تقرير جمال السوسي
رفض نادي قضاة في المغرب التصريح الغير المسؤول الصادر عن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بخصوص الأحكام القضائية القاسية في المغرب.
وخلف تصريح الوزير بأن “الأحكام القضائية في المغرب قاسية، ومن يستحق سنة حبسا يُحكم عليه بخمس سنوات، ومن يستحق عشر سنوات يُحكم عليه بعشرين سنة” غضبا في صفوف القضاة.
واعتبر نادي قضاة المغرب في بلاغ له أن هذه التصريحات تعد مساسا صريحا وخطيرا بهيبة القضاء وسمعته وسلطته واستقلاله، كما أنها تشكل تطاولا على أحكامه ومقرراته.
وتوقف البلاغ على كون الوزير يُفترض فيه الالتزام بأقصى قواعد المسؤولية المطوقة بواجب التحفظ واحترام باقي مؤسسات الدولة وسلطاتها، وفي مقدمتها السلطة القضائية، لكنه يكرر مثل هذه التصريحات.
الوكيل العام للملك: فتح تحقيق حول تفجيرات تسببت في وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين بالصحراء المغربية
وأكد النادي على أن القضاء مستقل عن السلطة التنفيذية وفقا للفصل 107 من الدستور، “وليس من اختصاص وزير العدل، كمسؤول حكومي، مراقبة وتقييم الأحكام القضائية الصادرة باسم جلالة الملك وطبقا لما يقضي به القانون، ولا حق له في ذلك طالما أن القانون قد حدد طرق الطعن فيها على سبيل الحصر”.
وسجل نادي قضاة المغرب أن هذه التصريحات من شأنها نسف كل المجهودات المبذولة لإرجاع الثقة في القضاء وأحكامه، لما تنطوي عليه من اتهامات بإصدار أحكام قاسية، يدحضها الواقع والإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العدل نفسها، كما تكذبها الأسباب الكامنة وراء الرغبة في سن قانون العقوبات البديلة، وهي كثرة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة أي الأحكام غير القاسية.
في سياق متصل، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مساء (الجمعة) بمدينة فاس، إن مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى النهوض بمنظومة العدالة بالمغرب، وتجاوز الإشكالات التي تطرحها العدالة الجنائية، خصوصاً ما يرتبط بالعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، في علاقتها بمعضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وأوضح وهبي الذي كان يتحدث في لقاء نُظّم بمبادرة من مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة حول موضوع «العقوبات البديلة في عمق ورش إصلاح العدالة»، أن هذا النص التشريعي يسعى إلى وضع إطار قانوني متكامل للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة.
وأضاف الوزير موضحاً أن مشروع هذا القانون يروم أيضاً إيجاد حلول للإجرام البسيط، وفق مقاربة تأهيلية وإدماجية بعيدة عن السجن، وغرس روح المواطنة والواجب والالتزام، خصوصاً من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة، علاوة على المساهمة في الحد من حالات الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
في سياق متصل، استعرض وزير العدل المغربي أصناف العقوبات البديلة المقترحة، ضمن هذا المشروع، ومن بينها على الخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق، وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، مشيراً إلى أنه تم استثناء الجرائم الخطيرة من هذه العقوبات.
وأضاف وهبي في تصريح صحافي أن اللقاء يشكل فرصة لتسليط الضوء على مشروع القانون، المتعلق بالعقوبات البديلة ومكوناته، وطبيعته وأهدافه، وكذا الأشخاص المعنيين به، مبرزاً أنه تم بالمناسبة استعراض الوسائل والآليات، التي يمكن من خلالها تطبيق العقوبات البديلة بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاءات التواصلية والترافعية، التي ينظمها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة المرتبطة بالسياسات العمومية، والقضايا المجتمعية الراهنة، بهدف فتح النقاش العمومي حول الوسائل البديلة للعدالة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق، بداية الأسبوع الحالي، خلال جلسة عامة تشريعية على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
