طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، عبر تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بمنصة “فايسبوك” وزارة الداخلية التدخل من أجل تفعيل مسطرة العزل في حق عمدة العاصمة الرباط، أسماء أغلالو، مع إجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات والبرامج التي تشرف عليها، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع والفساد في تدبير المجالس المنتخبة.
وقال الغلوسي في تدوينه له، إن “عمدة العاصمة تثير، منذ مجيئها، الزوابع واحدة تلو الأخرى، إذ قامت بشراء 13 سيارة فارهة لمستشاريها، تبلغ قيمة كل واحدة منها 50 مليون، بدعوى تمكينهم من ممارسة مهامهم والدفاع عن المصالح العليا للمواطنين، بينما تكمن الغاية من وراء صفقتها هذه محاولة ضمان تماسك أغلبيتها وولاء المستشارين المحترمين لنهجها في التدبير”.
و استغرب الحقوقي محمد الغلوسي, رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام, أنه بعد هذه الفضيحة عمدت أغلالو إلى تحويل مبلغ عشرة مليون درهم لصندوق دعم الزلزال خفية ودون أي احترام للمساطر والقانون، وفي مقدمة ذلك عرض الأمر على المجلس قصد المناقشة والمصادقة وهو ماجعل الأغلبية المسيرة تنتفض ضدها.
و قال في تدوينة على صفحته في /فايسبوك/ كيف أن الأغلبية تمردت على العمدة في أكثر من مناسبة، وأصبحت بدون دعم ورغم ذلك تصر على الاستمرار في موقعها، رغم أن حزبها تخلى عنها عمليا، وبسبب أسلوبها في التسيير ومنهجها التحكمي تحولت جلسات المجلس إلى حلبة للعراك والصراخ.
واعتبر أن هناك حالة شاذة فرضتها العمدة على مجلس العاصمة والذي يسير نحو بلوكاج حقيقي، دون أي إكتراث بمصالح الساكنة، لذلك على وزارة الداخلية ممارسة صلاحياتها القانونية، وذلك بممارسة مسطرة العزل ضد عمدة العاصمة أمام القضاء الإداري من طرف والي الرباط.
وطالب الغلوسي بإجراء افتحاص شامل وعميق للصفقات والبرامج التي تشرف عليها أغلالو، وإحالة نتائج هذا الافتحاص على القضاء لترتيب الآثار القانونية الناتجة عن عملية الإفتحاص، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة ووضع حد للريع والفساد في تدبير المجالس المنتخبة.
رؤساء فرق الأغلبية بجماعة الرباط يتهمون عمدة المدينة بتحريضهم أشخاص على المستشارين وتعريضهم للسب والقذف والشتم بالكلام النابي والمنحط والتهديد
