أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء أن وزارته تريد ادخال ” تعديلات جوهرية ” على مدونة الأسرة،وذلك بعد عرضها بين يدي الملك المفدى محمد الساسد حفظه الله.
وقال وزير العدل اليوم الثلاثاء خلال عرض مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل بلجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن قرار التعديل في المدونة هو من اختصاصات الملك باعتباره أميرا للمؤمنين، بيد أن الأمر لا يحول دون اتخاذ قرارات بشأنها وعرضها عليه.
واضاف “سنأخذ قرارات حول مدونة الأسرة، ونعرضها على السدة العالية بالله التي سيكون لها القرار النهائي”.
وجاءت تصريحات عبد اللطيف وهبي أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في وقت تستمر مطالب عدد من الجمعيات النسائية والحقوقية بضرورة تعديل مدونة الأسرة.
وتطالب عدد من الجمعيات النسائية بإعادة النظر في المادة 19 من مدونة الأسرة التي تسمح “لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19، على ألا يقل سن المأذون له عن 16 عاما، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة وجوبا بخبرة طبية وبحث اجتماعي. وفي جميع الأحوال ينبغي على القاضي أن يراعي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج”.
التعليم والبطالة يؤخران الزواج في المغرب
حتى أواخر القرن الـ 20، كانت ولا تزال تنعت المغربية التي بلغت الثلاثينيات من عمرها ولم تتزوج بعد بـ”العانس”، في وقت كان معدل سن الزواج عند البنات هو العشرينيات. لكن مع التطور الذي عرفته مناحي الحياة، عبر تمسك عدد من النساء باستكمال تعليمهن، وإصرار بعضهن على متابعة الدراسات العليا، إضافة إلى الارتفاع الكبير في نسب البطالة، بخاصة عند الرجال، اتجه معدل سن الزواج إلى الارتفاع ومعه زادت نسبة العنوسة في المجتمع المغربي، في حين تغيرت النظرة العامة إلى المسألة، وأصبح وجود رجل وامرأة من دون ارتباط، شبه عادي.
تعتبر ثورية (48 عاماً) أن هناك مجموعة من العوامل التي حالت دون زواجها، بينها غياب عدد من القيم في المجتمع، وتدني مستوى الأخلاق بشكل عام، وبالتالي أصبح الزواج غير مبني على المودة بل على البراغماتية، الأمر الذي يتسبب في مشكلات تجعل المرء يعيد كل حساباته بخصوص مؤسسة الزواج، وبالتالي ربما العزوف عنها.
وتؤكد أن بعضاً ممن تقدموا لخطبتها كانوا إما عاطلين أو يشتغلون في أعمال ذات دخل محدود، لكن الحياة أصبحت تتطلب مصاريف يصعب على أصحاب المدخول القليل تحملها، وبالتالي اختارت العيش من دون زواج مخافة عدم القدرة على تلبية حاجات عائلة بكاملها.
إحصاءات
ارتفع أخيراً متوسط عمر الزواج لدى المغاربة من الجنسين بنحو ثماني سنوات، إذ كان خلال فترة الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي يناهز 17 عاماً بالنسبة إلى النساء، و24 عاماً للرجال. لكن عام 2018، بلغ 31.9 عاماً عند الرجال و25.5 عند النساء، وفق إحصاءات المندوبية السامية للتخطيط، التي أرجعت السبب إلى الانتقال من ثقافة الزواج المبكر إلى الزواج المتأخر في الوسطين الحضري والقروي، بشكل متزامن مع وجود نسبة أكبر في الأول.
وسجلت أعلى مستويات العزوبية لدى الإناث عام 2014، بنسبة وصلت إلى 24 في المئة ممن تتراوح أعمارهن بين 30 و34 عاماً، إضافة إلى أن العزوبة المزمنة أصبحت تهدد 11 في المئة من النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 45 و49 عاماً. وبلغ متوسط عمر الزواج آنذاك 31.3 عاماً عند الرجال، و25.7 عاماً لدى النساء.
استكمال التعليم
تصر كثير من المغربيات على استكمال تعليمهن، بما في ذلك التعليم العالي، الذي يتطلب نحو ثماني سنوات من الدراسة بعد نيل شهادة الثانوية العامة، وهو ما أثر بدوره في تأخر سن الزواج لديهن.
تؤكد رشيدة (50 عاماً)، وهي طبيبة، أن إصرارها على استكمال دراستها في مجال الطب، مع احتمال عدم تمكنها من الزواج، لم يمنعانها من العدول عن حلمها المهني، معتبرة أن عدم زواجها يعود إلى رفضها بعض العروض التي يغيب فيها شرط التكافؤ الاجتماعي والثقافي، مشيرة إلى المثل الفرنسي “أن تكون وحيداً خير من أن تكون رفيقاً لشخص غير لائق”.
قلة فرص العمل
من بين الأسباب الأساسية لتأخر الزواج أو عدم حصوله في المطلق، الارتفاع الكبير في نسب البطالة عند الشباب في المغرب خلال السنوات الماضية.
تساءل محمد (48 عاماً)، كيف له أن يتزوج وهو عاطل، مؤكداً أنه يتكل في مصاريفه اليومية على والديه، “فهل أتزوج وأنجب أطفالاً وأكوّن أسرة لكي يعيلها والداي أيضاً؟”.
وصلت نسبة البطالة في المغرب إلى 10.5 في المئة من إجمالي القوى العاملة، خلال الربع الأول من عام 2020، إذ زاد عدد العاطلين من العمل بمقدار 208 آلاف فرد مقارنة بالعام الماضي، وفق إحصاءات مندوبية التخطيط. ووصل إجمالي عدد العاطلين في نهاية مارس (آذار) الماضي إلى 1.292 مليون فرد، بعد أن كان في حدود 1.084 مليون في الربع الأول من عام 2019.
وبلغت البطالة عند الإناث 14.3 في المئة، مقابل 9.3 في المئة عند الذكور، فيما ظلت النسبة لدى حاملي الشهادات الجامعية 17.8 في المئة، بينما لم تحصل كل ست من بين عشرة، على أية فرصة عمل في المطلق.
مصطفى الرميد يعتزال العمل السياسي والحزبي عقب انتخاب “بنكيران ” زعيماً جديداً للحزب
