يعاني قطاع الأكسجين الطبي بالمغرب من احتكار واضح لصالح “مغرب أوكسجين”التي تنفرد بتزويد المستشفيات العامة والمصحات الخاصة بهذه المادة الحيوية، مقابل مبالغ مالية توصف بالكبيرة والمبالغ فيها.
الدارالبيضاء- حققت شركة “مغرب أوكسجين” رقم معاملات موطد بلغ 211,2 مليون درهم عند متم شتنبر 2023، أي بانكماش نسبته 5,1 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنصرمة.
وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 فقط، أظهر رقم المعاملات انخفاضا بنسبة 6,4 في المائة إلى 66,7 مليون درهم.
وفي ما يخص حجم الاستثمارات الموطدة، يضيف المصدر ذاته، فقد ارتفع بنسبة 53,6 في المائة إلى 17,7 مليون درهم عند متم شتنبر الماضي، مشيرا إلى أن صافي الدين المالي الموطد سجل ارتفاعا، على أساس سنوي، بنسبة 4,3 في المائة إلى 110,9 ملايين درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي، سجل رقم معاملات الشركة تراجعا بنسبة 4,8 في المائة إلى 214,6 مليون درهم عند متم شتنبر 2023.
وبخصوص التطلعات، تواصل شركة “مغرب أوكسجين” تنفيذ مخططها الاستراتيجي، وتظل واثقة بشأن قدرتها على التكيف مع التطورات الخاصة بكل سوق من الأسواق التي تعمل فيها.
وتعمل شركة مغرب أوكسيجين فى مجال إنتاج وتسويق الغازات الطبية والصناعية والخاصة خاصة الأوكسيجين، والآزوت والأسيتيلين؛ وهي شركة تابعة لهولدينغ “أكوا” المملوك لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
في يوليوز 2022 ، قبل أن يعيد حزب “العدالة والتنمية ” (معارضة) فتح النقاش حول الأكسجين الطبي، انتقد رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عزيز غالي، وهو خبير في مجال الصحة، السياسة التي تتبناها الحكومة في طريقة توفيره للمستشفيات العمومية بالبلاد.
وأكد غالي في بث مباشر نشره عبر فيسبوك، سبتمبر/أيلول 2021، أن الحكومة تعتمد على شركة وحيدة، تابعة لـ “هولدينغ أكوا”، المملوكة لرئيس الحكومة، وهي التي تربح من الاستثمار في الأكسجين الطبي.
وأوضح غالي أن شركة أخنوش تستثمر 2.4 مليار درهم (حوالي 240 مليون دولار) في السنة بهذا المجال.
في حين كان يمكن للدولة باستثمار مبلغ أقل من هذا بعشر مرات أن توفر الأكسجين للمستشفيات المغربية، من خلال استغلال أسطح المؤسسات الاستشفائية، ضاربا المثل بالتجربة الكوبية، وفق قوله.
وشدد الخبير الصحي والناشط الحقوقي، أن توفير هذا المبلغ الكبير، يمكن أن يفيد في تحسين الخدمات الصحية بالمغرب، لكن، يستدرك أن “العقلية التي تدير قطاع الصحية لا تفكر ولا تبحث سوى عن الربح فقط”.
المعلومات التي كشف عنها غالي، لقيت تداولا إلكترونيا كبيرا، ومنه ما نشرته صفحة “الفرشة”، بالقول إن أخنوش يحظى بسند أو دعم قوي من جهات خفية.
وأضافت الصفحة: “يجب أن يعرف المواطنون أن رجل الأعمال صاحب الشركة المحتكرة يستغل أكسجين المرضى أبشع استغلال، ويستخدم منصبه لاحتكار صفقات بالملايين على حساب صحة المواطن”.
مع العلم أن تكلفة إنشاء وتجهيز أجهزة إنتاج الأكسجين، أقل بكثير من الثمن الإجمالي الذي تشتري به وزارة الصحة من شركة المشار إليها أنفاً، وفق قولها.
ولكن، تتساءل الصفحة، “من يجرؤ على وضع حد لهذا المنكر في تبذير المال العام ويقطع بزولة (ثدي) 24 مليار سنويا عن الوزير المقاول؟!”.
وفي هذا الصدد، أكد علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، أن ثمن قنينات الأكسجين يصل في المغرب إلى 20 ألف درهم، أي حوالي 2000 دولار.
وشدد في تصريح له على أن هذا الأمر يؤكد أن قطاع الأكسجين الطبي يعاني من تسيب كبير.
وشدد لطفي أن هذا السعر يستوجب مساءلة وزارة الصحة، التي عليها مراقبة أسعار قنينات الغاز الطبي، والتي يفوق سعرها السعر المعمول به في أوروبا بثلاثة أضعاف.
إلى ذلك، انتقدت الشبكة الصحية في بيان، غياب عدالة توزيع الخدمات الصحية واستمرار المركزية المفرطة الأحادية في التدبير والقرارات، وغياب الشفافية وضبابية الأرقام وتضارب المعطيات.
كما انتقدت استمرار تسليع الخدمات الطبية بالقطاعين العام والخاص، من خلال فرض أسعار مرتفعة جدا، على المصابين بمرض كوفيد -19 وخاصة لدى الحالات الحرجة والخطيرة.
يرى بوعزة الخراطي، في تصريحات إعلامية سابقة ، أن تحرير سعر الأكسجين الطبي وتحويله إلى مادة تجارية، سيشجع المنافسة بين المنتجين في المغرب، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتخفيض الثمن، الأمر الذي سيكون في صالح المستهلك أو المريض، وفي صالح المستشفيات.
وأكد الخراطي أن هذا التحويل يستوجب وضع آلية للضبط والمراقبة، والتي ستكون لها الصلاحية القانونية كاملة لزجر المخالفين لقوانين المنافسة، بما يمنع الاحتكار أو التواطؤ لرفع السعر أو كل ممارسة تمس الحق في العلاج وتؤثر على كلفته.
وأبرز رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، أن الحل الأساسي الآخر، يتمثل في تمكين المستشفيات والمصحات، وخاصة الكبرى منها، من إنتاج الأكسجين الطبي، عبر أجهزة توليده.
لكن، يستدرك بأن للأمر الأخير محاذير، وهي أن انتقال المستشفيات من مستهلك للأكسجين الطبي إلى منتج وبائع، يفرض إدخال تعديلات على النصوص والمراسيم القانونية المنظمة للمجال الطبي بالمغرب.
فضلا عن أنه يفرض أيضا المزيد من المراقبة والتدقيق، بخصوص ضوابط ومعايير الاستفادة.
وخلص الخراطي إلى أن المسؤولين العموميين والحكوميين الذين يباشرون مهامهم الانتدابية والرسمية، والذين لهم شركات ومقاولات خاصة، عليهم الابتعاد عن الصفقات العمومية، تجنبا لتضارب المصالح، وترفعا عن المزاوجة بين السلطة والمال.
وأيضا لما للأمر الأخير من خطر على السياسة وعلى الاقتصاد، وتبعا لذلك على المجال العام برمته، وفق تقديره.
