تقدّمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية(معارضة) مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقالت المجموعة في مذكرة تقديمية للمقترح إن الشراكات بين القطاعين العام والخاص، من الآليات التدبيرية المهمة في توفير وتحسين البنى التحتية، والخدمات العمومية، وتجويد إدارتها، لكن الممارسة أفضت في عدد من التجارب المقارنة، إلى ظهور تحديات تتعلق بالحكامة والنزاهة والشفافية، في تدبير مختلف مراحل إبرام عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة ما يتعلق بتنازع المصالح.
والأمر نفسه ظهر في التجربة المغربية، من خلال إثارة الصحافة لشبهات تتعلق بتنازع المصالح في عدة صفقات تم إبرامها في إطار قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
واقترحت المجموعة بغاية تحصين التجربة المغربية، إزاء تحديات تنازع المصالح، في عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعديل القانون، ولا سيما المادتين 1 و3 و6، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.
وزير التجهيز والماء يعزو فوز الشركتين تابعتين لرئيس الحكومة “أخنوش”بصفقة 1,5 مليار لأنهما قدما أقل ثمن تاريخياً بالمغرب
واعتبرت المجموعة أن وزارة الداخلية تلعب دورا مهما في تسريع وتيرة الاستثمار، بالنظر لاختصاصاتها العرضانية، وبالنظر لوصايتها على الجماعات الترابية، خاصة وأن النص الأصلي في المادة 10 يربط المصادقة النهائية على عدد من عقوق الشراكة بين القطاع العام والخاص، بتأشير السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
وأبرزت المجموعة أن حضور ممثل عن مجلس المنافسة في لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أمر ذو فائدة باعتباره هيأة مستقلة مكلفة، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، بضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، ويمكنه حسب القانون المنظم له أن ينظر بمبادرة منه في كل الممارسات التي من شأنها المساس بالمنافسة الحرة.
واقترحت مجموعة البيجيدي إضافة مبدأ تنازع المصالح للمبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالنظر لما لتضارب المصالح من عواقب بعيدة المدى على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لأنه يؤدي إلى تآكل ثقة المرتفقين، وتقويض شرعية الشراكة، والتسبب في خسائر مالية.
كما نص المقترح على منع الشركات التي يساهم المسؤولون العموميون في رأس مالها، سواء كانوا أعضاء في الحكومة أو في البرلمان أو في مجالس الجماعات الترابية، أو في المؤسسات الدستورية والعمومية، ومسؤولو المقاولات العمومية التي تملك الدولة أغلبية رأس مالها، أو مسؤولون في مناصب عليا بالإدارة، وبصفة عامة كل من ينطبق عليهم قانون التصريح بالممتلكات، من إبرام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، و اعتبارهم في حالبة تنازع المصالح.
” القادم أسوأ!”.. تحذيرات من الملياردير “أخنوش” رئيس الحكومة فماذا سيحدث؟..خبراء “800 مليون متر مكعب من المياه تصب في البحر”؟!
الحكومة بعد تعيينها كانت تروّج أنها جاءت للقيام بإصلاحات هيكلية لتعزيز التماسك الاجتماعي عن طريق تحسين وتطوير الاقتصاد من أجل نمو اقتصادي ملائم لإحداث مناصب الشغل والحد من التباينات الاجتماعية وتحقيق العدالة المجالية، لكن هذه الوعود المعسولة كانت مجرد شعارات جوفاء، فتنامي غضب الشارع المغربي على تدبير رئيس الحكومة للسياسات العامة في ظل الارتفاع المهول لأسعار المحروقات وغلاء المواد الغذائية، كلها مؤشرات على فشل عزيز أخنوش السياسي في تدبير المرحلة، بينما يبدو أن عزيز أخنوش رجل الأعمال أحسن تدبير مشاريعه وهذا ما انعكس على ثروته التي هي في نمو مستمر، فما بين عامي 2020-2022 زادت ثروته بمليار دولار حسب مجلة فوربس لتصل إلى ملياري دولار.
حكومة أخنوش يصفها المغاربة بحكومة تضارب المصالح، فبالإضافة لرئيسها الذي يجمع بين رئاسة السلطة التنفيذية وامتلاكه لشركة إفريقيا غاز التي تحتكر توزيع المحروقات في المملكة، هناك وقائع أخرى لتضارب مصالح فيما بين أعضاء الحكومة، أبرزها الواقعة الأخيرة “ظفر الشركتين تابعتين للملياردير ،عزيز أخنوش ، بصفقة 1,5 مليار لأنهما قدما أقل العروض” ، المشروع الضخم الذي قدرت كلفته الإجمالية بما يزيد عن 16 مليار درهم (1.5 مليار دولار)، جعل العديد من الشركات الدولية والمغربية تتنافس من أجل الظفر بالصفقة.
