أعلنت النيابة العمومية في تونس، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص (57 عاما)وسط العاصمة متأثرا بجروحه بعد إصابته في الاحتجاجات التي واجهتها قوات الأمن بعنف إثر تظاهرة مناهضة للتدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم الجمعة المنصرم.
وقالت المحكمة الابتدائية في بيان نشرته وسائل اعلام حكومية إن التحريات الأولية بينت أن “إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت الجمعة شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر”.
في المقابل أكدت تنسيقية “مواطن ضد الانقلاب” أن “رضا بوزيان(57 عاما (توفي) متأثرا بجراحه جراء تعنيفه وسحله من قبل البوليس الجمعة المنصرم خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب”.
وأوضحت النيابة أن “المعاينة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي”.
إلى ذلك أفاد لطفي عز الدين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة فرانس برس أن المنظمة فتحت كذلك تحقيقا في هذا “الموت المستراب”.
وكتب النائب السابق عن حزب النهضة سمير ديلو تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أشار فيها الى ان “الشّهيد رضا بوزيان غادر بيته صبيحة يوم 14 جانفي 2022 ليشارك في الاحتفال بعيد الثّورة، سلّم على بنتيه وولده … انتظروه طيلة خمسة أيّام .. لم يعد”.
واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت “القمع البوليسي” و”الاعتداء الهمجي” على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.
وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق متظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وفي الأيام القليلة الماضية، دعا عديد من الأحزاب السياسية والمنظمات، بينها النهضة، التونسيين إلى التظاهر يوم 14 يناير/كانون الثاني، احتفاءً بعيد الثورة، ورفضاً لمسار الرئيس سعيد.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من السلطات التونسية حول ما ورد في بيان النهضة، إلا أن الرئيس سعيد يؤكّد عادةً التزامه حماية الحقوق والحريات.
ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية على خلفية إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس تلك الإجراءات، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فرقة إسرائيلية تستضيف خمسة موسيقيين مغاربة لمدة سنة
