بايتاس : لا مانع من استيراد الغازوال الروسي ..”لكن المشكل في ثمنه”؟!

استيراد الديزل الروسي “لا يطرح مشكلة قانونية للمغرب، وأن الرباط تستورده بشكل عادي، لكن المشكل في ثمنه”.

رجل الأعمال أخنوش يؤكد عدم وجود أي موانع من استيراد النفط الروسي لكن المشكل يطرح على مستوى الاعتمادات المالية، وذلك ردا على في تشكيك المعارضة في قانونية مثل هذه الخطوات.

الرباط – جدد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 11 ماي 2023، التأكيد على عدم وجود أي مانع يحول دون استيراد الغازوال الروسي، مشيرا، في المقابل، إلى وجود صعوبات مرتبطة أساسا بالمواكبة البنكية للمستثمرين في هذا المجال.

الاثنين الماضي ، قد أكد رجل الأعمال ،رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن المغرب “يمكن أن يستورد الوقود الروسي كما كانت تستورد الفحم الروسي، ولا شيء يمنعها من ذلك”.

وخلال جلسة برلمانية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الإثنين، قال أخنوش: “لا شيء يمنع استيراد الحبوب أيضا من روسيا أو أوكرانيا”.

وقال إن الملف “لا تشوبه أي اختلالات”.

وأوضح أن المشكلة تكمن في كون عدد من البنوك الدولية لا يمكنها تمويل ما يتم شراؤه من روسيا.

وانتقد أخنوش بعض الأحزاب المعارضة التي كانت تعتزم تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي.

وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلنت 3 أحزاب معارضة، عزمها تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “شبهات” استيراد الوقود الروسي، و”مدى شفافية عملياتها وسلامتها ومشروعيتها”.

ولم تسفر هذه المبادرة عن نتائج لأنها لم تحظ بأغلبية الأصوات اللازمة لتشكيل لجنة تحقيق. 

وردا عل سؤال، أكد المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس الشهر الماضي أن حصة الديزل الروسي في واردات المغرب تبلغ 9 بالمئة “كما هو الحال منذ سنوات”، من دون أن يأتي على ذكر الشكوك حول إمكانية إعادة بيع هذا النوع من المحروقات إلى الدول الأوروبية انطلاقا من المغرب.

ويتهم البعض شركات المحروقات في المغرب باستغلال فرصة تسقيف الدول الغربية أسعار شراء الوقود الروسي، في إطار العقوبات بسبب غزو أوكرانيا، للنفط الخام الروسي لمضاعفة الأرباح عبر الاحتفاظ بنفس الأسعار السائدة في المملكة.

بالنسبة للخبير الاقتصادي المغربي، الطيب اعيس فإن استيراد الديزل الروسي “لا يطرح مشكلة قانونية للمغرب، وأن الرباط تستورده بشكل عادي، لكن المشكل في ثمنه”، بحسب تعبيره.

ويقول اعيس إن المشكلة هي أن المنتوج الروسي يدخل بثمن منخفض ويباع بثمن مرتفع، كما أن كميات منه يعاد بيعها لأوروبا.

في فبراير الماضي تحدثت فيه عن أن واردات المغرب من الغازوال الروسي بلغت مليوني برميل في يناير الماضي، مقابل ستمائة برميل على مدى العام ما قبل الماضي. 

ويرجع خبراء ذلك إلى غياب دور المؤسسات المختصة في مراقبة السوق، مثل مجلس المنافسة وقسم مراقبة الأسعار التابع لوزارة المالية، إذ أن هذه المؤسسات لا تقوم بعملها بشكل دائم.

كما ذكر تقرير لمجلة “بلومبورغ” وجود شحنات كبيرة من النفط الروسي على السواحل الشمالية للمملكة، حيث أشار إلى أن “عمليات نقل النفط الروسي انتقلت من سفينة إلى أخرى ثم إلى ناقلات النفط الخام الكبيرة جدًا في المحيط الأطلسي لتصل إلى مياه البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة سبتة المحتلة، وهو الأمر الذي حدث مع ناقلتيْ ” Aframax Nurke” و”Crius “، في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري”.

ولفت بيان مشترك يحمل توقيع الكتل النيابية لأحزاب “الحركة الشعبية” و”التقدم والاشتراكية” و”العدالة والتنمية” إلى أن “هذه المبادرة تأتي بعد ما تم تداوله من لجوء شركات متخصصة في الاستيراد الحر للمحروقات، إلى اقتناء الغاز الروسي بكميات كبيرة”.