وأوضح التحقيق أن الشركات المتنافسة هي “Nareva” للطاقة التابعة للهولينغ الملكي “المدى”، و”Afriquia gaz” (أفريقيا غاز) التابعة للمليادير ورئيس الحكومة، أخنوش، الذي دخل، بحسب التحقيق، للتنافس على الصفقة بمجموعته العائلية الخاصة، وبشركة أخرى تحمل اسم “Green of Africa” (أخضر إفريقيا).
فشركة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش “إفريقيا” تستحوذ على 36% من سوق المحروقات في المغرب، 29% من الديزل و42% من البنزين الممتاز، تم اتهامها (شركة إفريقيا غاز) مع باقي شركات المحروقات بتحقيق أرباح خارج نطاق القانون وبشكل غير مشروع حسب تقرير للجنة الاستطلاع البرلمانية، وبلغت الأرباح غير المشروعة التي حصلت عليها تلك الشركات حدود مطلع 2021 نحو 45 مليار درهم (4.5 مليار دولار) بحسب هذه التقارير وعلى مسؤوليتها.
رغم حملة المقاطعة استطاع عزيز أخنوش الفوز في الانتخابات العامة سنة 2021 في استحقاق انتخابي عاد بعقارب الساعة إلى الوراء ليذكر المغاربة بانتخابات ما قبل حكومة التناوب. مالك شركة أكوا القابضة التي تعتبر شركة أفريقيا غاز إحدى أذرعها المهمة، أصبح رئيساً للحكومة، هذا الوضع الجديد جعله يقع في تضارب المصالح بسبب قبعتي السياسي الذي يترأس الحكومة ورجل الأعمال الذي يملك شركة هي فاعل رئيسي في قطاع المحروقات، والتي عليها شبهات الربح غير المشروع.
ورغم مطالب المغاربة بإقالة أو رحيل حكومة أخنوش، يبدو أن دوائر صنع القرار في المملكة لحدود الساعة لا يسعون إلى أي تغيير شامل للحكومة، وهناك أخبار عن تعديل حكومي جزئي الهدف منه ترقيع حكومة تضارب المصالح ليس إلا.
المغاربة يتطلعون لحكومة تؤدي مهامها بالفعالية والنجاعة المستلزمة لإنجاز برامج ومشاريع اقتصادية-اجتماعية تخفف عن المواطن معاناته اليومية في كسب لقمة العيش بكل كرامة، وتساعده على تلبية حاجياته الأساسية، لا إلى حكومة فقيرة من ناحية المنجزات، تكتفي بالترويج لمشاريع تفوح منها رائحة الزبونية والمحسوبية كبرنامج أوراش، حكومة كل ما يهم معظم أعضائها، هو تحقيق مصالحهم الخاصة، ضاربين عرض الحائط بهموم الشعب المغربي.
وفي وقت يبقى فيه الترقب سيد الموقف، على اعتبار أن تحديد موعد التعديل الحكومي رهن متطلبات تتجاوز رئيس الحكومة، فإن الانتقادات طاولت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، من جميع فئات الشعب وكذا من مسؤولين كبار في الدولة، على غرار والي البنك المركزي عبد الرفيع الجواهري، والمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي واللائحة طويلة؟؟!!.
يُذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتم فيها الحديث عن تعديل وزاري، إذ سبق أن أوردت مجلة “جون أفريك”، التي توصف بأنها مقربة من بعض مراكز القرار في المغرب، في عام 2022، خبراً عن الاتفاق على تعديل وزاري بطلب من العاهل المغربي الملك محمد السادس، وذلك خلال اجتماع وصفته بـ”السري”، بين رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة.
وبينما ألقى خبر التعديل حينها بظلاله على المشهد السياسي، خرج المتحدث الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في سبتمبر/أيلول من عام 2022، ونفى الخبر وأشار إلى أن التعديل يرتبط بإجراءات وشروط دستورية وسياسية.
وفي التقليد المتعارف عليه في المغرب، فإن التعديل الحكومي هو إجراء يتم عادة في منتصف الولاية تقريباً (ولاية الحكومة 5 سنوات).
