ألقت السلطات الاسبانية، القبض على إمام مسجد مغربي، يشتبه في انتمائه لخلية مليلية الإرهابية، والتي تم تفكيكها بالتنسيق بين المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي والاستعلامات العامة الإسبانية، وفقا لصحيفة إلفارو ذي مليلية.
واوضح المصدر، أن الامام المعتقل يؤم الناس بمسجد السلام المعروف باسم المسجد الأبيض، وكان يقود الخلية الإرهابية التي تتكون من 11 شخصًا، والذين تم اعتقال عشرة عناصر منهم في مليلية وواحد في غرناطة وافرادا منها بمدينة الناظور المغربية، وكانت تهدف إلى تلقين الجهاد، وتتصرف بأنماط مماثلة لتلك التي تتبعها المنظمات الإرهابية وتستهلك كتيبات عن المتفجرات أو تكتيكات التدريب العسكري.
يذكر أن السلطات الأمنية الإسبانية، تمكنت الثلاثاء الماضي من توقيف 11 شخصا في مدينة مليلية المحتلة، وغرناطة فيما قامت الشرطة المغربية، في الوقت نفسه بعملية أمنية بمدينة الناظور أسفرت عن اعتقال شخصين ينشطان في إطار نفس الخلية الإرهابية.
تذكير “بإذلال المسلمين”
تصف المصادر العربية سبتة بأنها رأس الحربة لعملية استيلاء المسلمين على شبة جزيرة أيبيريا في القرن الثامن، وحكمهم لها الذي استمر لمدة 800 عام.
وأعيدت السيطرة الإسبانية على هذه المناطق لاحقا في حملة عسكرية لإخراج المسلمين من المنطقة التي أصبحت الآن إسبانيا والبرتغال والتي عرفت في الأدبيات الإسبانية باسم الاسترداد.
واستولت إسبانيا على مليلية في القرن الخامس عشر الميلادي، في نفس الوقت الذي “اكتشف” فيه كولومبوس أمريكا، ما مهد الطريق أمام الاستعمار الأوروبي للأمريكيتين. وأصبحت مليلة تحت السيطرة الإسبانية الكاملة في القرن السادس عشر.
وبالنسبة للمسلمين، فسبتة ومليلية هما تذكير بهزيمة المسلمين وما تعرضوا له في إسبانبا بعد صعود القوى الغربية المسيحية فيها.
ووصفت صحيفة عربية الأمر فقالت إن المدينتين “أرض مسلمة مهما طال احتلالها، وجرح قديم ظنه البعض اندمل، لكن يستمر في النزف ولا علاج له سوى إعادة السيطرة عليهما”.
حتى أن صفحة ويكيبيديا العربية تصف المدينتين بأنهما “أرض مغربية تحت سيطرة إسبانية.
وعلى الرغم من خوض المغرب حربا للسيطرة على الصحراء الغربية بعد انسحاب إسبانيا منها عام 1975، إلا أن محاولتها السيطرة على سبتة ومليلية كانت شديدة البطء.
وحاول المغرب مبدئيا الضغط نحو قرار أممي يجعل المدينتين جزءا من الأراضي التي لم تُحرر من الاستعمار، والتي تُعرف بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي.
ويقول المتخصص في العلوم السياسية المغربي سمير بنيس إن المغرب تصرف بحسن نية بعد الاستقلال عن إسبانيا وفرنسا، وتصور أن الأمر يمكن حله بتحضر في المستقبل، لكن رد الفعل الإسباني لم يكن مماثلا.
“وفي السادس من يوليو/تموز عام 1963، التقى الملك الحسن الثاني بالجنرال فرانكو في مطار باراخاس في مدريد للحديث بشأن النزاع على الأراضي”.
وأضاف: “وافق المغرب على فصل مسألة سبتة ومليلية عن النزاعات الأخرى على الأرض، ما وضع البلدين في مواجهة أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة، التي تعرف باللجنة الرابعة”.
وترفض إسبانيا كليا أي حديث عن مفاوضات بشأن المدينتين، وتصر على أنهما إسبانيتان منذ أكثر من خمسة قرون، وإنهما جزء أساسي من الدولة الإسبانية.
ويشكك بنيس في الادعاءات الإسبانية تاريخيا وقانونيا.
ويقول: “فمن وجهة نظر سياسية وإدارية، لم يكن الجيبان إسبانيين في الجزء الأكبر من تاريخهما”.
“واختلف استغلالهما بين تحصينات عسكرية أو سجون مفتوحة كان ينفى إليهما المجرمون لتنفيذ أحكام أو للتخلص منهم وإبعادهم عن شبة الجزيرة (الأيبيرية)”.
إسبانيا تتهم المغرب بـ”العدوان” بعد تدفق آلاف المهاجرين إلى سبتة
لكن ماذا عن رأي القانون الدولي في الحالتين؟
يقول الدكتور جايمي ترينيداد من جامعة كامبريدج إنه “وفقا للقانون الدولي، فالأدلة المغربية على تبعية سبتة ومليلية ضعيفة، إذ أنهما إسبانيتان منذ مئات السنين. وهناك عوائق سياسية وقانونية كبرى أمام أي تغيير في حالة هذه الأراضي لصالح المغرب”.
وأضاف: “وسياسيا، فالعائق الأكبر هو رغبة سكان سبتة ومليلية في بقائهما إسبانيتين. وفكرة سيطرة المغرب عليهما ضد رغبة السكان مستبعدة تماما في العصر الحالي”.
وحتى إذا حدث تغير كبير في موازين القوى، وأصبحت مسألة السيادة في يد سكان سبتة ومليلية، فما فرص تفضيل السكان للحكم المغربي على الحكم الأوروبي الديمقراطي؟ الإجابة ليست صعبة.
