دفع توقّف صادرات الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية، حكومة أخنوش إلى زيادة واردات الكهرباء من إسبانيا خلال العام المنصرم (2023).
وأظهرت بيانات رسمية وجود قفزة كبيرة في واردات المغرب من الغاز المسال من إسبانيا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي بـ1200 في المائة، إذ انتقلت من 60 جيغاوات ساعة في يونيو 2022 إلى 820 جيغاوات ساعة في مارس 2023.
كان المغرب يعتمد على الغاز الجزائري في تأمين الوقود اللازم لمحطتي كهرباء “تهدارت” و”عين بني مُطهر” اللتين توفران نحو 10% من إجمالي الطلب في المملكة.
وتمتلك إسبانيا ما يقرب من ثلث قدرة إعادة تحويل الغاز الطبيعي المسال الأوروبية، ما يجعلها قادرة على تلبية الطلب المغربي.
وأوضحت أرقام صادرة عن شركةEnagás الإسبانية الحكومية، أن هذا النمو في واردات المغرب تم بشكل تدريجي على مدار الأشهر الماضية، حيث تم في يوليوز 2022 استيراد 172 جيغاوات ساعة، ثم 119 جيغاوات في غشت، و123 جيغاوات في شبتنبر، و328 جيغاوات في أكتوبر، و553 جيغاوات في نونبر، و527 جيغاوات في دجنبر، و536 جيغاوات في يناير، ثم 680 جيغاوات في فبراير.
وأضاف المصدر ذاته، أن المغرب يزيد شهرا بعد شهر مشترياته من الغاز من إسبانيا منذ الأزمة مع الجزائر، حين قررت في نهاية عام 2021 عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وهو الخط نفسه الذي كان يزود المغرب بمعظم احتياجاته من الغاز.
ويعزى نمو واردات المغرب من الغاز المسال في إسبانيا، وفق تقارير إسبانية، إلى التقارب الحالي بين البلدين الذي انعكس إيجابا على العلاقات التجارية والاقتصادية، في إطار الاتفاقيات الموقعة بين الجارين في فبراير الماضي والمؤكدة على خارطة الطريق الجديدة المتفق عليها في الـ7 من أبريل 2022، والتي تؤكد أن البلدين شريكان استراتيجيان ويحتاج كل منهما الآخر، سواء لأسباب اقتصادية أو أمنية.
بنك المغرب: تفاقم عجز السيولة بـ 640 مليار درهم نهاية مارس 2023
التقارير ذاتها أشارت إلى عامل آخر يراه الخبراء سببا في زيادة طلب المغرب على الغاز من إسبانيا في الأشهر الأخيرة، ويسمونه “الميكانيزم الأيبيري” الذي يعتبر المغرب –بشكل استثنائي- “زبونا داخليا” يستفيد من الأسعار التنافسية، إلى جانب منحه إمكانية التحكم في وقت الشراء بناء على تقييم سعر الغاز في زمن معين ومقارنته بتكلفة توليد الطاقة في المغرب؛ وهو ما يسمح له بتنفيذ عملية الشراء فقط حين يكون في حاجة إلى ذلك.
ودفعت الأزمة الدبلوماسية بين الرباط والجزائر إلى توقّف إمدادات الغاز الجزائري عبر أنبوب الغاز المغاربي -الذي بدأ عام 1996 بعقد مدّته 25 عامًا- من حقل حاسي الرمل في الجزائر، إلى إسبانيا والبرتغال عبر المغرب.
وعملت الأزمة على وقف محطتي الكهرباء الوحيدتين اللتين تعملان بالدورة المركبة في المغرب (عين بني مطهر بالقرب من الحدود الجزائرية، وتهدارت بالقرب من طنجة التي تمتلك شركة إنديسا الإسبانية حصة فيها) عن العمل لمدة تزيد عن 6 أشهر.
وتنتج المحطتان نحو 10% من الكهرباء في المغرب، وظلّتا متوقفتين منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021 –موعد توقُّف ضخ الغاز الجزائري عبر الأراضي المغربية- حتى الصيف الماضي.
وفي محاولة لتدارك الأزمة، عمل المغرب على تشغيل خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 325 ميلًا، بقدرة تصدير 390 مليار قدم مكعبة سنويًا، في الاتجاه العكسي لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء.
ويتصدّر التعاون في مجال الطاقة الملفات المشتركة بين المغرب وإسبانيا، إذ بدأت الرباط باستيراد الغاز المسال عبر إسبانيا، بعد موافقة مدريد على استعمال خط الأنابيب في اتجاه معاكس للذي كانت الجزائر تستعمله لتصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا.
ورَّدت الجزائر منذ عام 1996 حوالى 10 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، إلى إسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب المغرب العربي-أوروبا.
في مقابل عبور خط أنابيب الغاز عبر أراضيها، كانت الرباط تحصل سنويا على نحو مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بثمن تفضيلي، وهو ما يمثل 97 في المئة من احتياجات البلاد، وفق خبراء، إضافة إلى تعويضات مالية قدرت بنحو 50 مليون دولار العام الماضي، وفق تقرير لوكالة فرنس برس.
وفي نهاية أغسطس قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب متهمة إياه بارتكاب “أعمال عدائية”، ثم أوقفت تدفق الغاز عبر الأراضي المغربية، بينما أعربت المملكة عن أسفها للقرار و”رفض مبرراته الزائفة”. وتشهد علاقات الجارين توترا منذ عقود بسبب ملف الصحراء المغربية.
