تعاني الكثير من الأسر المغربية ضغطاً مادياً ونفسياً كبيراً باعتبارها تتحمل متطلبات أبنائها العاطلين على العمل، حيث يوجد في المغرب أكثر من 5.9 مليون شاب تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة تحتاج وضعياتهم إلى الكثير من العناية باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل أفضل للجميع. وتحاول السياسات الحكومية معاضدة جهود الأسر في التعامل مع هذه الفئة.
أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة إن 11.5 مليون مغربي مسجلون في نظام التغطية الصحية “أمو تضامن”.
وقال في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة هي من تؤدي في مكانهم المساهمات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويستفيدون من الخدمات الصحية العمومية بالمجان، إلى جانب استفادتهم من الخدمات الصحية بالقطاع الخاص.
وأضاف أن الدعم الاجتماعي مبني على سياسة واضحة، تقتضي أولا التسجيل في السجل الاجتماعي الموحد، والقانون المنظام للدعم الاجتماعي يوضح الآليات التي تحدد الاستفادة، وفي حالة الحصول على المؤشر الذي يتيح الاستفادة من هذا الدعم، والتسجيل في منصة الدعم وتقديم المعطيات والوثائق، يتم التوصل مباشرة بالدعم.
وأشار أنه إذا تأخر الدعم فسيكون في الغالب مرتبطا بأن التسجيلات التي تتم تكون في أواخر الشهر، لأن هذه القضايا كلها منظمة بإجراءات ومساطر، جزء منها منصوص عليه في القوانين المنظمة لعملية الدعم، وجزء آخر محدد حسب الإجراءات التنظيمية المحددة لهذا المجال.
فيما رأى الكاتب والصحفي، جمال السوسي، أن “مصادر التمويل” تمثل التحدي الأكبر أمام أخنوش، ورجح أن يستكمل حزبه برامج أطلقتها حكومات سابقة، معتبرا أن الرهان الحقيقي هو تنفيذ النموذج التنموي الجديد، وأن مصداقية الحزب، البديل للإسلامين، ستكون على المحك إن لم يفِ بوعوده.
من جهته انتقد، خالد السطي، عضو البرلماني عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خلال لقاء دراسي نظمه أمس بمجلس المستشارين حول “مشروع قانون المالية 2024 والسياسات الاجتماعية”، (اوضح) أن التضخم 5 في المائة، كما أن سقف البطالة تعدى 13 في المائة، وهي نسبة لم تسجل منذ سنة 2000، مبرزا أن مضامين هذا المشروع، تبين أن الحكومة لم تكن في مستوى اللحظة السياسية التي أفرزتها.
وتبخرت هذه الوعود قال السطي، أن الحكومة لم تستثمر كل إمكانياتها الدستورية والسياسية، والوعود التي أطلقتها بدأت تتبخر إن لم نقل إنها قد تبخرت بالفعل، فلم يبقَ أمامها سوى سنتين تشريعيتين وقانونين للمالية، متسائلا في نفس الوقت بالقول: “فهل بقي في عمر الحكومة متسع من الوقت لتنجز اليوم ما لم تحققه في قوانين المالية السابقة؟”.
وأورد السطي، أن مشروع قانون المالية لهذه السنة هو المشروع الثالث لهذه الحكومة، وهو يأتي في منتصف الولاية الحكومية، وبالتالي، فإن ملامح الأداء الحكومي قد اكتملت، قائلا في هذا الصدد: “من حقنا أن نتساءل اليوم عن هذا الأداء في ضوء الوعود الانتخابية والتزامات البرنامج الحكومي الذي يعد عقدا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بين الحكومة والبرلمان”.
يُذكر أن هذه الأسر قدمت طلباتها قبل العاشر من ديسمبر الحالي، وعولجت ملفاتها، في حين ستنال بقية الأسر التي وضعت ملفاتها بعد التاريخ المذكور، دفعتي شهري ديسمبر ويناير (كانون الثاني) في نهاية الشهر المقبل.
قضية “اسكوبار الصحراء” لم تغط على تفاؤل رئيسة حزب “البام” الجديدة فاطمة الزهراء المنصوري
