150 %، شهدت أسعار مجموعة من الخضروات في الأسواق المغربية انخفاضاً كبيراً، حيث أصبحت في متناول جميع المواطنين حتى البؤساء والفقراء والمهمشين ، بعدما كانت حكرا على (الأغنياء) بسبب الارتفاع الصاروخي منذ 2021 حتى اليناير 2024 .
40 مليون رسالة شكر لموريتانيا بعد”جمركة شاحنات الخضروات القادمة من المغرب بنسبة 150%”..الشعب فايق بيكم
وأثار القرار لغطا كبيرا في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واتهم البعض نواكشوط باستغلال الظرف الاقتصادي المغربي لتمرير رسائل سياسية.
أن القرار بشكل أساسي يهدف لحماية المزارع الموريتاني.
يزور ولد مرزوك المغرب في ظل نقاش داخل موريتانيا، بعد تولي حوادث مقتل المنقبين الموريتانيين عن الذهب في المنطقة العازلة بالصحراء المغربية، آخرها عندما تعرض أربعة منقبين يحملون الجنسية الموريتانية للقصف في حادث بداية يناير الجاري.
وخرجت الحكومة الموريتانية مجددا خلال هذا الأسبوع، لتحذير المنقبين الموريتانيين عن الذهب من دخول المنطقة العازلة بالصحراء، بعد توالي حوادث قتلهم.
وقال وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد ولد محمد الأمين إن تجاوز المنقبين عن الذهب التقليدي حدود البلاد، والتنقيب خارجها يعرض حياتهم للخطر، مشيرا إلى أن المناطق الحدودية التي يُمارس فيها هؤلاء هذه المهنة حساسة أمنيا.
ومن بين القضايا التي أثيرت في العلاقة بين البلدين مؤخرا، لجوء الحكومة الموريتانية لرفع الرسوم الجمركية على الخضروات المستوردة من المغرب مع بداية العام الجديد 2024، تنفيذا لمخطط قديم بدأت الإعداد له منذ أزيد من سنتين، وسط غضب داخلي في موريتانيا، وتوجس المصدرين المغاربة.
وبموجب القرار الجديد ارتفع تخليص التعرفة الجمركية بالنسبة لحمولة الشاحنة الصغيرة من الخضروات إلى ما يقارب الضعف، أما الشاحنة الكبيرة من الخضروات فقد تضاعفت تعريفتها الجمركية إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف.
وفي تصريح سابق لوسائل الإعلامي المغربية، اعتبر مسؤولون في جمعيات للمصدرين المغاربة، أن القرار الموريتاني قد تكون خلفياته سياسية أكبر من اقتصادية، لأنه كان من الممكن الرفع من الضرائب بنسبة معقولة لحماية المنتوج الموريتاني، أما مضاعفتها بهذا يعني “منعا ضمنيا لدخول المنتوج المغربي للسوق الموريتانية” حسب أحدهم.
ومع وصول الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني للسلطة في موريتانيا، يقر المسؤولون في البلدين بتسجيل تقدم كبير في العلاقات مع المغرب، وسط تأكيد موريتانيا على سعيها لتحقيق توازن في علاقاتها مع المغرب والجزائر على حد سواء، غير أنه حياد يبدو صعبا.
وأعلنت الجزائر عن قرب افتتاح منطقة للتبادل والتجارة الحرة في منطقة تندوف جنوبي البلاد، قرب الحدود مع موريتانيا، في سياق خطة لزيادة تسويق المنتجات والسلع الجزائرية، وتسهيل تدفقها إلى الأسواق الأفريقية، ورفع حجم المبادلات التجارية بين الجزائر ودول الساحل.
وقال رئيس الحكومة نذير العرباوي، خلال زيارته إلى ولاية تندوف على الحدود مع موريتانيا ومنطقة الصحراء (المتنازع عليها بين المغرب والبوليساريو) إنه ستُنشأ منطقة للتبادل والتجارة الحرة قبل نهاية السداسي الأول من السنة المقبلة 2024.
