أجمعت عديد الأطراف في المغرب، أن البلاد تعيش تردياً سياسياً وحقوقيا “خطيراً” و”غير مسبوق”، جراء ممارسات الفساد والاحتكار والاستبداد، رغم التحذير من أسوء السيناريوهات، في ظل تجاهل الحكومة لمطالب الشعب الذي يكتوي بنار الاسعار والتضييق على الحريات.
وفي هذا السياق، أكد الامين العام لحزب التقدم والإشتراكية، نبيل بن عبد الله، إن الحكومة ضعيف جدا ويصعب معها تعبئة المجتمع من أجل أن يصل المشروع الإصلاحي إلى نتائجه المتوخاة.
واعتبر نبيل بنعبد الله، في ندوة نظمتها الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، مساء أمس الأربعاء، “أن حكومة أخنوش التي تقول عن نفسها إنها حكومة قوية، هي في حقيقة الأمر حكومة ضعيفة، بعيدة عن الموضوع الديمقراطي، لأنها تخشاه ولا تريد مقاربة الموضوع المرتبط بالمشهد السياسي أو تعترف بضرورة إصلاحه ومحاربة مجموعة من شوائبه”.
وأبرز الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أنه “بقدر ما يتم إضعاف الفضاء السياسي، بقدر ما سيكون غير قادر على حمل مشروع الإصلاح كيفما كان نوعه”.
وشدد بنعبد الله، على أنه “لايمكن أن ننتظر شيئا من الحكومة على المستوى السياسي، لأنها تغيبه وستظل تغيبه، وهو أمر مؤسف من شأنه أن تكون له نتائج وخيمة”، مؤكدا على أنه “ من الصعب أن تعبئ حكومة أخنوش معها المجتمع، من دون استحضار حكومة أخنوش العمق السياسي، لأن هذا المشروع الإصلاحي لن يتمكن من تحقيق أي إصلاح من دون تعبئة اجتماعية”.
وأضاف أنه “بقدر ما سنضعف الفضاء السياسي بقدر ما سيكون غير قادر على حمل مشروع الإصلاح كيف ما كان وبقدر ما سيظهر في المجتمع مجموعة من التعبيرات غير مراقبة وغير مؤطرة التي يمكن ان تؤدي لنتائج متعددة العواقب، وفي ذلك يتعين أن نحتاط وأن يحتاط معنا الجميع”.
وخلص بنعبد الله، إلى أن الحكومة تخشى الاقتراب من إصلاح المشهد السياسي وكذا ضرورة توسيع فضاء الحريات وضرورة صيانة حرية التعبير وحرية الصحافة وإلى ما غير ذلك، قائلا ” نحن نعلم كيف يتم التعامل مع هاته الفضاءات”.
وفي سياق ذي صلة، أكد الكاتب المغربي، علي أو عمو، في مقال له نشر على الصحيفة الالكترونية “رأي اليوم”، أن “المغرب يعيش في هذه الفترة أوضاعا اجتماعية مزرية، حيث بلغ غلاء المعيشة أوجه، جراء ارتفاع أسعار جميع المواد الأساسية، التي يحتاجها المغاربة في حياتهم اليومية”، كل هذا – يضيف – “في غياب أي نية صادقة للحكومة في إصلاح الأوضاع الصعبة التي تمر بها شريحة واسعة من الشعب”.
واعتبر علي أو عمو، ما يسوق له رئيس الحكومة من ذرائع بخصوص مسببات الوضع المتردي في البلاد، وربطها بعوامل خارجية مجرد ذرائع “واهية” ومجانبة لحقائق الأمور، لأن “المعضلة الكبرى تتجلى في غياب الديمقراطية الحقيقية، التي يجب أن تتركز أساسا على إعادة تشكيل الدولة على أسس ديمقراطية بدل الشكليات”.
وقال في هذا الصدد “المظاهر المعمول بها في البلاد من انتخابات ودستور ومؤسسات دستورية والتي تعتبر من مكونات وعناصر الديمقراطية، هي شكليات فقط، ليظهر البلد بمظهرٍ ديمقراطي أمام المجتمع الدولي”، مردفا “لكي تنشأ ديمقراطية حقيقية في المغرب يجب إعادة النظر في كل عناصرها بل إجراء تغيير جذري في المنظومة السياسية بأكملها”.
كما يرى الكاتب المغربي أن “تشكيل أحزاب ديمقراطية من قبل الشعب المغربي بات أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، بحيث تنبثق هذه الأحزاب من عمق القاعدة الشعبية، ومن خلالها يتم إنشاء دستور جديد، يكون فيه نوع من المساواة بين السلطات في الاختصاصات والمهام”.
