وزير الفلاحة يؤكد ارتفاع أسعار الطماطم والفلفل ويحمل المسؤولية لأسباب عالمية.. السوسي :استقالة حكومة أخنوش هو المعبر الوحيد للخروج إلى واقع افضل

لم يمض على تشكيلها أكثر من 7 أشهر، حتى ارتفعت أصوات تطالب برحيل حكومة عزيز أخنوش، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار وخروج مواطنين للاحتجاج في الشارع، الذين ظلمتهم السياسات التنموية الخاطئة منذ الاستقلال وحتى اليوم، محاصرين بجدران من الأوضاع المزرية والمأساوية وحياة مليئة بالمتاعب والمصاعب والكثير من الفقر والبطالة والتهميش وقلة الإغراءات. لا توجد عبارة أكثر وصفا للواقع الاجتماعي والاقتصادي سوى أن الدولة نجحت في تنمية التخلف!

فبعد انتقادات المعارضة البرلمانية لخطة المغرب الأخضر ، في وقت تشهد فيه أسعار عدد من المنتجات الغذائية ارتفاعات “هائلة”. جددت حكومة الملياردير أخنوش تبرؤها من ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية خلال الفترة الاخيرة، والتي تزامنت مع الحرب في أوكرانيا.

وجرى التعبير عن هذا الموقف من خلال تصريح محمد صديقي ، وزير الفلاحة والصيد البحري ، إنه “بدون مخطط المغرب الأخضر ، فإن كان يمكن أن يكون الوضع كارثيًا ، وعلينا أن ننظر إلى ما يحدث حولنا وفي العالم “.

وحاول وزير الفلاحة والصيد البحري، محمد الصديقي، طمأنة للمواطن المغربي ،اليوم ، في السوق المغربي ، لا يوجد نقص في المواد الغذائية ، هناك طماطم وفلفل ، والأسعار دولية ، هذا ما اوضحه الوزير ، اليوم الاثنين ، في جلسة أسئلة شفوية في مجلس النواب.

وأضاف صديقي: “يجب أن نفتح أعيننا وننظر إلى ما يحدث على المستوى العالمي” ، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع المهنيين “ارتفع الإنتاج بخصوص الطماطم ، لكن الصادرات زادت أيضًا.

وفي حديثه عن موضوع المهنيين لدينا إيجاد الحلول حتى تكون السوق الوطنية أولوية ، ويجب أن نظل إيجابيين ونتحدث مع البيانات “. دقيقة لتحليل الوضع.

وتحدث الوزير عن “الوضع العالمي الصعب والمتعدد العوامل ، والذي لا يخضع للسيطرة على المستوى العالمي”.

موضحا أن “هذه السنة الزراعية تميزت بنهاية شهر فبراير ، بعجز تاريخي في هطول الأمطار وتخزين مخزون من المياه وصل إلى حد كبير” لم يعرفه المغرب منذ سنوات ، والذي أثر بشكل خاص على القطاع الزراعي بشكل عام.

وأضاف المسؤول الحكومي: “في الأشهر الخمسة الأولى ، اتخذت الوزارة إجراءات لدعم مربي المواشي بمليون قنطار من الشعير المدعوم في المناطق المتضررة ، استفاد منها 175 من مربي المواشي”.

وقال: “مع تفاقم العجز الناجم عن الأمطار ، تم وضع برنامج استثنائي لدعم مربي المواشي والمزارعين بتكلفة 10 مليارات درهم.

وحتى الآن تم الحصول على 3.7 مليون قنطار من الشعير المدعوم كإنتاجية. الجزء الأول وحتى الآن تم توزيع مليون و 500 ألف قنطار على أكثر من 364 ألف مستفيد.

وفي مؤتمر صحافي في 10 آذار/مارس، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: “ارتفاع سعر الطماطم سببه ارتفاع الطلب والتوجه المتنامي نحو التصدير”، مضيفاً أنّ “تعدد الوسطاء” يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار.

وأشار بايتاس إلى أنّ سعر القمح اللين، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب، بات “في حدود 400 درهم (نحو 41.27 دولاراً) للقنطار، رغم أنّ الحكومة كانت تأمل ألا يتجاوز 270 درهماً. هذا الفارق تتحمله الدولة”.

ومنتصف فبراير/ شباط، تصدر وسم “أخنوش ارحل” منصة “تويتر” في المغرب والذي امتد لأيام، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار.

وقبل ذلك، احتج مئات المواطنين في عدة مدن مغربية، في 13 فبراير/ شباط الماضي، رفضا لارتفاع الأسعار، الذي تشهده الأسواق المحلية خلال الشهور الأخيرة. كما شهدت مدن مغربية، وقفات احتجاجية إحياءً لذكرى احتجاجات 20 فبراير/ شباط 2011، نددت فيها بارتفاع الأسعار، وطالبت بالحد منه.

