المعارضة الإسرائيلية تحذر من اتفاق تطبيع مع السعودية يسمح بتخصيب اليورانيوم..”تخوفاً من زوال إسرائيل”

بواسطة
جمال السوسي
-
0
317

في الوقت الذي تطمح فيه حكومة إسرائيل إلى تعزيز نفوذها فيث الشرق الأوسط خاصة الخليج العربي وشمال أفريقيا بانضمام دولة السعودية قبلة المسلمين إلى قطار التطبيع، تتخوف المعارضة الإسرائيلية من زوالها.

القدس –  قال رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أنه يؤيد اتفاق التطبيع مع السعودية، لكنه في نفس الوقت يعارض السماح للمملكة بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، معتبرا أن توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية بالشكل المطروح يقود لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسط يهدد أمن اسرائيل.

وعبر مسؤولون أمنيون إسرائيليون عن مخاوف شديدة من إمكانية اتفاق مع السعودية يشمل تخصيب اليورانيوم، حتى لو كان ذلك تحت المظلة الأميركية، حيث يعتبرون أن كل شيء يمكن أن يحدث في الشرق الأوسط وغدا يتغير الحكم وتصبح هذه القدرات بين أيدي أخرى.

وصرح لابيد خلال مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية الرسمية “كان” الأحد “أنا اؤيد اتفاق تطبيع مع السعوديين، لكن يحظر السماح لهم بتخصيب اليورانيوم، هذا خطر على أمن إسرائيل”.

وأضاف “الأتراك والمصريون سيرغبون فورا بدخول عملية تخصيب اليورانيوم والإماراتيون سيتخلون عن الاتفاق الذي وقعوه وسيرغبون بتخصيب اليورانيوم”.

في تصريح لموقع قناة RT الكاتب والصحفي ” إيدي كوهين” استمع للصتريح على التسجيل الصوتي:

 في وقت سابق، نفى نتنياهو موافقة تل أبيب على تطوير برنامج نووي في أي من الدول المجاورة لها خاصة السعودية مشيرًا إلى أن سياسة إسرائيل لا تزال تقضي بعدم امتلاك جيرانها في الشرق الأوسط لبرنامج نووي.

وفيما تتزايد التقارير التي تتحدث عن قرب تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل ضمن صفقة أمنية عسكرية بين الرياض وواشنطن، تثار أسئلة عن مصير العنصر النووي في هذه الصفقة؟ وعن موقف الرياض إزاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في حال المرور إلى التطبيع مع تل أبيب؟

وتنخرط الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل في مفاوضات معقدة تقدم فيها واشنطن ضمانات أمنية للرياض، ويقوم السعوديون بتطبيع العلاقات مع إسرائيل لتتخذ إسرائيل إجراءات تهدف إلى الحفاظ على إمكانية قيام دولة فلسطينية.

نتنياهو ينظر إلى وجود علاقات طبيعية مع السعودية على أنها مكاسب استراتيجية لإسرائيل وللإرث الذي يريد أن يتركه خلفه.

وبرزت خلافات داخل إسرائيل بين المستويين العسكري والسياسي حول قضية تخصيب اليورانيوم على الأرض السعودية، فالمستوى العسكري يعارض هذه الفكرة والمستوى السياسي برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يفكر في هذا الموضوع بشكل ايجابي.
وينظر نتنياهو إلى أن وجود علاقات طبيعية مع السعودية ينطوي على مكاسب استراتيجية لإسرائيل وله شخصيا، وللإرث الذي يريد أن يتركه خلفه.

وبشأن استنتاجاته بعد زيارته لواشنطن، قال لابيد “من خلال مفاوضات صعبة يمكن التوصل إلى اتفاق بدون تخصيب اليورانيوم على أرض السعودية”. وتابع “بدلا من هذا المسار غير المؤكد.. كل ما تدخله إلى الشرق الأوسط يمكن أن يصل إلى الأيدي الخطأ”. وأكد أن المعارضة ستدعم الاتفاق طالما أنه لا يتضمن المركب النووي.

وتأتي تصريحات لابيد بعد أيام من إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية أن المملكة “تحقق تقدماً” باتجاه التطبيع مع إسرائيل. وقال “نقترب كل يوم أكثر فأكثر من تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان “هناك دعم من إدارة الرئيس بايدن للوصول إلى تلك النقطة. وبالنسبة لنا فإن القضية الفلسطينية مهمة للغاية. نحتاج إلى أن نحل تلك الجزئية ولدينا مفاوضات متواصلة حتى الآن. وعلينا أن نرى إلى أين ستمضي. نأمل أن تصل إلى مكان تسهل فيه الحياة على الفلسطينيين وتدمج إسرائيل في الشرق الأوسط”.

