أفاد تقرير لمركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، ، بأن حاجيات السيولة لدى البنوك تفاقمت خلال شهر يونيو الجاري من 8 إلى 14 يونيو الجاري، ليصل إلى 110 مليار درهم، بارتفاع بنسبة 4,1 في المائة، مما قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة مُجددا.
وأوضح مركز الأبحاث، في نشرته الأسبوعية الأخيرة “Fixed Income Weekly”، أن استمرار تفاقم عجز السيولة البنكية يأتي في سياق تراجع تسبيقات البنك المركزي لمدة سبعة أيام بمقدار 4,4 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه، بالموازاة مع ذلك، ارتفعت توظيفات الخزينة كما يتضح من خلال الحد الأقصى للمبلغ المستحق اليومي الذي بلغ 39,8 مليار درهم بتاريخ 12 يونيو (مقابل 36,6 مليار درهم برسم الفترة الماضية)، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر “مونيا” ليصل إلى 2,93 في المائة.
وخلال الفترة المقبلة، من المتوقع أن يرفع بنك المغرب من تدخلاته في السوق النقدية بشكل كبير، عبر ضخه 54,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، مقابل 34,9 مليار درهم قبل أسبوع.
في ماي الماضي ،كشف محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، أن مستوى النقد المتداول لا يزال يمضي في منحى تصاعدي، وهو ما يدفع إلى التفكير في فرض ضريبة على ذلك.
وحسب معطيات حديثة نشرها بنك المغرب، تشير الإحصائيات الصادرة نهاية فبراير الماضي، إلى تداول نقدي قدرُه 358.3 مليار درهم ، أي ما يربو عن 35 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 0.4 في المئة شهرا قبل ذلك، و11.4 في المئة مقارنة بشهر فبراير 2022.
يرجع بنك المغرب تسارع التداول النقدي إلى عدة عوامل، أبرزها “تنامي حالة عدم اليقين، وهو ما يدفع المودعين إلى إجراء عمليات سحب ضخمة للأوراق النقدية لأغراض احترازية، وهو الوضع الذي لوحظ في المملكة خلال أزمة كوفيد-19 في سنة 2020، عندما شهد الطلب على الأوراق النقدية، خلال عام واحد، زيادة بنسبة 20 بالمئة.”
وحسب المصدر ذاته، “يمكن أن يكون الاقتصاد غير المهيكل، وهو مكون أساسي للاقتصاد في البلدان منخفضة الدخل أو الناشئة، مصدرا للطلب المتواصل على النقد. ويعتبر ذلك حتى في الأدبيات الاقتصادية أحد المقاييس الرئيسية غير المباشرة للأنشطة الاقتصادية الموازية.”
في هذا الصدد، اعتبر الخبير الاقتصادي رشيد ساري أن “فرض ضريبة على التعامل النقدي أصبح ضرورة قصوى، لا سيما بعد خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث إن المعاملات المشبوهة تتخفى في الأداء النقدي الذي يصعُب تتبعه ومراقبته، كما أن انتشار التداول النقدي يساهم أيضا في استفحال الاقتصاد غير المهيكل.”