وقالت إن ذلك استدعى “أسئلة تتعلق بالوثائق الـمثبتة لمصدر هذا الاستيراد وأثمانه، وكذلك الأرباح التي يُشَك بمشروعيتها وشفافية العمليات التجارية المرتبطة بها”.

لكن مبادرة المعارضة اصطدمت برفض الحزب الاتحاد الاشتراكي حيث وصفها الكاتب العام الأول للحزب إدريس لشكر بـ”اللغو”، في موقف أضعف المعارضة التي تتجه نحو مزيد من الانقسام في الأسابيع المقبلة.   

ولام لشكر أصحاب المبادرة بسبب “اقتراحها دون أن يمتلكوا القدرة على التعبئة اللازمة لتحقيقها”، معتبرا أن حزبه غير مطالب بتزكية خيارات غير مقتنع بها، وذلك في دفاع واضح منه عن موقف النواب الاتحاديين الرافضين الانخراط في الخطوة.

وفشلت أحزاب المعارضة في جمع التوقيعات المطلوبة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الغازوال الروسي، إذ إن عدد أعضاء فرق المعارضة الموقعين بلغ 63 عضوا، من فريقي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، فيما يتطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق الحصول على أزيد من 131 توقيعا.

وكانت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي قد أشارت خلال مداخلتها بمجلس المستشارين الثلاثاء الماضي إلى أن “واردات المغرب من المواد الطاقية الروسية، من أبرزها الغاز، لا تصل إلى 10 في المائة”.

وأكدت الوزيرة أن “استهلاك المغرب من المواد النفطية لا يتجاوز 0.2 في المائة من السوق العالمية”.

وقال الاقتصادي إدريس الفينة في تصريحات لموقع “هيسبريس” المغربي إن “المغرب من حقه استيراد النفط والغاز الروسي، باعتبار أن عديدا من الدول عبر العالم، أبرزها تركيا والهند والصين، تستورد الصادرات الروسية باستمرار، للاستفادة من أسعارها المنخفضة”.

وأضاف الفينة أن “المغرب، على عكس مجموعة من الدول التي تفرض عقوبات على روسيا كأوروبا وأميركا، لا يمتلك إمكانيات لمواجهة ارتفاع فاتورة الطاقة المستوردة. كما لا يستطيع إخماد نار ارتفاع الأسعار داخليا دون الانقضاض على شتى الفرص، من أهمها الغاز الروسي”.

واعتبر المحلل الاقتصادي أن “العديد من الدول العربية لم تقدم يد العون الكافية لمساعدة المغرب في المجال الطاقي، وهو الأمر الذي دفع الرباط إلى التوجه إلى فرص جديدة وشركاء مختلفين كروسيا”.

وأوضح أن “تصريحات بنعلي حول نسب استيراد المغرب من المواد النفطية صحيح تماما، لأن المغرب لا يعتمد على الواردات النفطية، بل يعتمد على الغاز الطبيعي، وهو ما “يثير الشكوك حول صحة معطيات تقرير بلومبورغ، الذي يكشف وجود شحنات كبيرة من النفط الروسي على السواحل الشمالية للمملكة”.

وأورد الفينة أن “المغرب مطالب باستغلال الفرص التي تتيحها روسيا، والتي استغلتها مجموعة من الدول؛ كالهند التي بدأت تعيد تصدير الغاز الروسي للغرب، وتستفيد منه في السوق الداخلية”.

وحول ما إن سيكون لذلك أي انعكاس على العلاقات بين المغرب والدول الغربية التي تفرض كل إمكانياتها لتقزيم الأرباح الروسية من الطاقة، خلص الخبير الاقتصادي إلى أن “الرباط لم تستفد من الشركاء التقليديين بعد الحرب في أوكرانيا، وهو الأمر الذي يوضح لها أن تنويع الشركاء الاقتصاديين أمر أكثر أهمية في العصر الاقتصادي الراهن”.

وفي مارس الماضي، نفت وزيرة المالية المغربية نادية العلوي، حظر استيراد المنتجات النفطية الروسية، وأشارت إلى أن حصتها زادت من الاستهلاك مقارنة بعام 2022.

جاء ذلك في إجابة قدمتها الوزيرة عن سؤال للكتلة النيابية لحزب الاتحاد الاشتراكي، بمجلس النواب، حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط (أقصى شمال البلاد).

وأوضحت الوزيرة آنذاك، أن “واردات الغازوال الروسي ارتفعت إلى 13 بالمئة، خلال الفترة بين مطلع يناير إلى 27 فبراير 2023”.

وتابعت أن “حصة واردات هذا الغازوال شكلت 9 بالمئة في 2020، وانتقلت إلى 5 بالمئة سنة 2021، قبل أن تصعد إلى 9 بالمئة خلال 2022”.