الانتهاكات “قُبض عليه دون مذكرة توقيف، ودون إبلاغه بأسباب اعتقاله”، كما أن احتجازه لدى الشرطة امتد إلى ما بعد المدة التي يسمح بها قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد مدة الحجز لدى الشرطة في 48 ساعة، مع السماح بتمديده فقط 24 ساعة.
نيويورك – طالبت الأمم المتحدة الحكومة المغربية بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني فورا، وأحالت ملفه إلى المقرر الأممي المعني بالتعذيب، ووصفت اعتقاله بالتعسفي، ومحاكمته بغير العادلة.
وفي قرار تم نشره أمس الإثنين، وجه فريق العمل الأممي المعني بالاعتقال التعسفي، دعوة للسلطات المغربية إلى “فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقاله التعسفي وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها”.
وأحال الفريق ملف الريسوني إلى المقرر الأممي المعني بالتعذيب بسبب “المعاملة التي تعرض لها في السجن وتحط من الكرامة الإنسانية”.
وقالت الأمم المتحدة في قرارها، إن “حرمان سليمان الريسوني من الحرية تعسفي”، وأنه “من الضروري معالجة وضع الريسوني على الفور وجعله متوافقا مع المعايير الدولية المعمول بها، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وطلبت من الحكومة المغربية “اتخاذ التدابير اللازمة” لضمان ذلك.
وأعرب فريق العمل الأممي عن “قلقه العميق” بشأن الوضع الصحي للريسوني الذي “دخل إضرابا عن الطعام منذ أبريل حتى أغسطس 2021″، قائلا إن ذلك “يترك الكثير من الندوب رغم مزاعم الحكومة بخصوص الرعاية”.
وشدد القرار على ضرورة معاملة الريسوني “بإنسانية واحترام” وأشار إلى أنه “تعرض لمعاملة مهينة”.
واستعرض القرار عددا من الانتهاكات التي تعرض لها الريسوني ومنها أنه “قُبض عليه دون مذكرة توقيف، ودون إبلاغه بأسباب اعتقاله”، كما أن احتجازه لدى الشرطة امتد إلى ما بعد المدة التي يسمح بها قانون الإجراءات الجنائية، الذي يحدد مدة الحجز لدى الشرطة في 48 ساعة، مع السماح بتمديده فقط 24 ساعة.
وأضاف القرار الأممي أن “السلطات المغربية تستخدم الادعاءات الكاذبة بالاعتداء الجنسي، على أنها أعمال انتقامية ضد الصحفيين، ما يخلق شعوراً بالخوف بينهم”، وأشار إلى “صعوبة وصول ضحايا العنف الجنسي إلى العدالة في المغرب، حيث تحجم الشرطة عن النظر في شكاواهم، وهي نادرا ما يتم التعامل معها في غضون فترة زمنية معقولة”، وأضاف أن “فتح تحقيق ضد الريسوني في حالة عدم وجود شكوى من الضحية المزعوم، من شأنه أن يشكل حالة نادرة للغاية في المغرب، ويثير الشكوك حول حسن نية الإجراء”.
وأكدت الأمم المتحدة أنه “أخذا بعين الاعتبار جميع ملابسات القضية، بما في ذلك خطر الإضرار بصحته، فإن الإجراء المناسب هو إطلاق سراح الريسوني على الفور ومنحه الحق في الحصول على تعويض”.
وقالت الصحفية هاجر الريسوني في تدوينة لها على “تويتر”، “عاجل: الأمم المتحدة تحيل ملف سليمان الريسوني على المقرر الأممي المعني بالتعذيب بسبب المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرض لها في السجن وتدعو السلطات المغربية إلى فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقاله التعسفي وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها”.
عاجل: الأمم المتحدة تحيل ملف سليمان الريسوني على المقرر الأممي المعني بالتعذيب بسبب المعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية التي تعرض لها في السجن وتدعو السلطات المغربية إلى فتح تحقيق وتحديد المسؤولين عن اعتقاله التعسفي وتعويضه عن الأضرار الناتجة عن الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها
— هاجر الريسوني hajar raissouni (@hajarraissounu) October 11, 2022
وكانت مندوبية السجون قد أكدت في بلاغ لها رفض الريسوني الخروج من غرفته للقاء أفراد أسرته أو للقاء محاميه، إضافة إلى امتناعه عن الفسحة.
وقالت المندوبية في بلاغ نشره موقع “المغرب الآن”: إن الريسوني يتمتع بكل حقوقه، نافية مصادرة أي من وثائقه أو كتبه أو مخطوطه الروائي، عكس ما أكدته عائلته ومنظمات حقوقية.
واعتبرت مندوبية السجون أن “مراسلون بلا حدود” ومنظمات أخرى مثل “هيومن رايتس ووتش” تنخرط في حملة مسعورة ومأجورة من أجل النيل من سمعة المغرب تزامنا مع عيد العرش.
وكانت الصحفية هاجر الريسوني قد قالت في وقت سابق إن عمها سليمان الريسوني دخل في عزله، حيث إنه لا يستقبل الزيارات العائلية وزيارات دفاعه، ولا يتصل في الهاتف، ولا يخرج للفسحة، احتجاجا على سلبه مشروع روايته ومذكراته أثناء ترحيله.
وأشارت الريسوني في تدوينة لها على “فيسبوك”، أن “إدارة السجون تنفي لكنها تكذب”، وقالت: “أذكر عند الإفراج عني قبل خروجي من باب السجن، مزقوا كل أوراقي وأوراقا من كتبي كنت أكتب عليها في السجن، في حين كانت سجينات أخريات يرسلن الرسائل، ويخرجن كل ما دوناه إلى الخارج دون مشاكل”.
يذكر أن الصحفي سليمان الريسوني رئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور يقضي عقوبة بالسجن مدتها خمس سنوات، بعد اعتقاله من أمام بيته في الدار البيضاء في شهر أيار (مايو) من سنة 2020، بتهم “هتك العرض والاحتجاز”، وهو ما ينفيه الريسوني بشكل قاطع.
وخاض الريسوني إضرابا قاسيا عن الطعام تواصل لمدة ثلاثة أشهر، للمطالبة بمحاكمة عادلة، فيما تواصلت مطالب عدة منظمات حقوقية داخل المغرب وخارجه للمطالبة بإطلاق سراحه، بمعية الصحفيين الآخرين المعتقلين، ويتعلق الأمر بتوفيق بوعشرين وعمر الراضي.
