أدانت أكثر من عشرين منظمة حقوقية في المغرب، الخميس، خطابات الكراهية والعنصرية التي انتشرت أخيراً، داعية إلى التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية وإلى تغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بالهوية الأفريقية مع كلّ الجاليات الأجنبية في بلدان المنطقة.
في هذا الصدد، نبهت عدة منظمات هيئة حقوقية ومدنية في المغرب من “صعود خطابات عنصرية” ضد المهاجرين القادمين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء التي يشهدها العالم الافتراضي والواقعي بالمغرب وبالمنطقة المغاربية عموما، داعية إلى التصدي لها.
ويأتي ذلك في سياق جدال أثاره إطلاق ناشطين مغاربة حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ضدّ زواج المغاربة من المهاجرين الوافدين من أفريقيا جنوب الصحراء الذين يعيشون في المغرب، وذلك بدعوى “حماية الهوية”.
وانتشر هاشتاغ “مغاربة ضد توطين أفارقة جنوب الصحراء في المغرب” يطالب معتمدوه بعدم زواج المغربيات من مهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء، بسبب لون بشرتهم. كذلك طالب المنخرطون في الحملة بعدم توطين هؤلاء المهاجرين “خوفاً من من انتشارهم في داخل النسيج المجتمعي”.
وطالبت الهيئات المذكورة في بيان بعنوان “العنصرية ليست رأيا.. العنصرية جريمة”، الخميس، بإقرار “قانون يجرم كل أشكال التمييز والعنصرية لأي سبب كان (بسبب الدين أو الجنس أو لون البشرة..) وكيفما كان مصدرها”.
ودعت إلى “نبذ خطابات الكراهية والعنصرية ومناهضة كل سياسات الهجرة القاتلة”، معتبرة أن تبني سياسة الهجرة يجب أن يرتكز على “قيم ومبادئ حقوق الإنسان الكونية وسن قوانين للهجرة واللجوء تحترم الكرامة المتأصلة في الإنسان دون تمييز”.
وطالب البيان السلطات بـ”الكف عن لعب “دور الدركي” لصالح الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، مما يترتب عنه مآسي إنسانية وأزمات تمس مبدأ التعايش المشترك داخل التراب الوطني”.
كما نبه إلى “دور الحياد السلبي التي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي” وذلك “من خلال الاستمرار في السماح بحضور خطاب عنصري تحريضي بشكل مفضوح”، داعيا المواطنين إلى “التحلي باليقظة والحذر أمام الحملات العنصرية الحالية وتغليب قيم التسامح والعيش المشترك والافتخار بالهوية الأفريقية مع كل الجاليات الأجنبية المتواجدة ببلدان المنطقة”.
وتضمن البيان توقيعات ٢٠ هيئة حقوقية ومدنية من بينها “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، “جمعية أطاك المغرب”، “شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن”، “حركة ضمير” وغيرها.
ويأتي هذا البيان في سياق جدل تشهده المنصات الاجتماعية في المغرب بسبب حملة رقمية يدعو المنخرطون فيها إلى مناهضة الزواج المختلط وخاصة زواج المغربيات من مواطني جنوب الصحراء بداعي “الحفاظ عى الهوية المغربية”، في الوقت الذي تنتقد حملة مضادة المنشورات المتداولة في ذلك الإطار محذرة من كونها تنطوي على “عنصرية” و”تحريض على الكراهية”.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، قد أكد أن “المغرب يرفض كل ما يرتبط بحملات الكراهية من خلال الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البلاد”، مشددا على أن بلده يرفض ويمنع أي تمييز يتعلق بنشر أفكار الكراهية كيفما كان نوعها وأصلها.
وأضاف بايتاس، في ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي الأسبوع الماضي أن “المغرب له تجربة رائدة وكبيرة في إدماج المهاجرين” مبرزا أن ذلك أسهم في انتقال المغرب “من دولة عبور إلى دولة استقرار”.
والهيئات والجمعيات الموقّعة على البيان هي الرابطة العاليمة للمغاربةبالخارج والأجانب المقيمين بالمغرب،والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية أطاك المغرب، ومجلة مساواة، وجمعية قوارب الحياة – العرائش، شبكة جمعيات الشمال للتنمية والتضامن، وجمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة – وجدة، والشبكة المغربية لصحفيي الهجرات، ومنظمة متضامنون-ات، وجمعية الفضاء الديمقراطي للتبادل الثقافي ببرشلونة، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، ومغربيات ضد الاعتقال السياسي، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، وجمعية توازة لمناصرة المرأة – تطوان، والمرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، وحركة ضمير، والجمعية المغربية للنساء التقدميات. وتجدر الإشارة إلى أنّ البيان مفتوح للتوقيع أمام كلّ المنظمات الديمقراطية والحقوقية والتقدمية.
