يتوقَّع رجل الأعمال رئيس الحكومة المغربية ” أخنوش” أن يصل متوسط معدل النمو خلال الأعوام الثلاثة المقبلة 4% ، مع تعبئة استثمارات عمومية بقيمة 300 مليار درهم، وذلك في أفق تحقيق الهدف المتمثل في 4% كنسبة نمو.
التوقُّعات التي جاءت خلال أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال،اليوم الأربعاء، تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات” أن المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك أظهر صمودا رغم السياق الاقتصادي العالمي الصعب وهو ما نال استحسان المنظمات الدولية ووكالات التصنيف على نطاق واسع، من خلال اعتماد تدابير لدعم الميزانية والالتزام بالإصلاحات الهيكلية، بالموازاة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.
كانت حكومة أخنوش قد أعلنت في يوليو الماضي عن استهدافه معدل نمو بـ4.5% في 2023، كما توقَّعت تراجع عجز الموازنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% العام المقبل، و4% في 2024، و3.5% في 2025، مقابل 5.3% مما هو متوقَّع للعام الجاري.
كان المغرب قد شهد ركوداً اقتصادياً بـ7.2% عام 2020، ونمواً بـ7.9 % خلال العام 2021.
وأشار خلال كلمة له اليوم الأربعاء، في افتتاح المناظرة الوطنية حول مناخ الأعمال، أن حكومته عبأت موارد مالية مهمة وعملت على تنفيذ العديد من الإجراءات طيلة سنة 2022، بهدف الحد من وقع التضخم على القدرة الشرائية للأسر.
ترأست اليوم بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية لمناخ الأعمال، التي شكلت فرصة لتعبئة الفاعلين في القطاعين العام والخاص حول خارطة الطريق الاستراتيجية، التي تسعى من خلالها الحكومة، إلى تحسين مناخ الأعمال، وذلك تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. pic.twitter.com/2SXVS7KxGj
— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) March 15, 2023
وأكد أن الحكومة ستواصل دعم القدرة الشرائية، وستقوم بتعبئة 300 مليار درهم من الاستثمارات بهدف تحقيق 4 في المائة كنسبة نمو اقتصادي.
واعتبر أن الإجراءات الحكومة احتوت نسبة التضخم، ولولاها لكانت هذه النسبة ستصل إلى 10 أو 11 في المائة بدل 6.6 في المائة المسجلة سنة 2022.
وأوضح أن الحكومة حرصت منذ بداية ولايتهما الحكومية على مساندة المقاولات الوطنية في هذه الظرفية الصعبة، حيث عملت على تسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة المستحقة لفائدة المقاولات، والتي بلغ غلافها الإجمالي 19.5 مليار درهم.
ولفت إلى أن المغرب يحظى بمكانة مميزة إزاء المانحين الأجانب، بفضل استقراره السياسي والمالي، وكذا وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها السلطات العمومية.
ودعا القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب، للدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المغرب من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إنَّ إعداد مشروع موازنة عام 2023 يأتي في سياق متسم باستمرار الاضطراب في الاقتصاد العالمي نتيجة تأثر سلاسل التوريد والضغوط التضخمية التي تفاقمت بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية ومنتجات الطاقة.
على المستوى الوطني، يسعى المغرب لتجاوز تداعيات الأزمة العالمية بإجراء إصلاحات عدة تتضمن الحماية الاجتماعية للمواطنين ودعم الأسر ذات الدخل المحدود بهدف مواجهة ارتفاع كلفة المعيشة.
يركز مشروع موازنة 2023 على عدة أولويات، من بينها دعم انتعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار الخاص والتقليص من الفوارق بين المناطق وتوفير هوامش مالية لضمان استمرار الإصلاحات.
وكان الحكومة قد استحدث صندوقاً للاستثمار الاستراتيجي تلقى مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة ومن المستهدف أن تصل موارده إلى 45 مليار درهم (4.2 مليار دولار) التي ستوجه أساساً لدعم القطاعات الإنتاجية وتمويل المشاريع الكبرى في إطار شراكات بين القطاعين العام والخاص.