وحتى قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المغرب أن إنتاجه من القمح هذا العام سيكون متدنياً بسبب قلة الأمطار هذا الموسم.

ورغم أنّ محصول الحبوب في المغرب بلغ الموسم الماضي 10.3 مليون طن، أي نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في 2020، ارتفعت واردات القمح اللين 8.7% إلى 3.97 مليون طن.

ويمثل القمح الأوكراني 25% والروسي 11% من واردات المغرب، فيما تأتي فرنسا على رأس المصدرين.

وتوقع بنك المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع مجلس إدارته الربع سنوي أن يقفز التضخم إلى 4.7%هذا العام من 1.4% في 2021.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي، إنّ “أسباباً عدّة تداخلت هذه السنة، خارجية وأخرى داخلية، للحد من فرحة رمضان بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأضاف خراطي أنّ المغرب عرف على غرار جميع دول العالم وخاصة المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط، وهي الأكثر استهلاكاً للقمح، ارتفاعاً للأسعار. ولأول مرة في تاريخ المغرب تجاوز سعر الكازوال سعر البنزين. 

ويرى الكاتب والإعلامي والمحلل السياسي ، جمال السوسي، إن ثقافة تقديم الإستقالة إذا ما أخفق المسؤول في أبسط الأمور تعبير عن الاعتراف بالتقصير وتُعد من الأمور الحضارية والديمقراطية المتقدمة، ومن لا يعترف بثقافة الاستقالة هو من يريد الاستمرار في إخفاقاته ولا يهتم بنتائجه من باب الأنانية لكي يحظى بوهج المنصب أو للتحكم بالمال والجاه ومع الاسف الشديد لم نصل نحن إلى ذلك المستوى الحضاري منها ليؤهل مسؤولينا في تقديم الاستقالة بعد الفشل في تحقيق مطالب الشعب المغربي؟ وليس من المنتظر أن نشهد بداية صحوة لفهم معنى ومغزى العلاقة بين الذات والكرسي، لأن الفرق كبير وهائل في أن تكون خارج السلطة وداخلها كما يعتقدون بسبب المغريات والغرورالذي يعتليهم. 

لنسأل أنفسنا كأفراد، هل تفضل أن تستمر في عمل لا تجد نفسك فيه أو أنك لا تستطيع أن تقدم منه ما يجب أن يُقدم؟ هل تستحسن بقاء شخص في مركز فعال وهو غير قادر على التطوير لأنه قدم ما لديه ولم يعد عنده عطاء؟ هل إتاحة الفرصة للآخر للتنافس في تقديم ما قد يفيد أو البعد عن الشحناء حتى في الأمور الشخصية إذا كان الطرف الآخر غير راضٍ عن العلاقة الثنائية فتتيح له الفرصة لإختيار ما يعتقد أنه الأنجح؟ أم إصرار كل شخص على أحقية نفسه ويزكيها بصرف النظر عن الراحة النفسية والجودة الإنتاجية؟ ألم يعلمنا القرآن الكريم من قصة سيدنا موسى في سورة الكهف كيف طلب إعفاء نفسه من المرة الثالثة؟

عزيزي القارئ.. الاستقالة قد لا تكون بالضرورة بسبب فشل ما أو ارتكاب أخطاء، فعلى سبيل المثال: رئيس وزراء نيوزيلندا “جون كي” قدم استقالته لأسباب عائلية بحتة بعد ثماني سنوات في منصبه، في قرار لم يكن منتظراً لرئيس الحكومة الذي كان يتمتع بشعبية واسعة في بلاده. لقد قال في كلمة مؤثرة خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه استقالته “إن القادة الجيدين يعرفون متى يجب عليهم الرحيل، وقد حان الوقت بالنسبة لي للقيام بذلك”. السؤال: أين المسؤولون العرب من هذه النماذج الحضارية؟.

ومن وجهة نظري المتواضعة استطيع أن نعرف الاستقالة في الدول الديمقراطية على أنها ثقافة تحمل المسؤولية، وهي ثقافة ليست فقط غائبة وغير معروفة ومفهومة في مجتمعاتنا، بل تقابل بالاستهزاء، باعتبارها هزيمة وانسحاب لا تليق بالفرسان، واذا لم يكن الوزير أو المسؤول (عندنا) فارساً، فمن سيكون غيره. وتصور من جهة اخرى على انها طعنة للرئيس أو رئيس وزراءه، لانها قد تتخذ ذريعة على سوء ادارته، لان اختار من اعضاء حزبه او طائفته وعشيرته الاقربين وترك الوطن بطوله وعرضه، وتقف (نظرية المؤامرة) بالمرصاد لتحليل دوافع الاستقالة.

