أسئلة كثيرة تبادرت إلى ذهني وأنا أتابع تصريحات “الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، «أن تأتى توضيحات أو حلول متأخرا خير من أن لا تأتى أبدا».. هذه الحكمة غير مقبولة بعد أن كشف تقرير دولي إفلاس نحو 13 ألف شركة مغربية خلال العام الحالي، وذلك بزيادة 5 في المئة عن العام الماضي، الذي شهد إفلاس نحو 12 ألف شركة، توضح حكومة رجل الأعمال “عزيز أخنوش”تأخر على مستوى ضخ الاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج “فرصة” الخاص بدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
الرباط- أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، تسجيل تأخر على مستوى ضخ الاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج “فرصة” الخاص بدعم ومواكبة مشاريع الشباب منذ مرحلة التفكير إلى التنفيذ الفعلي.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي، المنعقد الخميس 11 ماي 2023، إن هناك تأخرا على مستوى ضخ الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع المستفيدة من النسخة الثانية من برنامج “فرصة”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة معبأة من أجل ضخ الاعتمادات المالية الخاصة بالبرنامج لمؤسسات القروض الصغرى خلال الأيام القليلة القادمة، والتي ستقوم بتحويلها مباشرة للمستفيدين.
وخصصت الحكومة ميزانية قدرها 1,25 مليار درهم للنسخة الثانية من برنامج “فرصة”، والذي يهدف إلى دعم وتمويل 10 آلاف من حاملي المشاريع الجدد لسنة 2023.
وتم إدراج العديد من التحسينات في برنامج فرصة 2023، ولا سيما التركيز، بشكل أكبر، على العنصر النسوي من أجل رفع معدل مشاركة النساء من 20 بالمائة في عام 2022 إلى 30 بالمائة على الأقل في عام 2023.
ويستهدف البرنامج جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، من حاملي الأفكار والمشاريع المقاولاتية، عبر توفير آليتين تجمعان بين المواكبة والتمويل. كما يهدف هذا البرنامج إلى خلق مزيد من الالتقائية مع مختلف مبادرات الدعم الأخرى للمبادرات الفردية التي تهدف إلى دعم وتعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب، وتشجيع الاقتصاد المهيكل.
وفق التقرير، الصادر عن شركة التأمين الدولية أليانز تريد”، إلى أن الرقم القياسي يأتي في سياق اقتصادي دولي صعب يتسم بارتفاع أسعار المواد الأولية وتسجيل التضخم مستويات أعلى، ما يفاقم الوضع الاقتصادي المتأزم، ويزيد من نسب البطالة المرتفعة.
وشهد المغرب إفلاس نحو 6 آلاف شركة، عام 2020، و620 حالة، ليرتفع الرقم إلى 10 آلاف و552 حالة في سنة 2021، ثم إلى 12 ألفا و397 حالة العام الماضي، وفق خبراء الاقتصاد.
وحذر الخبراء من تداعيات الإفلاس على الواقع الاقتصادي، وكذلك نسب البطالة، وتراجع الثقة لدى أصحاب الشركات الصغيرة في الاستمرار في السوق المغربية.
وتتكون بنية الشركات بالمغرب من 93% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من الشركات الصغيرة جدا و29% من الشركات الصغرى والمتوسطة)، في حين لا تمثل الشركات الكبرى سوى حوالي 7% حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، ويتركز ثلثا هذه الشركات تقريبا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء وطنجة.
وتوفر الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 74% من فرص العمل في القطاع المنظم، حسب المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتهيمن هذه الشركات على النسيج الإنتاجي المغربي، إذ تمثل 99.6% من بين أكثر من 296 ألف شركة.
وتعمل 30% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التجارة، و23% في البناء.
وحسب المرصد، فإن هذه الشركات تمثل 41% من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب، و26% من المعاملات الموجهة للتصدير، و35% من القيمة المضافة.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري قد أقر في البرلمان بالصعوبات التي تعترض الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
وأفاد السكوري بأن 12% فقط من الشركات الصغيرة والمتوسطة تصل إلى الموارد البنكية، ووصف هذه الصعوبات بأنها “مشكلة بنيوية”.
وأعلن الوزير بعض الخطوات لتجاوز هذا الوضع، من بينها تبسيط إجراءات الصفقات العمومية الأقل من 5 ملايين درهم (500 ألف دولار)، لافتا إلى أن وزارته أعدت المرسوم الخاص بدعم الشركات الصغيرة والصغيرة جدا في إطار الاستثمار.
وكانت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قد أطلقت الأسبوع الماضي المخطط التشغيلي “جيل المقاومين”، ويهدف هذا المخطط إلى دعم 100 ألف من حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين، وكذلك المقاولات الصغيرة جدا بين سنتي 2023 و2026.
وتتكون بنية الشركات بالمغرب من 93% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة (64% من الشركات الصغيرة جدا و29% من الشركات الصغرى والمتوسطة)، في حين لا تمثل الشركات الكبرى سوى حوالي 7% حسب دراسة للمندوبية السامية للتخطيط، ويتركز ثلثا هذه الشركات تقريبا (63%) في المجال الجهوي للدار البيضاء وطنجة.
وتوفر الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة حوالي 74% من فرص العمل في القطاع المنظم، حسب المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
وتهيمن هذه الشركات على النسيج الإنتاجي المغربي، إذ تمثل 99.6% من بين أكثر من 296 ألف شركة.
وتعمل 30% من الشركات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في التجارة، و23% في البناء.
وحسب المرصد، فإن هذه الشركات تمثل 41% من مجمل رقم معاملات الشركات بالمغرب، و26% من المعاملات الموجهة للتصدير، و35% من القيمة المضافة.
يقول زهير لخديسي، الخبير الاقتصادي المغربي، إن التقرير المتعلق بإفلاس الشركات حول العالم، والذي أصدرته “أليانز تريد” هي دراسة ائتمانية على مستوى العالم لقدرة الشركات على أداء مستحقاتها.