وتداولت العديد من الصحف الوطنية والدولية عنوانا عريضا، وهو مقتطف من كلمة عزيز أخنوش أمام المجلس الوطني لحزبه يوم السبت 11 فبراير 2023، مفاده أن حكومته “نجحت في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات”.
وبالعودة لإنجازات حكومة أخنوش في سنتها الأولى، يمكن أن نجد للرجل ما يصدق كلامه، إذ في عهد حكومته سجلت إنجازات قياسية وغير مسبوقة، أجزم وأقول إنها لم تنجز ليس في عشر سنوات فقط -التي يبدو أن السي أخنوش لا يحبها رغم أنه كان طرفا فيها- بل لم تسجل منذ استقلال المغرب،ودليلي في ذلك المؤشرات التالية:
1– موجة غلاء متواترة وغير مسبوقة للأسعار عموما وللمواد الغذائية بالخصوص، حيث ارتفعت أسعار الخضر والفواكه – لأول مرة في نفس الوقت وبطريقة متزامنة- فقفز سعر الطماطم الذي كان لا يتعدى 4 دراهم إلى أكثر من 12 درهم، وقفزت بنفس المستوى أسعار البطاطس والبصل ومختلف الخضروات…
2– قفز سعر اللحم ولأول مرة إلى 100 درهم للكيلوغرام.
3– سجلت أسعار الغازوال والبنزين أرقاما قياسية وغير مسبوقة تجاوزت في بعض الفترات 17 درهم للتر الواحد، ولم تنزل عن 14 درهم في أغلب الفترات في السنة الأولى.
4– فقدت 3،72 مليون أسرة في وضعية هشاشة وأزيد من 8 مليون مستفيد بطاقة “راميد” الاستفادة المجانية من نظام التأمين الصحي في السنة الأولى.
5– فقد الاقتصاد الوطني 24.000 منصب شغل في السنة الأولى.
6– أخلفت الحكومة وعدها في السنة الأولى، وبشهادة النقابات الموقعة معها، بما تم التوقيع عليه في الاتفاق الاجتماعي من التزامات بالزيادة العامة في الأجور ومراجعة جدول الضريبة على الدخل في قانون المالية 2023.
7– أخلفت الحكومة وعدها في السنة الأولى، ولم تصرف كما وعدت 400 درهم شهريا للأشخاص المسنين في وضعية هشاشة الذين يتجاوز سنهم 65 سنة ابتداء من الربع الأخير من سنة 2022.
8– سحبت الحكومة في الأسابيع الأولى قوانين الحكامة الجيدة المتعلقة بمحاربة الإثراء غير المشروع وتنظيم الاحتلال المؤقت للملك العام واستغلال المناجم؛ وكذا القانون المتعلق بضمان التغطية الصحية للوالدين.
9– تراجع مؤشر البورصة بأزيدمن %19،7 مقارنة بسنة 2021 وتبخرت 129 مليار درهم من قيمتها السوقية.
10– أفلست أكثر من 127.000 مقاولة، بزيادة 17,4% مقارنة بسنة 2021.
11– ارتفعت المديونية في سنة واحدة بأكثر من 74 مليار درهم، في حين لم يتجاوز متوسط الزيادة السنوية للمديونية 49،5 مليار درهم في 10 سنوات السابقة.
12– اضطر بنك المغرب ليتدخل ليضخ السيولة في السوق المالي وليشتري لأول مرة سندات الخزينة بأكثر من 16 مليار درهم.
13– تراجع ترتيب المغرب في مؤشر الفساد ب 7 درجات في السنة الأولى متقهقرا من الرتبة 87 الى الرتبة 94.
14– تراجع مؤشر ثقة الأسر المغربية في السنة الأولى إلى أدنى مستوى له منذ بداية بحث الظرفية لدى الأسر للمندوبية السامية للتخطيط سنة 2008.
لذا، وبالنظر لكل هذه الإنجازات في السنة الأولى للحكومة، أعود فأقول صدق أخنوش نجحت حكومة “الكفاءات وتستاهل أحسن” في ظرف سنة واحدة في تحقيق ما لم ينجز في عشر سنوات.