وتسمح هذه المنطقة التجارية الحرة بتكثيف التبادل التجاري بين الجزائر وموريتانيا ودول الساحل وغرب أفريقيا، خاصة بعد استكمال إنجاز الطريق البري الذي يربط بين تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، وهي واحدة من ثلاث مناطق تجارة حرة قررت الجزائر إنشاءها مع ثلاث دول في الساحل، وهي كل من موريتانيا ومالي والنيجر، تخص المواد الفلاحية”.
وتزامنت هذه الخطوة مع قرار الحكومة الجزائرية توسيع نظام المقايضة بالسلع والبضائع من دون معاملات مالية تماشيا مع ظروف تلك المناطق الحدودية. ونص القرار على ضم مزيد من السلع إلى اللائحة التي يشملها نظام المقايضة، المطبق بين تجار ست ولايات جزائرية حدودية مع الدول الثلاث، مالي والنيجر وموريتانيا ، بهدف تسهيل تموين السكان المقيمين في هذه الولايات، نظراً لبعدهم عن مراكز التموين والإنتاج المتمركزة في وسط وشمال الجزائر.
وتسعى الجزائر إلى زيادة صادراتها الزراعية إلى دول الساحل القريبة من حدودها الجنوبية، واستيراد بعض المنتجات الاستوائية المتوفرة في هذه الدول. وتحكم التجارة بنظام المقايضة، الذي يقوم على تبادل سلع بسلع، التجارة بين ست ولايات جزائرية حدودية مع دولتي النيجر ومالي تحديدا تماشيا مع ظروفهما الخاصة، مع احترام الأحكام التنظيمية لمقتضيات الطب البيطري والصحة النباتية المعمول بها.
وفي السياق ذاته، نشطت الجزائر الخط البحري مع موريتانيا، والذي أطلق قبل أزيد من سنة، حيث اعلن مصدر رسمي جزائري هذا الأسبوع أن شحنة من البصل الأحمر هي الآن فى طريقها إلى ميناء عاصمة موريتانيا انواكشوط.
الإعلان الجزائري عن تصدير شحنة البصل الأحمر إلى موريتانيا، يأتى بعد مرور أشهر من انقطاع التصدير عبر الخط البحري الذى افتتح بين الجزائر وموريتانيا فى 24 فبراير 2022 ولم يشهد هذا الخط التجاري البحري حتى الآن سوى عمليات تصدير محدودة ومتباعدة جدا.
وبالتزامن مع هذه الزيارة، تحدثت وسائل إعلام موريتانية اليوم الأحد عن تحريك الجارة الجزائر لكل مؤسسات الدولة من رئاسة الجمهورية إلى البرلمان لجذب موريتانيا ومنعها من الدخول فى تحالف” الساحل والأطلسي” الذى اقترحه المغرب في نهاية شهر دجنبر2023.
واستندت هذه المصادر على ما نشرته صحيفة “لاكروا” الفرنسية ، عندما فسرت دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لوزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، بأنها محاولة للوقوف في وجه الدبلوماسية التجارية التى أسس لها المغرب فى اجتماع مراكش 23 دجنبر الماضي الذى شارك فيه وزراء خارجية بلدان الساحل (مالي، بوركينافاسو، النيجر، اتشاد) وقدموا ردودا إيجابية، على المبادرة الملكية المتعلقة بتسهيل وصول بلدانهم إلى المحيط الأطلسي، عبر ميناء الداخلة في إقليم الصحراء جنوب المغرب.
بعد مغادرة وزير خارجية موريتانيا الجزائر، أعلن عن وصول رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية محمد ولد مكت، فى زيارة جاءت تلبية لدعوة من رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري وتم خلال الزيارة التوقيع على بروتوكول تعاون خاص بين المؤسستين.
“في الوقت الحالي، البيانات الرسمية تتحدث عن حجم مبادلات تجارية بين الجزائر وموريتانيا لا تكاد تتجاوز 200 مليون دولار، وهو رقم ضعيف جدا بالنظر إلى أهمية وكثافة الأسواق الأفريقية بالنسبة للسلع الجزائرية التي تعبر موريتانيا إلى دول غرب أفريقيا”.