ويمتاز الموقف السعودي بالتروي والحذر وعدم الحسم، بسبب مكانة السعودية الدينية والسياسية، وعدم وضوح مستقبل رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو السياسي نظرا للأزمة الداخلية.

ومن شأن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية أن يعيد ترسيم الشرق الأوسط من خلال الجمع بين اثنين من الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في مواجهة إيران وهو ما سيعد نجاحاً للسياسة الخارجية للرئيس جو بايدن فيما يسعى لإعادة انتخابه في أواخر 2024.

وقد أعرب بايدن عن تفاؤله حيال فرص التوصل لاتفاق في محادثاته مع نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأربعاء.

لكن المفاوضات للوصول إلى تطبيع للعلاقات بين إسرائيل والسعودية بوساطة أميركية ليست سهلة، فهناك مجموعة من القضايا المعقدة التي تلوح في الأفق.

فقد حذر ولي العهد السعودي في مقابلته من أن السعودية ستحذو حذو إيران في حال حصول الأخيرة على أسلحة نووية. وسيكون مسعى الرياض إلى إقامة برنامج نووي مدني بمنزلة اختبار للسياسة الأميركية والإسرائيلية.

كما أن موضوع تزويد السعودية بأسلحة أميركية متطورة هو موضع خلاف أيضاً بين الأطراف المتفاوضة حيث تطالب إسرائيل بأن تقوم الولايات المتحدة بتزويدها بأسلحة متطورة لكي تحافظ على تفوقها النوعي.

ورغم العراقيل التي تبرز في الواجهة، إلا أن وزير الخارجية الإسرائيلي ايلي كوهين قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي إن “الفجوات (بين الأطراف) يمكن جسرها”

وأضاف “أعتقد أن هناك احتمالاً بالتأكيد بأن نكون، خلال الربع الأول من 2024، أي بعد أربعة أو خمسة أشهر من الآن، في مرحلة يتم فيها وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل (اتفاق)”.

وقد يمكّن جدول زمني كهذا إدارة بايدن من اجتياز فترة مراجعة في الكونغرس الأميركي وانتزاع مصادقة عليه قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتكمن أهمية الاتفاق مع السعودية في كونها ستفتح الباب أمام دول إسلامية أخرى لم تطبع علاقاتها حتى الآن مع إسرائيل، كما أنه سيخرج إلى النور التحالف الإقليمي في مواجهة إيران.

واعتبر الكاتب الإسرائيلي أوفير أنجل في مقال نشره في مدونته في يونيو حزيران الماضي، أن اتفاق تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل سيخفف التوتر الأمني وبالتالي سيؤدي إلى تقليص الإنفاق العسكري في إسرائيل، كما أنه سينعش الصناعات العسكرية بسبب حاجة السعودية إلى منظومات السلاح الإسرائيلية المتطورة، وأكد أنه قادر على إنقاذ الاقتصاد الإسرائيلي.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اشترطت مرارا، لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، التوصل إلى تحقيق مفهوم “حل الدولتين” مع الفلسطينيين، على أساس مبادئ مبادرة السلام العربية.

وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان للصحفيين في لندن، شهر مارس /أذار الماضي: “سأقول إن حكومة إسرائيل في الوقت الحالي تبذل كل ما في وسعها لتقويض وعد اتفاقات أبراهام”.

وطموحات المملكة النووية ليست بجديدة، حيث تم الإعلان عن الخطط الأولى عام 2010. وزارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية البلاد عام 2018، للتحقّق من التقدم المحرز في بناء مفاعل تجريبي.

ومع ذلك، أصرّت السعودية في الماضي، على أنه ينبغي السماح لها بإنتاج الوقود النووي الخاص بها، عوض استيراده في ظل شروط صارمة.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قال وزير الطاقة السعودي إن المملكة تعتزم الاستفادة من مواردها “الضخمة” من اليورانيوم لتطوير برنامجها النووي “بأكثر الطرق شفافية”.

وقد تعهدت الدولة الخليجية العربية مرارًا وتكرارًا بأن يكون برنامجها النووي سلميًا. لكن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان صرّح العام الماضي، أنه “بدون شك إذا طورت إيران قنبلة نووية، فسوف نحذو حذوها في أقرب وقت ممكن”.