انطلقت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، الإثنين، بثاني لقاء جمع رئيس الحكومة المكلف، ونزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (معارض)، في وقت لاحق الإثنين، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة.
و شكل هذا اللقاء فرصة لنقاش حقيقي مبني على الروح الوطنية، والإرادة القوية من أجل ربح رهان التحديات التي تواجه بلادنا.
وأكد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال (معارض) أن العرض الذي قدمه عزيز أخنوش رئيس الحكومة المكلف، سيكون موضوع مناقشة من طرف المجلس الوطني للحزب، التي سيلتئم الأسبوع المقبل للحسم في العرض المقدم خلال هذا اللقاء، وفي تموقع حزبنا ضمن الخريطة السياسية المقبلة.
والجمعة، عين العاهل المفدى جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عزيز أخنوش رئيسا للحكومة، مكلفا بتشكيلها بعدما تصدر حزبه “التجمع الوطني للأحرار” نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت الأربعاء.
وعقب تكليفه قال اخنوش أنه “سيقوم بفتح مشاورات مع الأحزاب التي يمكن أن يتم التوافق معها في المستقبل، من أجل تشكيل أغلبية منسجمة ومتماسكة لها برامج متقاربة”، معربا عن “أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية “أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى للملك محمد السادس والبرامج الحكومية”.
ورجحت مصادر مطلعة وموثوقة أن يشارك حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال في ائتلاف حكومي يقوده حزب التجمع الوطني للأحرار، ما سيضمن وجود أغلبية برلمانية مريحة تساند برنامج “حكومة منسجمة وقوية” برئاسة عزير أخنوش.
وأضافت أن لقاءات جمعت الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة مع عزيز أخنوش رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة.
كذلك، كشفت مصادر متطابقة عن تفاهمات بين الأحرار والأصالة والمعاصرة تشمل تولي الأمين العام للحزب عبد اللطيف وهبي رئاسة مجلس النواب وحصول حزبه على أربع حقائب وزارية من بينها إحدى الحقائب السيادية إضافة إلى توافقات فيما يخص رئاسة مجالس الأقاليم والجماعات المحلية.
في المقابل، تتحدث مصادر حزبية عن اتجاه آخر قد تسلكه مشاورات تشكيل الحكومة ولا تستبعد فشل المفاوضات بين الأحرار والأصالة والمعاصرة بالنظر لكونهما “حزبين من نفس العائلة ويسيطر عليهما رجال الأعمال والأعيان وكبار الموظفين وقد يختلفان حول تفاصيل المحاصصة الوزارية وتقاسم المناصب والامتيازات”، بحسب هذه المصادر.
وحصل “التجمع الوطني للأحرار” على 102 مقاعد في الانتخابات التشريعية، متبوعا بحزبي “الأصالة والمعاصرة” 86 مقعدا، و”الاستقلال” 81 مقعدا.
فيما حل حزب “العدالة والتنمية” (قائد التحالف الحكومي المنتهية ولايته) في المركز الثامن، مسجلا تراجعا كبيرا بحصوله على 13 مقعدا فقط، وذلك من أصل 395، إجمالي مقاعد البرلمان.
وتواجه الحكومة الجديدة تحديات التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19 التي سببت ركودا غير مسبوق، علما أن الملك محمد السادس سبق أن أعلن صيف 2020 عن مشروع طموح للإنعاش الاقتصادي بقرابة 12 مليار دولار.
ويمنح الدستور صلاحيات واسعة للحكومة والبرلمان، لكنّ الملك يحتفظ بمركزية القرار في القضايا الإستراتيجية والمشاريع الكبرى التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
ومثلت النتائج هزيمة غير متوقعة لإسلاميي المغرب الذين خسروا 113 مقعدا في البرلمان بسبب تراجع شعبيتهم.
وأسفرت الهزيمة المدوية لحزب العدالة والتنمية عن استقالة قيادته ودعوتها لمؤتمر استثنائي، متحججة في تبرير الهزيمة “بممارسة الضغط على مرشحي الحزب من قبل بعض رجال السلطة”، و”الاستخدام المكثف للأموال”.
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,35 بالمئة وفق ما أعلن وزير الداخلية، علماً أنها المرة الأولى في تاريخ المغرب دعي فيها نحو 18 مليون ناخب لانتخابات برلمانية ومحلية وجهوية في نفس اليوم.
