رغم التحذيرات من عودة الزراعات التي تستنزف المياه بالمغرب، رغم قرار المنع الذي اتخذته السلطات على خلفية ما تعيشه البلاد من “طوارئ مائية”.
قفزت صادرات المغرب من “الأفوكادو” إلى 90 في المائة، حيث تجاوز حجم محصول هذه السنة 40 ألف طن، وفق موقع “فريش بلازا”.
وقال الرئيس التنفيذي لـ ECOMAC، عبد المؤمن الأشقر، للموقع نفسه، إن “قطاع الأفوكادو لا يزال جديدًا نسبيًا في المغرب، ولا يزال الفاعلون في القطاع سواء كانوا منتجين أو مصدرين أو وسطاء يكتسبون الخبرة والصناعة ذاتية التنظيم وتتحسن من موسم إلى آخر، على الرغم من استمرار بعض المشاكل والممارسات الضارة التي تعتبر طبيعية في اقتصاد مفتوح”.
وفي حديثه عن الممارسات الضارة من جانب بعض الفاعلين في القطاع، أشار عبد المؤمن إلى سلوك المضاربة الذي يتزايد في صناعة الأفوكادو أكثر من المحاصيل الأخرى.
وأضاف الأشقر “كي لا نثير الجدل أو نشير بأصابع الاتهام إلى أي جزء من سلسلة القيمة للأفوكادو في المغرب، فإننا نلاحظ، مع ذلك، وجود المضاربة كنتيجة طبيعية لارتفاع الطلب الذي يواجه عدم كفاية الإنتاج. هذا السلوك يتواجد بشكل أكبر في قطاع الأفوكادو لأنه يمكن تخزين الفاكهة على الشجرة، ويمكن للمنتجين الانتظار حتى ترتفع الأسعار قبل الحصاد على عكس المحاصيل الأخرى”.
وزاد المتحدث ذاته، أن “تقلبات الأسعار كانت شبه يومية وغير مبررة في السنة الماضية، وهذا سلوك انتهازي يقوض مصداقية المنتجين والمصدرين المغاربة، والسوق يعاقبهم في النهاية، مشيرا إلى أن هذه الممارسات الضارة أثرت علينا، مما زاد من ارتفاع تكاليف النقل والتعبئة للمنتجات”.
وكان لافتاً إطلاق حزب “التقدم والاشتراكية” المعارض تحذيرات من تنامي الزراعات المستنزفة للماء بالواحات المتاخمة للحدود الجنوبية الشرقية، والتي صارت “مرتعاً جديداً للمستثمرين الزراعيين، والذين استأجروا مساحات شاسعة من الأراضي، وشرعوا في تهيئتها لزراعة البطيخ الأحمر في كلّ من جماعات أفلا إغير، وتاسريرت، وتغجيجت، وأداي وغيرها”.
وكشف سؤال كتابي وجهه الفريق النيابي للحزب، إلى وزير الفلاحة والتنمية القروية والمياه، محمد صديقي، عن تنامي هذه الزراعات بعد أن استبشر الفلاحون القاطنون بواحات الجنوب المغربي خيراً عقب اتخاذ الحكومة قراراً باستثنائها من الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي، وبعد إصدار إقليمي طاطا وزاكورة قرارات تمنع زراعة البطيخ الأحمر والأصفر، لخلق اطمئنان نسبي لدى السكان بشأن ضمان مستلزماتهم من مياه الشرب، وتأمين المزروعات المعيشية من العطش.
واعتبر سؤال الفريق النيابي أن “عودة الزراعات المستنزفة للماء تنذر بعواقب وخيمة على الأمن المائي، وعلى الاقتصاد المحلي، والوضع الاجتماعي لسكان الواحات الجنوبية”، مؤكدا على أن “استمرار هذه الزراعات في هذه المناطق سيحد من بلوغ النتائج المرجوة من الإجراءات المتخذة لوقف استنزاف المياه، وسيكبح صمود الواحات أمام الظروف المائية الحرجة، على اعتبار أن العديد من هذه الواحات تشترك بمخزون مائي يقع في مناطق تنتمي إداريا إلى أقاليم مجاورة”.
وأصدرت وزارتا الزراعة والاقتصاد والمالية، في سبتمبر/ أيلول الماضي، قراراً مشتركاً يقضي بوقف الدعم المخصص لمشاريع الري الموضعي عن مجموعة من الزراعات التي تستنزف المخزون المائي، وحسب المادة الأولى من القرار، فإن الزراعات غير المؤهلة للدعم هي أشجار الأفوكادو، وأشجار الحمضيات الجديدة، والبطيخ الأحمر.
وتحول نقص المياه إلى كابوس لسكان جنوب شرقي المغرب خلال السنوات الثلاث الماضية، وتسبب في تنظيم السكان احتجاجات عدة للفت انتباه المسؤولين، والمطالبة بإيجاد حلول جذرية للمشكلة.
وتزامن ذلك مع تقرير أصدره معهد الموارد العالمية في أغسطس/آب 2019، يصنف المغرب بين البلدان التي تشهد “إجهاداً مائياً مرتفعاً”، ليحتل المركز 22 من بين 164 بلداً، ما يعني أن الطلب على المياه يتجاوز الكميات المتوفرة.
ومن بين الأسباب التي فاقمت أزمة المياه في مناطق جنوب شرقي المغرب، زراعة البطيخ الأحمر التي بدأت بمساحة ألفي هكتار في عام 2008، ووصلت إلى 20 ألف هكتار في عام 2017، وكشفت دراسة أنجزتها وكالة الحوض المائي، أن حجم موارد المياه التي تستهلك في زراعة البطيخ تتجاوز 12 مليون متر مكعب سنوياً، وهو ما يكفي لتحقيق أمن مائي في المنطقة.
ويقول رئيس جمعية “المنارات الأيكولوجية من أجل التنمية والمناخ”، مصطفى بنرامل، لـ”العربي الجديد”، إن “أسباب الانتشار الكبير لزراعة البطيخ الأحمر في جنوب المغرب، والفواكه والأفوكادو في الشمال، ترجع إلى المردود المالي الكبير الذي يجنيه المستثمرون من هذه الزراعات، لكنها في المقابل تشكل مصدر استنزاف كبير للمياه في مناطق تعرف شحاً، وتعتمد بالأساس على المخزون المائي”.