حري بنا أن نحاول تفهم لماذا يلجأ وزير نقل اوروبي إلى الاسراع بتقديم استقالته عندما يخرج قطار عن سكته في اقاصي البلاد ويقتل بضعة مواطنين ويجرح آخرين، ومطالبة اعضاء في مجلس العموم البريطاني باستقالة وزير الخزانة أليستر دارلنغ بعد ضياع ملفات فيها معلومات عن ملايين البريطانيين والمقيمين في احدى الدوائر التابعة لوزارة الخزانة.

الاستقالة والاسراع بتقديمها تعني أولاً الاعتراف بالخطأ المهني، وهذا يعني أن الوزير أو المسؤول أو…… الخ يعترف بضعف متابعته للمسوؤلين الأدنى، وعدم نجاحه بأختيار من هو الاصلح للمركز الوظيفي، وهي تهدف إلى اعلاء شأن قيمة المسؤولية الأدبية والالتزام الاخلاقي للموقع الوظيفي، الاستقالة وتحمل المسؤولية هما عمل شجاع، وسيؤدي شيوع ثقافة الاستقالة إلى انتشار وتقبل مفهوم تحمل المسؤولية والمحاسبة والمراقبة.

إن ثقافة الاستقالة أمر معروف وشائع ومفهوم في الدول الديمقراطية العريقة، وتقابل باحترام ولكنها لا تعفي من المساءلة والملاحقة القضائية. ويحتاج أمر شيوعها كثقافة إلى حاضنة شعبية تتفهمها، وهي لا تقدم دائما بسبب حريق أو قطار جامح أو سقوط طائرة، بل يجب أن تحدث لاسباب اخرى تتعلق بأنتهاكات حقوق الانسان ومساحة الافق الممنوح للحريات العامة، وكأعتراض على مستوى الاداء الحكومي، وتفشي الفساد الاداري والمالي، وربما تكون مرتبطة باخطاء سياسية تأريخية، أو بالثبات والاصرار على موقف كأستقالة الرئيس الفرنسي الراحل ديغول الشهيرة في عام 1969، عندما ربط مصيره السياسي بنتيجة استفتاء شعبي طالب خلاله بتعديل عضوية مجلس الشيوخ وأعطاء صلاحيات موسعة لمجالس الاقاليم، وعندما لم تأت نتيجة الاستفتاء كما اراد، استقال وانسحب بهدوء من الحياة السياسية بعد تاريخ وطني حافل. مثل هذه الامثلة توضح معدن من الرجال يعتقدون أن ذاتهم اعظم من كراسي الحكم، وأن لا وجود لأية انواع من اللواصق والمثبتات بينهم وبين الكراسي التي يجلسون عليها، وان استقالاتهم تعني لهم اشياء اكبر وأعز من بقائهم في المنصب.

واستقال رئيس وزراء أرمينيا فى 8 سبتمبر 2016، وعلل استقالته وقتها بأن بلاده تحتاج إلى سياسات اقتصادية جديدة من أجل إنقاذها من حالة الركود، وهذا نموذج يدعو للاحترام لأنه لم يقبل أن يعرض بلاده للخطر وهو لا يملك حلولا لأزمتها الاقتصادية فاستقال ليفسح المجال لمن هو صاحب خبرة ورؤية لتخرج بلاده من عثرتها بدلا من التجارب الفاشلة وادعاء الحكمة والخبرة. ثقافة الاستقالة ليست عيبا أو تقليلا من شأن صاحبها لكنها فضيلة الاعتراف بالفشل أو التقصير أو عدم القدرة، وهى تحسب لصاحبها وتضيف إليه قدرا كبيرا من الاحترام فى عيون الآخرين طالما لم يستقل وهو متهم فى قضية مخلة بالشرف أو بمقتضيات وظيفته.

واستقال وزير الداخلية الهندي باتيل بعد الهجمات الإرهابية التي حدثت في مومباي؛ لأنه حمّـل نفسه مسؤولية فشل الحفاظ على الأمن وعلى أداء واجباته على أكمل وجه، وماذا عنا نحن؟ هل نملــك القدرة على اتخاذ مثل هذه القرارات الشجاعة؟ لماذا تغيب ثقافــة الاستقالة في مجتمعاتنا مع أنها من أساسيات القيادة الرائدة في المجتمــعات المتقدمة؟!

فالشخص المسؤول تجده ملتزماً تجاه أمته بتقديم كل ما يستــطيع لضمان عدم حدوث خلل من جانبه قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بمواطنــيه، وإذا أحس في أي لحظة بعجزه أو فشله في تحقيــق ذلك تنحـى عن منصبه. وهنا تذكرت بعض الكوارث التي حدثت في مجتمعنا الرياضي، والأخطاء الفادحة التي كانت كفيلة باستقالة بلد برمته وليس بمجرد وزير! فلماذا لا نحاول تثقيف أنفسنا وترويضها على ثقافة الاستقالة بدلاً عن الإقالة؟

محطات توزيع المحروقات بالمغرب تهدّد بإضراب شامل وتتوعد بالتصعيد حتى الاستجابة لمطالبها