اليماني: “اللهم إن هذا منكر” قافلة من الشاحنات تنتظر يومياً لدخول ميناء المحمدية..من يحمل العبء ومن يجني الفائدة؟

تُعد المحطة الحرارية في المحمدية مصدرًا مهمًا لتوليد الطاقة الكهربائية في المغرب. تعتمد هذه المحطة على استخدام الوقود الصناعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة الكهربائية. تتمثل العملية الأساسية في تحويل الطاقة الحرارية الناتجة من احتراق الوقود إلى طاقة كهربائية من خلال تشغيل المولدات الكهربائية.

تُعتبر المحطة الحرارية في المحمدية جزءًا من البنية التحتية للطاقة في المغرب، وتساهم في تلبية احتياجات الطاقة الكهربائية للمناطق المحيطة بها. تشكل المحطات الحرارية جزءًا هامًا من مزيج الطاقة في المغرب، إلى جانب المحطات النووية والمتجددة الطاقة مثل الطاقة الشمسية والرياح.

و عبر الحقوقي الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول, عن قلقه من خطورة الوضع في بيان تحت اسم “اللهم إن هذا منكر” قافلة من الشاحنات ، تنتظر يوميا لدخول ميناء المحمدية، من أجل نقل الفيول الصناعي الى المحطة الحرارية بالمحمدية، لإنتاج الكهرباء من قبل المكتب الوطني للماء والكهرباء.

وأوضح اليماني ، يتم استيراد هذا الفيول عادة في ميناء طنجة ويتم تحويله عبر البواخر المساحلة ، الى ميناء المحمدية، قبل أن كان المغرب يستخرج هذا الفيول في مصفاة المحمدية ويصدر الفائض منه، ولكم أن تتصوروا حجم المخاطر والمصاريف الإضافية لهذه العملية، دون الحديث عن تبديد العملة الصعبة والقضاء على الصناعة الوطنية.

صحيح، يتم استيراد الوقود الصناعي عادةً إلى المغرب من خلال ميناء طنجة، ويتم نقله عبر البواخر المساحلة إلى مختلف المواقع في المملكة، بما في ذلك المحطة الحرارية في المحمدية. تُعد عملية نقل الوقود عبر البواخر المساحلة واحدة من الطرق الرئيسية لتوزيع الوقود الصناعي والبترولي في المغرب، حيث تتيح هذه البواخر إمكانية نقل كميات كبيرة من الوقود بطريقة فعالة وآمنة عبر المحيط الأطلسي إلى موانئ المملكة. تعتمد الحكومة المغربية بشكل كبير على هذه الطريقة في استيراد الوقود اللازم لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.

ويرى الحقوق أن الشعب المغربي هو من يدفع الثمن دئماً، حيث قال سيتحمل المكتب الوطني للكهرباء، كل هذه التكاليف الزائدة، لينتج الكهرباء للمغاربة بأثمان مرتفعة، وحينما ستختل موازنة المكتب، سيتم اللجوء للمال العام بغاية إسعاف توازنات مكتب الكهرباء.

يعتبر المكتب الوطني للكهرباء في المغرب المسؤول عن توليد وتوزيع الكهرباء في البلاد، ويواجه التحديات المتعلقة بتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للمستهلكين. تتأثر تكاليف إنتاج الكهرباء بعوامل متعددة، بما في ذلك تكلفة الوقود الذي يستخدم في توليد الطاقة، وتكاليف الصيانة والتشغيل للمحطات الكهربائية، وتكاليف شراء الطاقة من مزودين خارجيين إذا كانت البلاد تعاني من نقص في الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى تكاليف البنية التحتية والاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة.

حاولت الحكومات المتتالية في المغرب  بشكل دائم تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل التكاليف الزائدة لتوفير الكهرباء بأسعار معقولة للمواطنين، وبذلت جهودًا لتنويع مصادر الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة لتخفيف الاعتماد على الوقود الأحفوري الذي يمكن أن يكون مكلفًا. كما أنها تسعى أيضًا إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وتشجيع المواطنين على اعتماد تقنيات توفير الطاقة.

ويرى اليماني من أجل تفادي كل هذه المخاطر البيئية ومخاطر السير والجولان وتخفيف العبء على مكتب الكهرباء، فلماذا العناد في عدم اللجوء لاستعمال خزانات شركة سامير المعطلة بالتصفية القضائية وحماية مصلحة الوطن في الموضوع، أم أن المخرج سيبقى هو استنزاف مقدرات البلاد والاستمرار في تقاسم كعكة تزويد مكتب الكهرباء من قبل الشركات المسيطرة على السوق النفطية للمغرب؟

نعم، في العديد من الحالات، يتحمل المواطنون عبء القرارات والسياسات التي تتخذها الحكومات أو الشركات أو الجهات العامة، سواء كان ذلك من خلال زيادة الضرائب أو ارتفاع أسعار السلع والخدمات أو تأثيرات بيئية سلبية أو غيرها من العوامل. هذا الأمر يمكن أن يكون ناتجًا عن عدة عوامل، بما في ذلك سوء التخطيط الاقتصادي، أو عدم الشفافية في اتخاذ القرارات، أو الفساد، أو عدم مراعاة مصلحة الجمهور في صياغة السياسات والقوانين.

لهذا السبب، يجب على الحكومات والجهات المعنية أن تكون حذرة ومتعاونة مع المواطنين وتضمن مشاركتهم في عمليات اتخاذ القرار ووضع السياسات لضمان أن الثمن الذي يتحمله المواطنون يكون مقبولًا ومتوازنًا، وأن يكون لهم دور في تحديد الأولويات والحلول المناسبة للمشاكل المجتمعية والاقتصادية.